مرکز خبر- امروز دوشنبه ٣ شهریورماه، بیش از هزار نفر از فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعال سیاسی با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت شدند.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه شریفه محمدی، طی بیست ماه گذشته در بازداشت به‌سر برده و در حالی که فعالیت‌های این زندانی سیاسی کاملا مسالمت‌آمیز بوده است، پس از یک روند قضایی غیرعلنی و ناعادلانه به مرگ محکوم شده است، خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی بی‌قید و شرط شریفه محمدی شدند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه شریفه محمدی، در دوران بازداشت تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته است و این زندانی سیاسی پس از ثبت شکایت درباره بدرفتاری‌ها، تحت تهدید وادار به پس‌گرفتن شکایت خود شد، آمده است: شریفه محمدی، ۴۵ ساله و مدافع حقوق کارگران و زنان، هم‌اکنون در زندان لاکان رشت در بازداشت به‌سر می‌برد و با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه است. او در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ توسط مأموران وزارت اطلاعات به‌طور خودسرانه بازداشت و به بازداشتگاهی در رشت منتقل شد. در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۲، بدون اطلاع خانواده، به بازداشتگاهی وابسته به وزارت اطلاعات در سنندج، حدود ۵۰۰ کیلومتر دورتر از رشت، انتقال یافت. در این محل، مأموران برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دادند؛ از جمله ضربات مکرر به صورت و سر در حالی که چشم‌بند داشت که منجر به آسیب‌های آشکار شد.در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، پس از انتقال به زندان سنندج، شکایتی درباره شکنجه‌های صورت‌گرفته ثبت کرد، اما هیچ‌گونه تحقیقی انجام نشد. چهار هفته بعد، تحت تهدید مقامات دادستانی به بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و محرومیت کامل از تماس با بیرون، مجبور به پس گرفتن شکایتش شد. در اسفندماهماه ۱۴۰۲ به زندان لاکان بازگردانده شد.در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، پس از جلسه‌ای کوتاه و غیرعلنی که شریفه تنها از طریق ویدئوکنفرانس در آن حاضر شد و حتی اجازه سخن گفتن نیافت، او را به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) به مرگ محکوم کرد. در حکم دادگاه، فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به‌عنوان «مدرک» ذکر شده است؛ از جمله حمایت از زنان زندانی، مخالفت با مجازات اعدام و ارتباطش با «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری». در مرحله نخست فرجام‌خواهی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم را نقض و آن را فاقد مبانی شرعی و قانونی دانست. اما در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، بدون رفع ایرادات و بدون ارائه هیچ سند معتبر، دوباره حکم اعدام صادر کرد.