مرکز خبر- جمعی از فعالین مستقل دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف ایران، از جمله دانشگاه‌های تهران، بهشتی، الزهرا، خواجه نصیر، شیراز، علامه طباطبایی و علم و صنعت) با انتشار بیانیه‌ای مشترک، مخالفت قاطع خود را با «اصل مجازات اعدام» اعلام کردند. در این بیانیه با اشاره به آمار صدور و اجرای بیش از دو هزار حکم اعدام در یک سال اخیر، اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب، بازتولید خشونت و سلب حق حیات توصیف شده است. دانشجویان با حمایت از کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، خواستار لغو کامل این مجازات و پایان دادن به چرخه خشونت در جامعه شده‌اند.

 

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«اعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتل عمدی انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام می‌کند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازات قانونی» و «امنیت ملی»، ماهیت این عمل را تغییر نمی‌دهد. اعدام نقطه‌ای است که در آن، قدرت سیاسی برای خود حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ انسان‌ها را قائل می‌شود. از همین‌رو، مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای سلطه و سرکوب دولتی است. قدرتی که اختیار مرگ را در دست دارد، برای زندگی نیز حد و مرز تعیین می‌کند.همین ادعای مالکیت بر جان است که امروز به عریان‌ترین شکل خود در خیابان‌ها و زندان‌ها جاری است؛ تا آنجا که اخبار اعدام به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهروندان ایرانی بدل شده است.

آمارها برآورد می‌کنند که تنها در یک سال اخیر، بیش از دو هزار نفر با صدور حکم اعدام به دست جمهوری اسلامی، به قتل رسیده‌اند. این اعدام‌ها، انتقام توحش حاکم از جامعه ایران و هر اعدام سیاسی، انتقامی از تاریخ جنبش‌های اجتماعی و استبدادستیزی است.
احکام اعدامی که این روزها صادر و اجرا می‌شوند، امتداد مستقیم جنایت دی‌ماه و همان سیاستی هستند که در خیابان با گلوله، در بازداشتگاه با شکنجه و در دادگاه و دانشگاه با احکام سنگین، خود را نشان داد. میان سرکوب خیابان، زندان و چوبه دار هیچ گسستی وجود ندارد؛ این‌ها حلقه‌های مختلف یک زنجیره‌اند تا جامعه‌ای را که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، در هم بشکنند.

این ماشین سرکوب البته بی‌تاریخ نیست؛ نزدیک به پنج دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد؛ نظامی که در تداوم سرکوب‌ها، اعدام‌ها و دادگاه‌های نظامی حکومت پیشین، در لحظه تأسیس خود را در قامتی ددمنشانه‌تر از تمام اشکال دولت پیشین یافت. اعدام‌های انقلابی، قتل‌های زنجیره‌ای و موج اعدام‌های گسترده پس از هر جنبش اجتماعی، قطره‌ای کوچک از دریای خونی است که سنگ بنای جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده است. یک منطق واحد بر این تاریخ حاکم بوده: حکومتی که قادر به نمایندگی جامعه نیست، برای بقا به «سیاست مرگ» متوسل می‌شود. اعدام در جمهوری اسلامی یک واکنش موردی به جرم نیست، بلکه بخشی از سازوکار دائمی حکومت‌کردن برای ایجاد وحشت در میلیون‌ها انسانی است که زنده مانده‌اند. هر طناب دار، پیامی عمومی دارد: اعتراض، مخالفت و حتی اندیشیدن، هزینه دارد. جمهوری اسلامی با اعدام می‌کوشد امکان کنش جمعی را نیز به قتل برساند.

با این حال، این سیاست مرگ نتوانسته صدای جامعه را خاموش کند و امروز صدای رسای این مقاومت بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از سوی زندانیان و ایستادگی بخش‌هایی از جامعه مدنی در برابر این جنایت، نشان می‌دهد که جامعه تسلیم نشده است. واکنش شتاب‌زده دادستانی کل کشور و اطلاعیه تهدیدآمیزش در جرم‌انگاری هر شکلی از حمایت از محکومان به اعدام، خود بهترین نشان از عمق و نفوذ این کمپین و حیاتی بودن سیاست مرگ برای حکومت است. جنبش «نه به اعدام» به یکی از رادیکال‌ترین جریان‌های سیاسی موجود بدل شده است، چرا که دقیقا در نقطه مقابل ایدئولوژی دینی حاکم ایستاده و از «حق زندگی» دفاع می‌کند. حکومت که می‌داند مخالفت با اعدام، نشانه‌رفتن پایه‌های اقتدار اوست، با تمام دستگاه تبلیغاتی خود می‌کوشد مخالفان اعدام را «حامی مجرم»، «همراه تروریست» یا «ضد امنیت» بنامد و هر حمایتی را با تهدیدهای قضایی و امنیتی سرکوب کند.

ریشه این سرکوب در یک منطق کهنه نهفته است: هر استبدادی که بخواهد اعدام سیاسی را توجیه کند، پیش از آن باید مخالف خود را از جایگاه «شهروند» خارج کند؛ نخست او را «دشمن»، «عامل بیگانه»، «اغتشاشگر» یا «مفسد» می‌نامد و سپس، حق حیاتش را انکار می‌کند. اعدام، آخرین حلقه این فرایند انسانیت‌زدایی است تا حذف انسان به‌عنوان ضرورتی برای حفظ نظم، تزریق شود. ما این منطق را نه فقط در جمهوری اسلامی، بلکه در هر شکلی از سیاست‌ورزی که جان انسان را به بازیچه قدرت تقلیل دهد، مردود می‌دانیم.
از همین‌رو، مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست؛ مخالفت ما با «اصل مجازات اعدام» است. حکومت با کشتن انسان‌ها، حتی کسانی که مرتکب سنگین‌ترین جرایم شده‌اند، نه امنیت بیشتری به دست می‌آورد و نه خشونت را ریشه‌کن می‌کند.

بسیاری از پژوهش‌های معتبر نشان داده‌اند که اعدام راهکاری مؤثر برای کاهش جرم نیست؛ برعکس، تاریخ بارها نشان داده که این مجازات ابزاری برای حذف مخالفان، بازتولید خشونت نامشروع و تثبیت اقتدار دولت است. اگر زندگی، نخستین حق هر انسان است، هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلب آن را داشته باشد.بر این مبنا، مخالفت با اعدام، مطالباتی در راستای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد است. شعار «نه به اعدام» بر جنبش و فرآیندی دلالت دارد که نه تنها خواستار تضعیف قدرت سرکوبگر دولت است، بلکه خواهان ریشه‌کن کردن روابط و سازوکارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در مرحله اول، سوژه «مجرم» و «محارب» را تولید می‌کند. یقیناً تلاش برای لغو اعدام، نه تنها با مبارزه برای نابودی ساختار سیاسی موجود گره خورده است، بلکه از آن فراتر می‌رود و ملغی کردن پیش‌شرط‌های اعدام و در نتیجه تلاش برای لغو واقعی این مجازات، فرآیندی است که حتی بعد از نابودی جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند.

ما با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم. آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود، امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ما با هر جریانی که خشونت سیاسی، حذف فیزیکی رقیب یا منطق نظامی را ابزار مشروع سیاست می‌داند، مرزبندی می‌کنیم؛ چرا که جامعه‌ای آزاد با جایگزین کردن یک ماشین مرگ با ماشین مرگی دیگر ساخته نمی‌شود. همچنین با آن دسته از نیروهایی که با توجیه‌های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک یا امنیتی، خشونت دولتی و اعدام را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند یا در برابر آن سکوت می‌کنند، مرزبندی داریم. هیچ پروژه سیاسی، هیچ «مصلحت تاریخی» و هیچ دشمنی خارجی نمی‌تواند قتل حکومتی را توجیه کند. نیروی سیاسی که در برابر ماشین اعدام سکوت کند، از سنت آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی فاصله گرفته است. همان اندازه که اعدام به نام «امنیت داخلی» محکوم است، توجیه سرکوب و قتل به نام «مقاومت»، «مبارزه با امپریالیسم» یا هر عنوان دیگری نیز مردود است. هیچ آرمانی با چشم‌پوشی از قتل حکومتی آغاز نمی‌شود و هر سیاستی که جان انسان را تابع مصلحت دولت کند، دیر یا زود به بازتولید استبداد خواهد انجامید.

ما، دانشجویان امضاکننده این بیانیه، دفاع از حق زندگی را جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دمکراسی می‌دانیم. از همه دانشجویان، دانشگاهیان، تشکل‌های صنفی و مدنی، معلمان، کارگران، بازنشستگان، نویسندگان، هنرمندان و همه کسانی که به آزادی و کرامت انسان باور دارند، می‌خواهیم در برابر این چرخه سازمان‌یافته مرگ سکوت نکنند. امروز مشروعیت‌زدایی از اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است. هر حکم اعدام که بی‌پاسخ بماند، راه را برای اعدامی دیگر هموار می‌کند؛ و هر صدایی که در برابر آن برخیزد، گامی است در جهت شکستن منطق مرگ و دفاع از زندگی.

 

این بیانیه را فعالین مستقل دانشجویی از دانشگاه‌های زیر به امضا رسانده‌اند:
دانشگاه الزهرا
دانشگاه بهشتی
دانشگاه تهران
دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علم و صنعت»