۷۵۲ مورد ناپدیدسازی قهری در یمن؛ دستکم ۲۳۷ کودک در میان قربانیان
یک سازمان حقوق بشری از ثبت ۷۵۲ مورد ناپدیدسازی قهری در یمن خبر داده که ۲۳۷ مورد آن کودک هستند؛ آماری مربوط به زندانهای تحت کنترل حوثیها از سال ۲۰۱۴ تاکنون.
مرکز خبر- براساس گزارشهای منابع حقوق بشری جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حکمی مرتبط با پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، مهناز چاردولی را بهطور همزمان به اعدام و ۱۰ سال حبس، نامزد او را به اعدام و عاطفه ناظر خواهر نامزد وی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. این احکام سنگین در حالی صادر شده که تاکنون جزئیات دقیق روند رسیدگی و مستندات پرونده بهصورت رسمی منتشر نشده و همین موضوع با طرح ابهامها و پرسشهایی درباره دادرسی و تناسب مجازاتها همراه شده است.
صدور احکام سنگین در پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
طبق گزارشهای منتشر شده در پروندهی مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احکام سنگینی را برای این پرونده صادر کرده است.
بر اساس حکم صادرشده، مهناز چاردولی علاوه بر محکومیت به اعدام، به ۱۰ سال حبس نیز محکوم شده است. همچنین نامزد او نیز به اعدام محکوم شده و عاطفه ناظر خواهر نامزد وی، از دیگر متهمان این پرونده، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این احکام در حالی صادر شده که تاکنون جزئیات رسمی و شفافی از روند رسیدگی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
بازداشت در دیماه ۱۴۰۴ و روند رسیدگی
بر اساس اطلاعات موجود، مهناز چاردولی، نامزد او و عاطفه ناظر در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدهاند. پس از بازداشت، پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً منجر به صدور احکام کنونی شده است.
گزارشهایی از منابع نزدیک به خانواده متهمان نیز حاکی از آن است که پس از صدور حکم، فشارهایی برای محدود کردن اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده بر خانوادهها اعمال شده است؛ موضوعی که بهطور مستقل تأیید نشده است.
اتهامات اعلامشده و ابهامهای حقوقی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
با این حال، برخی منابع مطلع میگویند در زمان بازداشت این افراد، گزارش عمومی یا رسمی درباره وقوع تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده بود؛ مسئلهای که به گفته آنان، ابهامهایی درباره مستندات پرونده ایجاد کرده است.
بحث درباره تناسب مجازاتها
یکی از نکات مورد توجه در این پرونده، صدور همزمان حکم اعدام و ۱۰ سال حبس برای مهناز چاردولی است. همچنین نامزد او نیز به اعدام محکوم شده و عاطفه ناظر به ۱۰ سال زندان محکوم شده است؛ موضوعی که از نگاه برخی ناظران حقوقی نیازمند شفافسازی درباره مبنای قانونی و نحوه رسیدگی قضایی است.
این پرونده در کنار دیگر موارد مشابه، به یکی از نمونههای تازه صدور احکام سنگین در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
چارچوبهای حقوقی و اصول دادرسی
بر اساس قوانین داخلی، دستگاه قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، تناسب مجازات و رسیدگی مبتنی بر ادله کافی است.
در صورت وجود ابهام در مستندات یا روند رسیدگی، این موارد نیازمند بررسی دقیقتر در چارچوب حقوقی و قضایی هستند.