مركز خبر- محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، اعلام کرد این کارگروه از حدود پنج تا شش ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و مواردی را که از سوی دیگران به دانشگاه گزارش می‌شوند و «ناهنجار» تلقی می‌شوند، بررسی می‌کند. به گفته او، هدف اولیه این سازوکار حل‌وفصل موضوع از طریق گفت‌وگو و جلوگیری از تشکیل پرونده انضباطی است؛ با این حال، در صورت اصرار دانشجو بر ادامه رفتار موردنظر دانشگاه، موضوع به شورای انضباطی ارجاع خواهد شد.
به گفته امید، در جلسات این کارگروه مشاور امور زنان دانشگاه نیز حضور دارد و دعوت از دانشجویان بر اساس اطلاعاتی صورت می‌گیرد که به‌صورت محرمانه به دانشگاه منتقل شده‌اند. او معیار رسیدگی را آیین‌نامه‌های مربوط به پوشش و مقررات وزارت علوم دانست و گفت دانشگاه در این زمینه رویکردی را دنبال می‌کند که از نظر او متعادل است و بر تعیین جزئی همه مصادیق تکیه ندارد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین گفت در یک سال و نیم گذشته، کنترل‌های پیشین در ورودی‌های دانشگاه انجام نشده و به گفته او، همراهی دانشگاه با دانشجویان به رعایت ضوابط از سوی آنان کمک کرده است. با این حال، توضیحات او نشان می‌دهد که توقف کنترل در ورودی‌ها به معنای کنار گذاشتن سازوکار نظارت بر پوشش نیست و رسیدگی به گزارش‌های محرمانه و ارجاع احتمالی دانشجویان به شورای انضباطی همچنان برقرار است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع حجاب در دانشگاه‌های ایران همچنان محل مناقشه است. از یک سو، مقام‌های دانشگاهی از گفت‌وگو، حفظ حرمت دانشجویان و پرهیز از برخوردهای علنی سخن می‌گویند؛ از سوی دیگر، امکان تشکیل پرونده انضباطی به دلیل پوشش نشان می‌دهد که رعایت ضوابط تعیین‌شده همچنان می‌تواند بر وضعیت تحصیلی دانشجویان اثر بگذارد.
در گزارش منتشرشده درباره این اظهارات، جزئیات روشنی درباره معیارهای دقیق تشخیص تخلف، نحوه ثبت و ارزیابی گزارش‌های محرمانه، حق اعتراض دانشجو یا تضمین‌های مربوط به جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست این کارگروه تاکنون چند دانشجو را دعوت کرده یا چه تعداد از موارد به شورای انضباطی ارجاع شده‌اند.
تشکیل این کارگروه را می‌توان نشانه تداوم پیگیری موضوع حجاب در دانشگاه تهران دانست، هرچند رئیس دانشگاه بر گفت‌وگو به‌عنوان مرحله نخست رسیدگی تأکید دارد. میزان تأثیر این رویکرد بر آزادی پوشش دانشجویان، امنیت روانی آنان و جلوگیری از برخوردهای انضباطی، به نحوه اجرای سازوکار و شفافیت معیارهای آن بستگی خواهد داشت.