دادگاه اروپایی، ترکیه را بهدلیل بازداشت یک سیاستمدار کورد محکوم کرد
دادگاه اروپایی حقوق بشر، ترکیه را بهدلیل بازداشت «آیلا آکات آتا» سیاستمدار کورد در سال ۲۰۱۶ محکوم کرد و اعلام کرد که بازداشت او بدون «ظن منطقی» انجام شده و آزادی بیان و آزادی فردی او نقض شده است.
مرکز خبر - حکم تازه دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره بازداشت «آیلا آکات آتا» بار دیگر نگرانیهای بینالمللی درباره کاهش آزادیهای سیاسی و افزایش فشار بر فعالیتهای مدنی در ترکیه را برجسته کرده است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سهشنبه ۱۲ مه، در حکمی جدید، ترکیه را بهدلیل بازداشت این سیاستمدار کورد در سال ۲۰۱۶ محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که بازداشت او فاقد مبنای قانونی کافی بوده و مقامهای ترکیه حقوق بنیادین او را که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شدهاند، نقض کردهاند.
این حکم در ادامه مجموعهای از تصمیمهای دادگاه اروپایی درباره بازداشتهای سیاسی پس از رویدادهای سال ۲۰۱۶ در ترکیه صادر شده است.
بازداشت بدون «ظن منطقی»
دادگاه تأکید کرد که مقامهای ترکیه هیچ مدرک مشخصی برای توجیه بازداشت «آیلا آکات آتا» ارائه نکردهاند و شرط «ظن منطقی»، که لازمه هر بازداشت قانونی است، در این پرونده وجود نداشته است.
همچنین اعلام شد که دادگاههای داخلی نتوانستهاند ارتباط روشنی میان اتهامهای مطرحشده و فعالیتها یا اظهارات سیاسی او برقرار کنند؛ موضوعی که نقض مستقیم ماده ۵ بند ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار میرود.
در متن حکم آمده است که اتهامها عمدتاً بر پایه حضور او در نشستهای «کنگره جامعه دموکراتیک» (DTK)، سخنرانیهای عمومی و فعالیتهایش در شبکهها و پلتفرمهای دیجیتال بوده است. با این حال، این فعالیتها هیچگونه دعوتی به خشونت نداشتهاند، اما دادستانی آنها را نشانه «اداره یک سازمان» دانسته بود.
دادگاه تأکید کرد که فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز نمیتوانند مبنای چنین اتهامهای کیفری قرار گیرند. همچنین تمدید بازداشت او برای نزدیک به شش ماه را فاقد دلایل قانونی کافی دانست.
در ادامه آمده است که مقامهای ترکیه نه خطر فرار او را ثابت کردهاند و نه احتمال از بین رفتن مدارک را. همچنین توضیح ندادهاند چرا از راهکارهای جایگزین و کممحدودکنندهتر بهجای بازداشت استفاده نشده است؛ موضوعی که نقض ماده ۵ بند ۳ کنوانسیون به شمار میرود.
نقض آشکار آزادی بیان
دادگاه همچنین اعلام کرد که بازداشت «آیلا آکات آتا» بهدلیل سخنان و فعالیتهای سیاسی علنی او بوده و بنابراین، این اقدام دخالتی مستقیم در آزادی بیان محسوب میشود. دادگاه تأکید کرد که بازداشت غیرقانونی نمیتواند بهعنوان محدودیتی مشروع بر آزادی بیان در نظر گرفته شود و به همین دلیل، ماده ۱۰ کنوانسیون نیز نقض شده است.
بر اساس این حکم، ترکیه موظف شده است ۸ هزار یورو بابت خسارت معنوی و هزار یورو برای هزینههای دادرسی، در مجموع ۹ هزار یورو غرامت به «آیلا آکات آتا» پرداخت کند.
این حکم بار دیگر تأکید میکند که فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز، از جمله شرکت در نشستها، سخنرانی و انتشار مطالب در فضای دیجیتال، تا زمانی که ارتباط مستقیمی با خشونت نداشته باشند، نمیتوانند بهعنوان مدرکی برای عضویت در سازمانهای غیرقانونی استفاده شوند.
همچنین این تصمیم نشاندهنده ادامه نگرانیهای بینالمللی درباره بازداشتهای سیاسی در ترکیه، بهویژه علیه سیاستمداران کورد پس از سال ۲۰۱۶ است.
«آیلا آکات آتا»، نماینده پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ هنگام شرکت در یک نشست خبری مقابل شهرداری کلانشهر دیاربکر بازداشت شد. دادستانی او را به «تأسیس یا اداره یک سازمان» متهم کرده بود؛ اتهاماتی که بر فعالیتهای او در DTK، سخنرانیها، پستهای دیجیتال و همچنین ارتباط با «کنگره زنان آزاد» (KJA) استوار بود.
او پس از حدود شش ماه بازداشت، در ۴ مه ۲۰۱۷ آزاد شد و سپس شکایت خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه کرد. این دادگاه نیز در نهایت روز سهشنبه ۱۲ مه، با صدور حکم نهایی، چندین مورد نقض حقوق اساسی او را تأیید کرد.