سلطه تفکر قبیله‌ای و ضعف قوانین؛ فقدان جنبش زنان در موریتانی
فعال حقوق بشر موریتانی، تأکید کرد که جنبش زنان در موریتانی ضعیف یا حتی در مواردی کاملاً غایب است، و دلیل این مسئله را تأثیر قوی ساختارهای قبیله‌ای و نفوذ شیوخ دینی دانست؛ افرادی که آزادی زنان و تضمین حقوق آن‌ها را فساد اجتماعی می‌دانند.
زهور المشرقی
تونس - زنان موریتانی با چالش‌های بزرگی در زمینه حقوق و آزادی‌هایشان روبه‌رو هستند. با وجود پیشرفت‌های ظاهری در به‌کارگیری زنان در برخی مناصب، واقعیت این است که زنان در دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوقشان، چه در کار و چه در زندگی اجتماعی، با موانع جدی مواجه‌اند. دلیل این وضعیت، ضعف قوانین حمایتی، سلطه دیدگاه مردسالارانه، و همچنین فقر و تبعیض جنسیتی است که مانع پیشرفت آن‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود.
آمار تکان‌دهنده تجاوز و بی‌توجهی عمومی
آمیناتو بنت مختار، رئیس انجمن «زنان سرپرست خانوار» که سازمانی حقوقی در زمینه زنان، کودکان و مبارزه با برده‌داری است، گفت که وضعیت بسیار دشوار است، چرا که تفکر قبیله‌ای همچنان قدرتمند است و اراده سیاسی لازم برای بهبود شرایط زنان وجود ندارد. در کشوری که سالانه تقریباً هزار زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند، آمارها نشان می‌دهند که در برخی روزها تا ۱۱ مورد تجاوز گزارش شده است.
او افزود که این انجمن در سال ۲۰۲۴، ۹۲۴ مورد تجاوز را ثبت کرده است، آماری که عمق بحران را نشان می‌دهد. با این حال، این جرایم معمولاً مورد اعتراض عمومی یا محکومیت رسمی قرار نمی‌گیرند، مگر در موارد خاصی که قربانی از خانواده‌های بانفوذ باشد. او گفت: با وجود وجود برخی انجمن‌ها، جنبش زنان در موریتانی ضعیف یا غایب است. یکی از دلایل این مسئله تأثیر تفکر قبیله‌ای و دینی است که آزادی زنان را تهدیدی برای ارزش‌های جامعه می‌داند. «زنان در وضعیت رنج و طرد قرار دارند و کمترین آگاهی نسبت به حقوق خود دارند. بسیاری از آن‌ها تصور می‌کنند وضع فعلی به نفع آن‌هاست و حتی ناخواسته در حفظ این وضعیت سهیم‌اند.»
آمیناتو بنت مختار بر ضرورت تصویب قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت و تضمین حقوقشان در فعالیت‌های سیاسی تأکید کرد. او گفت انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی معمولاً بر اساس تعلقات قبیله‌ای یا سیاسی است، نه بر اساس شایستگی.
او افزود: «زنان زیادی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، نفوذ واقعی ندارند و فقط برای تزیین فضای سیاسی استفاده می‌شوند.» وی خاطرنشان کرد علیرغم با سواد بودن ۵۲.۹۳٪ از زنان موریتانی، اما دسترسی آن‌ها به پست‌های مدیریتی بسیار محدود است، که این موضوع نیز تحت‌تأثیر تفکر قبیله‌ای است.
«آنچه در موریتانی در جریان است را نمی‌توان 'جنبش زنانه' واقعی دانست؛ هیچ حرکت سازمان‌یافته‌ای که اهداف مشخصی برای دفاع از حقوق زنان داشته باشد، وجود ندارد».
نگاه صدقه‌گونه به حقوق زنان
او افزود: »متأسفانه مناصب در موریتانی نوعی هدیه از سوی مردان به زنان بوده است، نه نتیجه‌ی مبارزه و مطالبه‌گری«.
همچنین تأکید کرد: «مناصب واقعی باید از راه مبارزه به دست بیاید تا صدای زنان قدرت و اثرگذاری پیدا کند. در برخی موارد این انتصابات تنها برای جلب رضایت سیاسی یا ارسال پیام به جامعه جهانی انجام می‌شود که گویی زنان در قدرت مشارکت دارند. «
او با اشاره به وضعیت موجود گفت: »در نواکشوط، نقش زنان به عرصه اقتصاد محدود شده است. زنان در مقایسه با مردان با فقر بیشتری مواجه‌اند و اغلب به‌عنوان موارد اجتماعی نگریسته می‌شوند، نه به‌عنوان شهروندان دارای حقوق«.
وی در مورد تأثیر جامعه قبیله‌ای گفت که نبود یک دیدگاه زن‌محور که به برابری اعتقاد داشته باشد، و نیز نبود قوانین حمایت‌کننده، باعث تقویت سلطه قبیله‌ای شده است. »نبود صدای زنانه قوی و اختلاف دیدگاه میان زنان، از دیگر عواملی است که به تداوم سلطه قبیله‌ای کمک کرده است. «
او تأکید کرد که تمرکز بر مسائل مادی باعث شده بسیاری از زنان، مسئله حقوق را بی‌اهمیت، و حتی مغایر با مصلحت جامعه بدانند.
تبعیض در اشتغال و بی‌نتیجه‌بودن قانون حمایت از زنان
او به تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز اشاره کرد و گفت که بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات برای استخدام، مردان بیشتر از زنان فرصت شغلی می‌گیرند. »این ناشی از نبود هماهنگی بین گروه‌های زنانه در کشور است، چرا که هر انجمن جداگانه فعالیت می‌کند و اهداف مشترکی وجود ندارد. «
او درباره قانون حمایت از زنان نیز گفت که این قانون شامل موادی برای مقابله با خشونت، تجاوز، و ازدواج کودکان است، علیرغم تایید آن توسط رئیس‌جمهور و تصویب آن در مجلس سنا در سال ۲۰۱۸، اما از سال ۲۰۱۲ در حالت تعلیق باقی مانده است. چرا که مجلس نمایندگان به دلیل واژه «جنسیت» (النوع)، که از نظر برخی گروه‌های مذهبی و قبیله‌ای «حرام» تلقی می‌شود، از تصویب آن خودداری کرده است.
ازدواج کودکان و نقض حقوق بین‌المللی
او در ادامه به کودک همسری در موریتانی پرداخت و گفت که در مواردی، این پدیده بعد از تجاوز رخ می‌دهد.
»بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ 'آبرو' یا به دلیل فقر، دخترانشان را به ازدواج وادار می‌کنند، و برخی جریان‌های افراطی دینی هم این کار را توجیه می‌کنند. در حالی که این موضوع با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک در تضاد است و نقض آشکار حقوق زنان به‌شمار می‌رود«.
وی افزود: »نرخ طلاق در موریتانی به ۷۹٪ رسیده است، به‌ویژه در خانواده‌های فقیر که زنان به دلیل ناآگاهی از قوانین خانواده و نبود شغل، کاملاً وابسته به مردان هستند. «
به گفته او، هیچ صندوق حمایتی برای زنان مطلقه و فرزندانشان وجود ندارد که این موضوع رنج آن‌ها را دوچندان کرده است.
آمیناتو بنت مختار تأکید کرد که ترس از گفتمان دینی همیشه وجود دارد. وی در مورد تجربیات خود در این زمینه گفت: »خود من شخصاً هدف فتوایی قرار گرفتم که خواهان بریدن سرم بود، فقط به این دلیل که برای آزادی زنان مبارزه می‌کنم. «
او در پایان گفت که زنان موریتانی تمایلی به تعامل با تجربه‌های زنان در کشورهای مراکش، آفریقا یا خاورمیانه ندارند.
وی تأکید کرد که حمایت از حقوق زنان باید فراگیر باشد و به نژاد یا رنگ محدود نشود. »باید در راستای آزادی و برابری، یک استراتژی مشترک وجود داشته باشد که بتواند مسائل زنان را به‌طور پایدار و هماهنگ پیش ببرد«.