بحران‌های چندگانه زنان عراقی؛ از تبعیض اجتماعی تا محدودیت‌های قانونی
در مواجهه با چالش‌های متعددی چون بی‌ثباتی سیاسی، وخامت وضعیت زنان و محدودیت آزادی بیان، زنان عراقی نهایت تلاش خود را برای تقویت ثبات، برابری و توسعه در کشور به کار می‌برند.
یارا الخلیف
مرکز اخبار- وضعیت زنان در عراق با چالش‌های بزرگی روبروست. پس از سال‌ها نزاع و درگیری، زنان عراقی از تبعیض، خشونت و بی‌عدالتی به‌ویژه در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می‌برند، اما همواره در تلاش برای ایجاد پیشرفت و بهبود تدریجی شرایط خود هستند.
زنان عراقی در بستر تحولات سیاسی
اوضاع سیاسی عراق مدام در حال تغییر و بغرنج‌تر شدن است. این کشور با چالش‌های متعددی از تنش‌های سیاسی میان گروه‌های مختلف گرفته تا تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای، فساد و نزاع‌های قومی و فرقه‌ای روبروست. این عوامل به وخامت شرایط بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی زنان انجامیده، همچنین فقدان قانون مناسب و کالایی‌شدن زنان برای تجارت و ازدواج‌های موقت را به دنبال داشته است.
زنان عراقی به‌شدت از تحولات سیاسی کشور متأثر می‌شوند. در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی یا درگیری، خشونت، تبعیض و کاهش فرصت‌ها برای آنان افزایش می‌یابد. مشارکت زنان در بازار کار کمتر از ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود؛ این نسبت ناچیز به سلب حقوق زنان و افزایش خشونت علیه آنان می‌انجامد.
سنت‌ها و هنجارهای فرهنگی همراه با ناآگاهی از حقوق و قابلیت‌های زنان، اوضاع را بدتر می‌کند. خشونت و ناامنی، زنان و دختران عراقی را به چارچوب‌های سنتی محدود ساخته و فرصت‌های آموزشی و شغلی را از آنان دریغ می‌دارد.
زنان عراقی همزمان با بهره‌کشی جنسی، آزار، خشونت‌های جنسیتی، قاچاق انسان، ناامنی اقتصادی و کمبود خدمات بهداشتی و اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. این شرایط آنان را از داشتن زندگی امن و شایسته باز می‌دارد. تا زمانی که علل اصلی مشکلات بررسی نشود، مسئولیت‌ها مشخص نگردد و مقامات پاسخگو نباشند، وضعیت زنان بهبود نخواهد یافت.
تقویت حقوق زنان و افزایش مشارکت آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، عاملی کلیدی برای ثبات و توسعه پایدار عراق است. در این شرایط دشوار، توجه به ارتقای جایگاه و حمایت از حقوق زنان اهمیتی حیاتی دارد.
قانون احوال شخصیه
تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه توسط پارلمان عراق در ۲۱ ژانویه گذشته، واکنش‌های گسترده‌ای در محافل مردمی و سیاسی برانگیخت. انتقادها عمدتاً به این دلیل بود که اصلاحیه مذکور، نقض آشکار حقوق انسانی زنان به شمار می‌رود و احتمالاً سبب افزایش طلاق و در پی آن کاهش امنیت اجتماعی کودکان می‌شود.
در واکنش به این تصمیم، ده‌ها زن در مرکز بغداد دست به تظاهرات زدند. آنها پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «رأی‌گیری درباره قانون احوال بر مبنای فرقه‌ای باطل است» و «نه به ازدواج دختربچه‌ها که آنها را از تحصیل محروم می‌کند» حمل می‌کردند.
طبق آمار یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، ۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله عراقی پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج کرده یا نامزد شده‌اند. این آمار برای ازدواج پیش از ۱۸ سالگی به مرز نگران‌کننده ۲۸ درصد می‌رسد.
دادگاه عالی فدرال عراق در چهارم فوریه امسال، دستور توقف اجرای سه قانون جنجالی را صادر کرد که پیشتر به تصویب پارلمان رسیده بود. این قوانین شامل قانون احوال شخصیه، عفو عمومی و بازگرداندن املاک به صاحبانشان می‌شود که همگی تحت تاثیر مسائل سنتی جامعه عراق هستند.
روزنامه‌نگاران و شاخص دموکراسی
با گذشت بیش از دو دهه از تحول سیاسی سال ۲۰۰۳ که فضای دموکراتیک را گشود و به روزنامه‌نگاران امکان عبور از برخی خطوط قرمز را داد، وضعیت آزادی‌ها و حق دسترسی به اطلاعات در عراق همچنان پیشرفت چندانی نداشته است.
پیش‌نویس قانون آزادی مطبوعات عراق با واکنش منفی گسترده‌ای از سوی جامعه رسانه‌ای روبرو شده است. روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان بر این باورند که این قانون آزادی بیان را تهدید می‌کند و دست مقامات را برای محدودسازی رسانه‌ها باز می‌گذارد. منتقدان به بندهای مبهم این قانون اشاره می‌کنند که زمینه را برای پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران به خاطر ابراز دیدگاه‌هایشان فراهم می‌سازد و مجازات‌های سنگینی را در پی دارد.
در دو ماه اخیر، دادگاه‌های عراق میزبان چندین پرونده علیه چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای بوده‌اند. در دسامبر گذشته، زینب ربیع، خبرنگار عراقی، از دریافت اخطار قضایی خبر داد. این شکایت از سوی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، به اتهام «توهین» در پی انتقادات و دیدگاه‌های او مطرح شده است.
زینب ربیع در پستی در صفحات اجتماعی خود اعلام کرد که مبارزه‌اش را در زمینه‌های محدودیت آزادی‌ها و حقوق، نقض قانون اساسی، افشای فساد، ناکارآمدی و سوء مدیریت دولت السودانی با قدرت ادامه خواهد داد.
او تنها هدف چنین شکایت‌هایی نبود. فجر السعید، خبرنگار کویتی نیز در همان ماه پرده از اقدام مشابه نخست‌وزیر عراق برداشت که به دلیل انتقادهای این خبرنگار، علیه او شکایت قضایی تنظیم کرده بود.
وضعیت دموکراسی در عراق طبق شاخص سالانه واحد اطلاعات اقتصادی نیز نگران‌کننده است. این کشور در سال گذشته با سقوط هشت پله‌ای به رتبه ۱۲۴ در میان ۱۶۷ کشور جهان تنزل یافت و نظام سیاسی آن در طبقه‌بندی «استبدادی» قرار گرفت. این پایین‌ترین جایگاه عراق از زمان راه‌اندازی این شاخص در سال ۲۰۰۶ به شمار می‌رود.
خشونت خانگی، جنایتی علیه کودکی
خشونت خانگی در زمره شایع‌ترین انواع خشونت علیه زنان قرار دارد که پیامدهای عمیقی بر زندگی و سلامت روانی و جسمی آنان بر جای می‌گذارد. زنان قربانی خشونت خانگی با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از کمبود نظام‌های حمایتی گرفته تا دشواری رهایی از چرخه خشونت به سبب فشارهای اجتماعی و فرهنگی. این وضعیت نه تنها زندگی خود زنان، بلکه سرنوشت تمام اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ارتقای سطح آگاهی عمومی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و کمک‌رسانی به قربانیان خشونت خانگی، و تضمین حفاظت قانونی از آنان توسط نهادهای مسئول، اهمیتی حیاتی دارد. برای مبارزه مؤثر با خشونت خانگی و دفاع از حقوق زنان، نیازمند قوانین کارآمد و برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش هستیم.
مرکز استراتژیک حقوق بشر عراق در گزارشی که دوم فوریه امسال منتشر کرد، پرده از آمار تکان‌دهنده‌ای برداشت. طبق این گزارش، سال ۲۰۲۴ با ثبت ۱۴ هزار مورد خشونت خانگی، رکورد تازه‌ای در این زمینه به جا گذاشته که ۶ درصد آن علیه کودکان اعمال شده است. بیشتر این موارد شامل خشونت‌های فیزیکی بوده و آمار قربانیان و تخلفات به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
روند خشونت علیه کودکان عراقی طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ سیر صعودی داشته است. در این میان، دختران با ۷۳ درصد، بیشترین قربانیان را تشکیل می‌دهند، در حالی که پسران ۲۷ درصد از قربانیان هستند. بغداد، پایتخت عراق، با اختصاص ۳۱ درصد از کل موارد، در صدر مناطقی قرار دارد که بیشترین خشونت علیه کودکان در آنها گزارش شده است.
با این حال، مرکز مذکور هشدار می‌دهد که آمار واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، زیرا بسیاری از موارد خشونت علیه کودکان به دلیل ننگ اجتماعی یا ترس از تلافی‌جویی، هرگز گزارش نمی‌شوند.
آموزش دختران
نظام آموزشی عراق با چالش‌های متعددی دست به گریبان است که کیفیت آموزش را به شدت متأثر ساخته است. وضعیت تحصیل در این کشور، علیرغم اهمیت بنیادین آن، با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است که مشابه دیگر نیازهای اساسی شهروندان عراقی، راه حل سریعی برای آن متصور نیست.
سال‌ها کشمکش سیاسی و جنگ‌های طولانی، ضربات جبران‌ناپذیری به نظام آموزشی وارد کرده است. وضعیت نابسامان اقتصادی نیز روحیه دانش‌آموزان و دانشجویان را در تمامی مقاطع تحصیلی تحت‌الشعاع قرار داده است. تخریب گسترده زیرساخت‌های آموزشی در بیشتر مناطق عراق، بر مشکلات افزوده است. در بسیاری از روستاها، هنوز مدارس گلی یا ساختمان‌های فرسوده‌ای وجود دارند که فاقد حداقل استانداردهای لازم برای یک محیط آموزشی هستند. کمبود معلمان و مربیان آموزش‌دیده نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
علاوه بر این، موانع اجتماعی و اقتصادی، پدیده ترک تحصیل دختران، به‌ویژه در مناطق روستایی را تشدید کرده است. فقر در رأس عواملی قرار دارد که دختران را از ادامه تحصیل باز می‌دارد. کمبود مؤسسات آموزشی، مسافت طولانی تا مدرسه، رواج کودک همسری، کم‌توجهی دولت و هنجارهای سنتی که نقش زنان را به امور خانه‌داری محدود می‌کند، از دیگر موانع پیش روی آموزش دختران در عراق به شمار می‌روند.
طبق برآورد سازمان «نجات کودکان»، از هر ۱۴ دختر عراقی در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال، یک نفر باردار می‌شود. در همین حال، یونیسف آمار نگران‌کننده‌ای از وضعیت تحصیلی دختران عراقی منتشر کرده است: در سال ۲۰۲۳، تنها ۷۳ درصد دختران دوره ابتدایی را به پایان رسانده‌اند و این نرخ در مقطع راهنمایی ۴۷ درصد و در دوره دبیرستان به ۴۳ درصد کاهش یافته است.
دولت عراق باید برای مقابله با این وضعیت اقدامات جامعی را در دستور کار قرار دهد: توسعه مراکز آموزشی، ارائه آموزش کاملاً رایگان همراه با پوشش هزینه‌های جانبی تحصیل، حمایت ویژه از خانواده‌های کم‌درآمد با ارائه امکانات آموزشی، اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای دانش‌آموزان و والدین، و در نهایت، اجباری کردن تحصیل دختران با تأکید بر نقش حیاتی آنان در توسعه کشور می‌تواند به بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی دختران عراقی بینجامد.
وضعیت زیست‌محیطی
تغییرات اقلیمی به یکی از نگران‌کننده‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده و با پیامدهایی همچون خشکسالی و سیل، آینده بشر را تهدید می‌کند. در این میان، کشورهایی مانند عراق آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ به گونه‌ای که این کشور در رتبه پنجم فهرست کشورهای متأثر از تغییرات اقلیمی قرار گرفته است.
عراق همزمان با بحران‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی، تخریب طبیعت و آلودگی دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی محیط زیستی متفق‌القول معتقدند که این مسائل از جدی‌ترین چالش‌های حقوق بشری عصر حاضر هستند. این بحران‌ها منجر به تشدید درگیری‌ها، افزایش تنش‌های اجتماعی، نابرابری ساختاری، عقب‌ماندگی و گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شوند.
آوارگان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند. طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری عراق، هنوز حدود ۱.۱۷ میلیون آواره داخلی در اردوگاه‌ها، سکونتگاه‌های موقت و جوامع میزبان زندگی می‌کنند. افزون بر این، نزدیک به ۳ میلیون نفر، شامل ۱.۳ میلیون کودک، نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از این میان، یک میلیون نفر در شرایط اضطراری به سر می‌برند.
مادران آواره در شرایطی سخت، مسئولیت تأمین نیازهای اولیه خانواده‌هایشان را بر عهده دارند. این زنان در محیطی با وضعیت بهداشتی نامناسب و میان کمبود مداوم غذا و سوخت، تلاشی بی‌وقفه برای بقا دارند. همزمان، وزارت مهاجرت و آوارگان عراق متهم به فساد گسترده، حیف و میل بودجه‌های مربوط به آوارگان و استفاده سیاسی از این منابع است.
بی‌توجهی مقامات عراقی به وضعیت آوارگان، پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد. نسلی از آوارگان در حال رشد هستند که از ابتدایی‌ترین امکانات تمدن محروم‌اند. این افراد اکنون دهمین زمستان خود را در چادرها سپری می‌کنند و در این سال‌ها با گرمای شدید، سرمای کشنده، انواع بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها مبارزه کرده‌اند. این وضعیت، ضرورت اتخاذ راهکارهای جامع و پایدار برای بازگرداندن آوارگان به زندگی عادی را آشکار می‌سازد.
با وجود این چالش‌ها، تلاش‌های مستمری برای استقرار ثبات در عراق جریان دارد. زنان عراقی نیز سهم بسزایی در این مسیر ایفا می‌کنند و با وجود موانع فراوان، برای ایجاد تغییر و تحقق برابری در جامعه می‌کوشند. این تلاش‌ها چه در قالب فعالیت‌های سیاسی و چه اقدامات اجتماعی، نیازمند حمایت همه‌جانبه است تا در نهایت، عدالت برای تمامی شهروندان عراقی محقق شود.