اعتراضها به حکم زندان دو نماینده؛ موریتانی درگیر تنش سیاسی
دو نماینده مخالف در موریتانی به چهار سال حبس محکوم شدند. این دو به انتشار اظهاراتی متهم شدهاند که از نگاه مقامات، توهین به نمادهای ملی و تحریک به نفرت بوده است. این پرونده بار دیگر بحث درباره آزادیهای عمومی در این کشور را به کانون توجه بازگردانده است.
مرکز خبر — نگرانیهای حقوق بشری در موریتانی رو به افزایش است. مجموعهای از اقداماتی که بهگفته سازمانهای داخلی و بینالمللی نشاندهنده محدود شدن روزافزون آزادی بیان است، این نگرانیها را تشدید کرده است. در عین حال، تکرار برخورد قضایی با فعالان و روزنامهنگاران بهدلیل دیدگاههایشان، دوباره بحث درباره مرزهای نقد مجاز و نقش نهادها در پاسداری از آزادیهای اساسی را مطرح کرده است.
دادگاهی در نواکشوط، پایتخت موریتانی، روز سهشنبه ۵ مه، دو نماینده مخالف را به چهار سال زندان محکوم کرد. این حکم در پی اتهاماتی صادر شده که آنها را به انتشار مطالبی توهینآمیز نسبت به نمادهای ملی و برانگیزاننده نفرت متهم میکند.
این پرونده پس از آن شکل گرفت که مقامات، مریم الشیخ و غامو عاشور را متهم کردند که از طریق شبکههای اجتماعی، رئیسجمهور را به اعمال تبعیض نژادی علیه شهروندان سیاهپوست و نوادگان بردگان متهم کردهاند.
این دو نماینده عضو یک ابتکار حقوق بشری ضد بردهداری هستند. بازداشت و محاکمه آنها واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی و حقوقی بهدنبال داشته است. جریانهای مخالف این اقدامات را محکوم کرده و آن را نقض آزادیهای عمومی و بیاعتنایی به مصونیت پارلمانی دانستهاند. همچنین برخی فراکسیونهای پارلمانی مخالف، این اقدام را نقض آشکار حقوق نمایندگان منتخب توصیف کردهاند.
حکم دادگاه علاوه بر زندان، شامل دستور حذف محتوای مرتبط از فضای مجازی، ضبط تلفنهای همراه این دو نماینده و بستن حسابهای کاربری آنها نیز میشود. این تحولات در حالی رخ میدهد که بحث درباره مسئله بردهداری در موریتانی همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود لغو رسمی آن در دهه ۱۹۸۰ و تشدید مجازاتهای مربوط به آن در سالهای بعد، هنوز هم بسیار حساس و مناقشهبرانگیز است.