دیده‌بان حقوق بشر: عاملان سرکوب همچنان از مجازات مصون‌اند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر به مناسبت سومین سالگرد خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» با انتشار گزارشی اعلام کرد، مقامات جمهوری اسلامی از تحقیق بی‌طرفانه درباره نقض‌های جدی حقوق بشر علیه شهروندان خودداری کرده‌اند.

مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ٢۵ شهریورماه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر به مناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» گزارشی منتشر کرد و با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره نقض‌های گسترده و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» تحقیق «مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل» انجام نداده‌اند، نوشت: عاملان سرکوب همچنان از مجازات مصون‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سالگرد خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» را فرصتی برای دولت‌های نگران حقوق بشر دانست تا مسیرهای پیگرد کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌ها را دنبال کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر به نخستین گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، اشره کرد و نوشت: سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» همراه بوده و مصداق «جنایت علیه بشریت» است. گزارش دوم هیئت در مارس ۲۰۲۵ نیز از تداوم آزار و اذیت علیه زنان، اتنیک‌‌ها و خانواده‌های قربانیان خبر می‌دهد.

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه روبرو شده‌اند چشم‌انداز روشنی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دخیل‌اند و از آمران و عاملان حفاظت می‌کنند.» او از کشورهایی که از صلاحیت برای رسیدگی کیفری برخوردارند خواست از هر فرصت ممکن برای پیگرد استفاده کنند.

 

حجاب اجباری و تبعات آن

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، به تداوم اجرای قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری را که در قتل حکومتی ژینا امینی دخیل بوده است اشاره کرد و نوشت: از آن زمان مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت و حبس خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، مجازات‌های سنگین، محرومیت از خدمات پایه (تحصیل، درمان و اشتغال)، توقیف خودروها و استفاده از فناوری‌های نظارتی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اعمال شده است.

 

وضعیت بازماندگان در داخل و خارج

به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز ناچار به ترک ایران شده و در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی و روانی به‌سر می‌برند. حتی کسانی که در اروپا و دیگر کشورها پناه گرفته‌اند با پیامدهای جسمی و روانی ماندگار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نسبت به امنیت بستگان‌شان در داخل ایران ابراز نگرانی دارند.

 

مطالبه عدالت و روایت قربانیان

با وجود فشارها، بازماندگان بر پیگیری حقیقت و عدالت تأکید دارند. یکی از مجروحان با اصابت ساچمه‌های فلزی گفته است: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم. بعد از ١٠ دقیقه احساس می‌کنم که بارها و بارها چاقو می‌خورم. این از نظر روانی اعصاب خردکن است. من قبلا ورزشکار بودم و وزنه‌های سنگین بلند می‌کردم و حالا به سختی می‌توانم چیزی بلند کنم. اگر فردا اعتراضات آغاز شود، دوباره به خیابان برمی‌گردم.»

این نهاد تأکید کرد بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی مسئول تحقیق و پیگرد عاملان نقض‌های جدی و تضمین دسترسی قربانیان به جبران خسارت است؛ بااین‌حال، مصونیت از مجازات در ایران ساختاری و دیرینه توصیف شده است. دیده‌بان حقوق بشر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر صلاحیت‌های برون‌مرزی دارند خواست درباره جرایم ارتکابی در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیقات کیفری را آغاز کنند.

بهار صبا از دولت‌های که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، خواست اقداماتی هماهنگ برای تأمین امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه به بازماندگانِ مستقر در کشورهای همسایه انجام دهند و هم‌زمان مسیرهای حقوقی پاسخ‌گویی را در سطح بین‌المللی فعال نگه دارند.