درخواست بیش از ۳۰۰ کارشناس بین‌المللی از سازمان ملل برای توقف موج اعدام‌های سیاسی در ایران
ائتلافی متشکل از بیش از ۳۰۰ فعال حقوق‌بشری، مدنی و سیاسی و نهادهای غیردولتی با امضای بیانیه‌ای اضطراری خواستار دخالت فوری سازمان ملل برای توقف موج قریب‌الوقوع اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران شدند.
مرکز خبر- روز شنبه ١٣ اردیبهشت‌ماه، ۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان جایزه صلح نوبل، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان، با امضای بیانیه‌ای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند. امضاکنندگان این بیانیه، اقدامات جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان «کمپینی سیاسی برای حذف مخالفان» محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است: ما، امضاکنندگان این بیانیه از میان کارشناسان بین‌المللی و سازمانهای مردم‌نهاد، قاطعانه کارزار رو به افزایش اعدام‌های سیاسی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم. این اقدامات، حمله‌ای جدی به حقوق بشر و تلاشی عمدی برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی هستند. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هستیم. جامعه بین‌المللی نباید در برابر این جنایت‌ها سکوت کند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام آنها وجود دارد، آمده است: ده‌ها زندانی سیاسی، از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شریفه محمدی، مهدی حسنی، بهروز احسانی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، وحید بنی‌امریان، نیز در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند، پس از محاکماتی ناعادلانه و ساختگی. برخی از آنان به زندان قزلحصار که محل اصلی اجرای اعدام‌هاست، منتقل شده‌اند. از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ اعدام در ایران اجرا شده که زنان، نوجوانان، اتنیک‌ها، و مخالفان سیاسی را هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای جلوگیری از اعتراضات دوباره و نابودی خواست مردم برای تغییر دموکراتیک.
این بیانیه همچنین به گزارش ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره می‌کند که کشتارهای سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت و نسلکشی دانسته بود، اشاره کرده و آمده است: سرکوب نظام‌مند زندانیان سیاسی در ایران، ریشه در فرهنگ مصونیت از مجازات دارد که ناشی از عدم پاسخگویی عاملان جنایات گذشته است. این امر در گزارش تاریخی «جنایت‌های فاجعه‌بار» منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، پروفسور جاوید رحمان، مستند شده است. در این گزارش، قتل‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۰–۱۳۶۱ و کشتار ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت و نسلکشی شناخته شده‌اند. هیچکدام از مقامات ایرانی تاکنون پاسخگوی این جنایات نبوده‌اند، بلکه بسیاری از آنها به مناصب بالای دولتی، قضایی و امنیتی ارتقا یافته‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، برگزاری محاکمه‌های عادلانه و پایان دادن به شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. آنها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با اعمال فشار و تحریم‌های هدفمند، رژیم ایران را به پاسخگویی وادار کنند.