اعتراض مادران عراقی به اجرای احکام «مدونه جعفریه» در پروندههای ازدواج و حضانت
شماری از مادران عراقی در بغداد با اعتراض به نحوه اجرای احکام «مدونه جعفریه»، خواستار بازنگری در مقررات مربوط به ازدواج و حضانت و تضمین حقوق مادران و کودکان شدند.
تمنی السروی
بغداد ـ احکام «مدونه جعفریه» در عراق بحث و جدل گستردهای برانگیخته است؛ زیرا تأثیرات آن به موضوعاتی مانند ازدواج، حضانت و حقوق زنان در خانواده کشیده شده و فعالان زن نگراناند اجرای برخی از مواد آن، بهویژه درباره سن ازدواج، تضمینهای قانونی زنان را کاهش دهد.
همزمان، اعتراض مادران عراقی نسبت به پیامدهای اجرای احکام «مدونه جعفریه» بر عقدهای ازدواج و پروندههای حضانت افزایش یافته است. معترضان نگراناند تغییرات قانونی و احکام قضایی جدید بر ثبات خانوادهها و سرنوشت کودکان تأثیر بگذارد.
در تجمع اعتراضی امروز، جمعه ۱۴ اوت، مقابل شورای عالی قضایی در بغداد، زنان خواستار بازنگری در تصمیم قضایی شماره ۹۳ و تضمین نشدن حقوق مادران و کودکان شدند. آنان همچنین با تغییر یا انتقال عقدهای ازدواج موجود بدون اطلاع یا رضایت طرف دیگر مخالفت کردند.
برخی معترضان در استناد به شرایط عقد ازدواج، به مطالب منتشرشده در وبسایت رسمی دفتر مرجع عالی شیعه، آیتالله علی سیستانی، اشاره کردند. در این وبسایت آمده است که عقد ازدواج بر پایه ایجاب و قبول شکل میگیرد و در بخش دیگری نیز رضایت واقعی زوجین از شرایط عقد عنوان شده است.
درخواست برای بازنگری در نحوه اجرای قانون
شیماء معموری، فعال مدنی، گفت نخستین خواسته زنان معترض، لغو عقدهایی است که آنان آن را مغایر با شرع و قانون میدانند و در این زمینه به فتواهای منتشرشده در وبسایت رسمی آیتالله سیستانی استناد میکنند.
او گفت دومین مطالبه، مخالفت با انتقال یکجانبه عقدهای ازدواج زنان به احکام «مدونه جعفریه» بدون اطلاع یا رضایت آنان است. به گفته او، برخی از معترضان سالهاست ازدواج کردهاند و حتی بیش از پنج یا ۱۰ سال از زندگی مشترکشان میگذرد و فرزند دارند، اما اکنون به آنان ابلاغ شده است که احکام این مدونه درباره ازدواجشان اجرا خواهد شد.
معموری تأکید کرد انتخاب مقررات مربوط به احوال شخصیه باید برای همه طرفهای درگیر روشن و آگاهانه باشد و خواستار بازنگری در سازوکار اجرای قانون شد تا از تغییر ناگهانی در وضعیت خانوادههایی که زندگی باثباتی دارند جلوگیری شود.
او همچنین گفت موضوع حضانت کودکان یکی از محورهای اصلی اعتراضهاست، بهویژه در مورد تفسیر احکام «مدونه جعفریه» و پیامدهای آن برای کودکان. به گفته او، انتقال کودک از محیطی که به آن عادت کرده به محیطی دیگر باید با بررسی شرایط، منافع و میزان مناسب بودن محیط جدید برای او انجام شود.
«مصلحت و امنیت کودک باید در اولویت باشد»
یکی از مادران معترض نیز گفت شماری از مادران به دلیل احتمال از دست دادن فرزندانشان در وضعیت نگرانی و ترس به سر میبرند. او تأکید کرد خواسته مادران تنها تضمین حق نگهداری و مراقبت از فرزندانشان و اطمینان از آینده آنان است.
او افزود: «کودکان نباید طرف دعوا میان پدر و مادر باشند. هر تصمیمی درباره سرنوشت کودک باید مصلحت و سلامت روانی و اجتماعی او را در اولویت قرار دهد.«
این مادر گفت زنی که زندگی روزمره فرزندش، از تحصیل و سلامت تا دیگر نیازهای او را دنبال میکند، از دست دادن کودک را یک شوک بزرگ میداند و پیامدهای اختلافات حضانت تنها به والدین محدود نمیشود و میتواند خود کودک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
او تأکید کرد خواسته مادران فقط حفظ حضانت کودکان نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای عادلانه و شفاف برای تضمین حقوق همه طرفها، حفظ ثبات کودکان و فراهم کردن محیطی امن برای خانواده است.
این مادر از نهادهای قضایی و قانونگذاری خواست به مطالبات مادران گوش دهند و نگرانیهای آنان را جدی بگیرند و گفت اختلافات خانوادگی باید به شیوهای حل شود که کودکان هزینه درگیری میان اعضای خانواده را نپردازند.
این اعتراضها در حالی صورت میگیرد که اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، پس از تصویب قانون شماره یک سال ۲۰۲۵، اجرایی شده است. این قانون به شهروندان مسلمان عراقی اجازه میدهد در مسائل احوال شخصیه، اجرای احکام فقه جعفری را انتخاب کنند و در برخی موارد نیز امکان درخواست اجرای این احکام درباره عقدهای ازدواج پیشین را فراهم کرده است.