سلیمانی- هم‌زمان با تداوم کارزار ۱۶ روزهٔ مبارزه با خشونت علیه زنان، دانشگاه سلیمانی روز چهارشنبه ۳ دسامبر میزبان نشستی گفت‌وگومحور درباره خشونت دیجیتال و راهکارهای حقوقی مقابله با آن بود. این نشست با هدف افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به ابعاد این پدیده و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن برگزار شد.

سیران طه احمد، استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه سلیمانی، با اشاره به اهداف این نشست گفت: هدف از برگزاری این برنامه، آشنایی دانشجویان و اقشار مختلف جامعه با قوانین مرتبط با خشونت و شیوه‌های مواجهه حقوقی با آن است. وی افزود: در این نشست به بررسی خشونت الکترونیکی و پیامدهای آن، خشونت اجتماعی و سیاسی علیه زنان در عراق و اقلیم کوردستان و تأثیر این روند بر کناره‌گیری زنان از فعالیت سیاسی پرداخته شد.

او با اشاره به موانع حقوقی پیش روی زنان تصریح کرد: تهدیدهای اینترنتی، انتشار تصاویر و خشونت دیجیتال موجب می‌شود بسیاری از زنان از ورود به عرصه سیاست یا نامزدی برای پارلمان صرف‌نظر کنند؛ موضوعی که امنیت آنان و فرزندان‌شان را نیز به خطر می‌اندازد.

این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از نبود سازوکارهای بازدارنده مؤثر گفت: با وجود معرفی عاملان خشونت دیجیتال به دستگاه قضایی، بسیاری از پرونده‌ها تنها به جریمه‌های مالی ختم می‌شود و همین مسئله موجب شده مشارکت زنان در مناصب سیاسی به‌طور سیستماتیک تضعیف شود.

در بخش دیگری از این نشست، یکی از شرکت‌کنندگان با استناد به آمارهای بین‌المللی اعلام کرد: بر اساس داده‌های سازمان ملل، از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت الکترونیکی قرار دارد و طی سال گذشته در عراق بیش از ۱۸۰ مورد قتل زنان بر اثر خشونت دیجیتال ثبت شده است. به گفته او، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، زورگویی اینترنتی و خشونت آنلاین از مهم‌ترین عواملی هستند که زنان را در معرض قتل یا خودکشی قرار می‌دهند.

وی همچنین با اشاره به قانون مبارزه با خشونت سایبری در عراق افزود: این قانون که شامل ۱۴ ماده است، مجازات‌هایی در قالب جریمه مالی بین یک تا پنج میلیون دینار عراقی تعیین کرده، اما فعالان حقوقی معتقدند در مواردی که جان یک زن در خطر است، این مجازات‌ها بازدارندگی کافی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.