از حق نامزدی تا حضور در مراکز تصمیمگیری؛ اهمیت نمایندگی افراد دارای معلولیت در پارلمان
با آغاز روند نامزدی و رقابتهای انتخاباتی، افراد دارای معلولیت همچنان با پرسشهایی جدی روبهرو هستند: چگونه میتوان مشارکت انتخاباتی را به حضوری مستمر و مؤثر در عرصه سیاسی تبدیل کرد؟ آیا صرف قرار گرفتن نام آنان در فهرستهای انتخاباتی کافی است؟
حنان حارت
مراکش- همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی مراکش در روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر، دو زن دارای معلولیت از دو حزب و با دو تجربه متفاوت وارد رقابت انتخاباتی شدهاند؛ اما هر دو هدف مشترکی را دنبال میکنند: عبور از جایگاه مطالبهگری حقوق افراد دارای معلولیت و رسیدن به جایگاهی که بتوانند در تصمیمهایی که بر زندگی این گروه تأثیر میگذارد، نقش داشته باشند.
حضور این دو زن در انتخاباتی صورت میگیرد که در چارچوب نظام انتخاباتی جدید مراکش، سازوکاری برای حمایت مالی از احزاب با هدف تشویق آنها به افزایش نمایندگی افراد دارای معلولیت در مجلس نمایندگان، در کنار جوانان و مراکشیهای مقیم خارج از کشور، در نظر گرفته شده است.
بهرهمندی احزاب از این حمایت مالی همچنین به معرفی نامزدهای زن و مرد از این گروهها در جایگاههای بالای فهرستهای انتخاباتی وابسته است؛ اقدامی که میتواند شانس راهیابی آنان به نهاد قانونگذاری را افزایش دهد.
از مطالبه حقوق تا ورود به عرصه سیاست
برای وفاء الشطاین، زن دارای معلولیت حرکتی ساکن شهر سلا در نزدیکی پایتخت، رباط، تصمیم برای حضور در انتخابات تصمیمی ناگهانی نبوده است.
او پس از تحصیل در رشته علوم فیزیکی و بهداشت محیط و فعالیت در وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی، با تشویق دوستان و همحزبیهای خود در حزب سوسیالیست متحد، که در این انتخابات در قالب ائتلاف چپ حضور دارد، وارد عرصه رقابتهای سیاسی شده است.
او میگوید تصمیمش برای نامزدی از تمایل او برای عبور از «پیگیری شرایط و انتقاد از آنها» و رسیدن به مرحله «مشارکت مستقیم در تصمیمگیری» ناشی شده است.
او میافزاید که از نزدیک فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان را دنبال میکند؛ از افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید گرفته تا دشواری دسترسی به برخی خدمات اساسی. به گفته او، ایجاد تغییر به تلاش همه نیاز دارد و دیگر نمیتوان صرفاً از جایگاه یک ناظر، شرایط موجود را دنبال کرد.
وفاء الشطاین درباره چالشهای افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان میگوید این مسئله برای او موضوعی بیرونی و صرفاً یک حوزه فعالیت اجتماعی نیست، بلکه تجربهای زیسته و مسئولیتی شخصی است.
او بر پایه همین تجربه وارد فعالیتهای مدنی و حقوقی شد؛ فعالیتهایی که به او امکان داد از نزدیک با افراد دارای معلولیت ارتباط داشته باشد، مشکلات آنان را شناسایی کند، به مطالباتشان گوش دهد و برای دفاع از حقوقشان تلاش کند.
با این حال، او معتقد است فعالیت حقوقی، «با وجود اهمیت آن»، در ایجاد تغییر در قوانین و سیاستهای عمومی با محدودیتهایی روبهروست. از همین رو تصمیم گرفته است «مطالبهگری را به عرصه سیاسی و نهادی منتقل کند»؛ عرصهای که در آن میتوان «در تدوین قوانین مشارکت کرد، بر سیاستهای عمومی تأثیر گذاشت و اجرای برنامهها و تصمیمها را پیگیری کرد».
او تأکید میکند حضور زنان در نهادهای منتخب و مراکز تصمیمگیری نباید فقط به بهرهمندی از سیاستهای عمومی محدود شود، بلکه زنان باید در تدوین و جهتدهی به این سیاستها نیز نقش داشته باشند.
او حملونقل و رفتوآمد، ازدحام در مراکز آموزشی، فشار بر خدمات بهداشتی، مشکلات زیرساختی و جادهها، بهسازی برخی محلهها، کمبود فضاهای اختصاصیافته به جوانان، فرهنگ و ورزش و همچنین دشواری دسترسی به فرصتهای شغلی را از جمله اولویتهای خود عنوان میکند.
او مسائل مربوط به ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه را نیز در شمار این اولویتها قرار میدهد و معتقد است این مسائل را میتوان از طریق طرح پرسش از دستگاههای دولتی ذیربط، پیگیری برنامهها و پروژهها، مشارکت در طرحهای قانونگذاری و تلاش برای هدایت سیاستها و سرمایهگذاریهای عمومی به سمت نیازهای مردم، در مجلس پیگیری کرد.
نمایندگی سیاسی فقط به معنای داشتن کرسی نیست
درباره پیشنهاد اختصاص سهمیه به افراد دارای معلولیت، وفاء الشطاین میگوید در یادداشت انتخاباتی حزب سوسیالیست متحد نیز پیشنهادی در این زمینه مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، با در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی، ۱۲ کرسی به این گروه اختصاص مییابد و همزمان احزابی که افراد دارای معلولیت را در صدر فهرستهای انتخاباتی خود قرار دهند، از مشوقهای مالی برخوردار خواهند شد.
به اعتقاد او، چنین سازوکاری میتواند به کاهش محرومیت سیاسی و نمایندگی افراد دارای معلولیت و افزایش حضور آنان در مراکز تصمیمگیری کمک کند. با این حال، او تأکید دارد که مسئله نمایندگی نباید صرفاً به اختصاص کرسی به این گروه محدود شود.
او بر مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیت سیاسی، همانند سایر شهروندان، تأکید دارد؛ مشارکتی که عضویت در احزاب، حضور در ساختارهای حزبی، نامزدی در انتخابات و پذیرش مسئولیتهای سیاسی را شامل میشود.
وی همچنین خواستار تسهیل شرایط نامزدی، تضمین دسترسی مناسب افراد دارای معلولیت به نهادها و مراکز رأیگیری، ارائه اطلاعات و ابزارهای ارتباطی به شیوهای قابلدسترس و مقابله با کلیشهها و اشکال مختلف طرد اجتماعی است.
وفاء الشطاین دیدگاه خود را چنین خلاصه میکند: «هدف در نهایت فقط این نیست که افراد دارای معلولیت در پارلمان کرسی داشته باشند؛ بلکه باید حضور واقعی و تأثیرگذاری در تصمیمگیری داشته باشند و از جایگاه کسی که درباره او تصمیم گرفته میشود، به جایگاه کسی برسند که در اتخاذ این تصمیمها مشارکت دارد.»
نامزدی فراتر از حضور نمادین
در منطقه سوس ماسة در جنوبغرب مراکش، جمیله رامزی نیز بهعنوان سرلیست فهرست منطقهای زنان از حزب اتحادیه مراکشی برای دموکراسی وارد رقابتهای انتخاباتی شده است.
جمیله رامزی زنی جوان است که با دشواری در تکلم مواجه است، اما مسیر تحصیلی و حرفهای خود را ادامه داده و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد کاربردی دریافت کرده است. او سپس بهعنوان مسئول مدیریت منابع انسانی در اداره منطقهای بخش جوانان در شهر آگادیر مشغول به کار شده است.
او در کنار فعالیت حرفهای خود، در حوزه فعالیتهای مدنی، بهویژه در زمینه مسائل افراد دارای معلولیت و امور اجتماعی، نیز فعالیت دارد.
جمیله رامزی معتقد است نامزدی او این پیام را منتقل میکند که مدیریت امور عمومی حق کسانی است که اراده، شایستگی و توانایی پذیرش مسئولیت را دارند و مشارکت زنان و افراد دارای معلولیت در عرصه سیاسی باید به امری عادی تبدیل شود، نه یک استثنا.
او میگوید: «نامزدی من اتفاقی یا بیهدف نیست، بلکه نتیجه یک باور و با اهداف مشخصی انجام شده است؛ مهمترین آنها شکستن تصویر کلیشهای از افراد دارای معلولیت و پایان دادن به دیدگاههایی است که افراد توانمند را به حاشیه میرانند و آنان را در جایگاه دریافتکنندگان قرار میدهند، نه تصمیمگیرندگان.»
او حضور خود در رأس فهرست منطقهای زنان در سوس ماسة را حامل این پیام میداند که مدیریت امور عمومی حق کسانی است که اراده، شایستگی و جسارت ایجاد تغییر را دارند.
به گفته جمیله رامزی، حتی تغییر نگرشهای رایج درباره افراد دارای معلولیت میتواند بخشی از موفقیت این تجربه باشد. او همچنین بر تشویق زنان و جوانان دارای معلولیت به مشارکت در زندگی سیاسی، حضور در مراکز تصمیمگیری و ایفای نقش در توسعه کشور تأکید دارد.
توانمندسازی اقتصادی؛ راهی برای خروج از حاشیهنشینی
جمیله رامزی درباره محدود بودن مشارکت اقتصادی زنان دارای معلولیت میگوید در صورت راهیابی به پارلمان، پیشنهاد ایجاد یک چارچوب قانونی تشویقی و الزامآور برای بخشهای دولتی و خصوصی را مطرح خواهد کرد.
به گفته او، این چارچوب باید «معافیتهای مالیاتی و حمایتهای مالی را به استخدام زنان و افراد دارای معلولیت با سهمهای مشخص مرتبط کند و در کنار آن، صندوقهای منطقهای برای حمایت و تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و تعاونیهای متعلق به زنان دارای معلولیت ایجاد شود».
او توانمندسازی اقتصادی را مسیر اصلی خروج از چرخه حاشیهنشینی میداند و تأکید میکند ادغام زنان دارای معلولیت نباید تنها به دریافت حمایت محدود شود، بلکه باید «فرصتهای واقعی برای کار، تولید و استقلال اقتصادی» در اختیار آنان قرار گیرد.
موانع مضاعف
جمیله رامزی مسائل افراد دارای معلولیت را از وضعیت زنان دارای معلولیت جدا نمیداند و معتقد است حل این مشکلات به رویکردی جامع نیاز دارد؛ رویکردی که مسئله معلولیت را با روند کلی توسعه پیوند دهد و در عین حال توجه ویژهای به زنان و دختران دارای معلولیت داشته باشد.
به گفته او، این زنان و دختران با «محرومیتی مضاعف، ناشی از جنسیت و معلولیت» روبهرو هستند.
دیدگاه او شامل فراهم کردن دسترسی و فرصتهای برابر در زمینه آموزش، بهداشت و اشتغال برای همه است. در کنار آن، او بر اجرای برنامههایی ویژه زنان و دختران دارای معلولیت، از جمله حمایت مستقیم، آموزش و پشتیبانی اقتصادی، تأکید دارد.
آیا سهمیه زنان کافی است؟
جمیله رامزی درباره سهمیه زنان میگوید این اقدام گامی مثبت برای افزایش حضور زنان در نهادهای منتخب است، اما به اعتقاد او برای تضمین نمایندگی عادلانه گروههایی که با موانع بیشتری روبهرو هستند، بهویژه زنان دارای معلولیت، کافی نیست.
او خواستار بررسی سازوکارهای قانونی و اقدامات حمایتی ویژهای است که میتواند شامل اختصاص سهمیه یا بازنگری در معیارهای نامزدی باشد؛ بهگونهای که حضور واقعی و مستقیم افراد دارای معلولیت در نهادهای منتخب تضمین شود و دیگران به جای آنان سخن نگویند.
او تأکید میکند دفاع از چنین سازوکارهایی به معنای کنار گذاشتن معیار شایستگی و استحقاق نیست. به باور او، قانون میتواند برای اصلاح نابرابریهای منطقهای و اجتماعی که بر فرصت دسترسی افراد به جایگاههای تصمیمگیری تأثیر میگذارند، نقش داشته باشد.
انتخابات ۲۰۲۶؛ افزایش حضور زنان و سازوکاری جدید برای افراد دارای معلولیت
مشارکت جمیله رامزی و وفاء الشطاین در انتخاباتی پارلمانی صورت میگیرد که بر اساس آمار رسمی، ۲۸ حزب و ائتلاف و همچنین دو فهرست از نامزدهای مستقل برای تصاحب ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان با یکدیگر رقابت میکنند.
در مجموع، ۱۸۵۰ فهرست انتخاباتی و ۷۲۸۸ نامزدی در سراسر کشور ثبت شده است.
تعداد نامزدهای زن به ۲۶۵۸ نفر رسیده که معادل ۳۶٫۴۷ درصد از کل نامزدهاست. از این میان، ۱۷۸۳ زن در حوزههای انتخاباتی منطقهای که بهطور اختصاصی برای زنان در نظر گرفته شدهاند و ۸۷۵ زن در حوزههای انتخاباتی محلی نامزد شدهاند.
همچنین زنان در رأس ۱۲۱ فهرست انتخاباتی محلی قرار دارند.
در مورد افراد دارای معلولیت نیز چارچوب انتخاباتی این دوره، سازوکاری جدید برای گسترش حمایتهای مالی از احزاب در نظر گرفته است تا نمایندگی این گروه در مجلس نمایندگان تقویت شود.
بر اساس دادههای رسمی، تحقق حضور واقعی افراد دارای معلولیت در مجلس به نقش احزاب در معرفی نامزدهای زن و مرد از میان این افراد و قرار دادن آنان در جایگاههای بالای فهرستهای انتخاباتی بستگی دارد.