مرکز خبر- کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در تاریخ چهارشنبه ٣ خرداد ماه، با انتشار بیانیه‌ای از رویه برگزاری دادگاه‌های خبرنگاران بازداشت شده به شدت انتقاد کرد و خواستار علنی شدن دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی شد.

در این بیانیه، ضمن اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به این دو روزنامه‌نگار که در ٨ و ٩ خرداد ماه برگزار می‌شود، در خصوص عدم دسترسی افکار عمومی به جزئیات محاکمه و نیز آنچه «حقیقت امور» عنوان می‌شود، هشدار داد و خاطر نشان کرد از آنجا که مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری،  ایجاد امکانات کافی برای حضور وکیل انتخابی و دفاع متهمان از حقوق اولیه متهمان است، کمیته پیگیرى وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتى امیدوار است در این محاکمات حقوق این دو روزنامه‌نگار رعایت شود؛ چرا که از لوازم و شرایط قطعی دادرسی عادلانه علنی بودن و حضور وکیل انتخابی است.

این کمیته در نهایت خواستار برگزاری دادگاه علنی پرونده‌های مذکور شده و نوشته‌ است: با توجه به اصول دادرسی عادلانه و موازین حقوقی و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، شرایط لازم را برای علنی بودن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی و اجرای حق دفاع ایشان فراهم آورند.

کمیته‌ی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی که زیر نظر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران فعالیت می‌کند، پس از اعلام تاریخ برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی از سوی مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، این بیانیه را منتشر کرده است.