ائتلاف نادا حمایت خود را از انجمن زنان دموکرات تونس اعلام کرد
فضای مدنی و سیاسی در تونس با پسرفت جدی مواجه است، در حالی که تصمیماتی اتخاذ شده که آزادی تشکلها را محدود میکند و انجمنهای حقوقی، بهویژه انجمن زنان دموکرات تونس، را هدف قرار میدهد.
مرکز خبر - در تاریخ ۲۴ اکتبر، و بر اساس فرمان شماره ۸۸، مقامات تونس فعالیت انجمن زنان دموکرات تونس را به مدت یک ماه تعلیق کردند. این اقدام در چارچوب وضعیت سیاسی بحرانی رخ داده است که تونس از زمان اعلام اقدامات استثنایی، و سپس رفراندوم برای قانون اساسی جدید و سلسله بازداشتهایی که معترضان و فعالان را هدف قرار دادند، تجربه کرده است.
امروز یکشنبه ۴ آبانماه، ائتلاف زنان دموکرات در خاورمیانه و شمال آفریقا، «نادا»، با انتشار بیانیهای نگرانی خود را نسبت به تعلیق فعالیت انجمن زنان دموکرات تونس اعلام کرد و نوشت: «امروزه شاهد یک پسرفت جدی در حوزه فعالیتهای مدنی و سیاسی هستیم که در تزلزل نهادهای منتخب، تعلیق فعالیت بسیاری از نهادهای قانونی، انحلال جمعی از انجمنها، بازداشت معترضان و فعالان، و سرکوب آزادی بیان تجلی مییابد. این اقدامات بر اساس فرمان ۵۴ با تمرکز قدرت اجرایی و مقننه در یک سو و از کار افتادن مکانیزمهای دادگاه عادلانه، دور از اصول گفتوگو، دموکراسی و مشارکت شهروندی صورت گرفته است.»
انجمن زنان دموکرات تونس از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۸۹، تصمیم گرفته است که صدای زنان تونسی باشد و مبارزه آنها برای حقوق و آزادیها را بدون تبعیض دنبال کند و همچنین اصول برابری کامل و واقعی را تثبیت کند و هرگونه تبعیض را از میان بردارد.
در این بیانیه اشاره شده است که این انجمن طی ۳۶ سال گذشته، نیرویی برای پیشنهاد و حمایت بوده و فعالیتها، نشریات و مطالعاتی را در حوزه حقوق زنان و حقوق بشر تولید کرده است که حافظه فمینیستی در تونس را به مرجعیتی منطقهای و جهانی تبدیل کرده است.
انجمن همچنین به ارتقای توانمندیها و مشارکت خود در شبکههای ملی، منطقهای و جهانی در دفاع از پروژهای فمینیستی، دموکراتیک و پیشرو ادامه داده است و معتقد است که آزادی بدون برابری و دموکراسی بدون حضور زنان ممکن نیست.
در این بیانیه تأکید شده است: «نبرد امروز در تونس، نبردی سیاسی است و در آن صدای مخالفان و اندیشههای چندصدایی هدف قرار میگیرند تا یک ایدئولوژی واحد تحمیل شود و فعالان و مبارزان زن و مرد به حاشیه رانده شوند.»
ائتلاف نادا همبستگی بیقید و شرط و حمایت کامل خود از این انجمن با سابقه که تاکنون در ساخت جامعهای روشنفکر، پیشرو و مبتنی بر کرامت، عدالت و برابری نقش داشته است را اعلام کرد.
این بیانیه تأکید کرده است: «تصمیم تعلیق فعالیت انجمن و پیامد آن، یعنی تعطیلی مراکز حمایت از زنان قربانی خشونت، تجاوزی جدی به حقوق زنان و آزادی تشکلها و فعالیت مدنی است و این یک پسرفت غیرقابل قبول در کشوری است که زنانش در منطقه پیشتاز و در مبارزه برای آزادی، کرامت و برابری پیشرو بودهاند.»
ائتلاف نادا در بیانیه خود از انجمنها و سازمانهای مدنی و دموکراتیک خواست که همبستگی و تلاش خود را تقویت کنند و با تمام تصمیمات محدودکننده آزادیها و فعالیت مدنی مقابله کنند و میزان مبارزه برای بازگرداندن مسیر انقلاب تونس و تحقق مطالبات آن در آزادی، عدالت و برابری را افزایش دهند.