شهلا محمدی

مر کز خبر- در روزهای اخیر، برخی کشورها، مهاجران افغان را به‌ویژه زنانی را که در قلمرو این کشورها سکونت دارند، از خاک خود اخراج کردند. این در حالی‌ست که بازگشت این زنان به افغانستان می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آن‌ها داشته باشد؛ چرا که همچنان حاکمیت طالبان با تکیه بر قوانین زن‌ستیزانه و ضد انسانی، امکان زندگی عادی را از زنان سلب کرده است.

برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع در چارچوب حقوق بین‌الملل، گفت‌وگویی خواهیم داشت با نیره انصاری، کارشناس حقوق بین‌المل.

 

نیره انصاری، مسئله کوچ اجباری مردم افغانستان از سرزمین‌شان را از منظر حقوق بشر و نهادهایی چون سازمان ملل بررسی کنید.

برای بررسی مسئله کوچ اجباری، باید یک گام به عقب بازگردیم و ریشه‌ها و زمینه‌های پناهندگی افغان‌ها در ایران را بهتر درک کنیم. پیش از انقلاب مشروطه، پناه‌جویی در ایران عمدتاً به‌صورت سنتی و درون‌مرزی انجام می‌شد؛ افراد به اماکن مقدس مذهبی، خانقاه‌ها و گاه به سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های دولت‌های خارجی پناه می‌بردند. اما پس از انقلاب مشروطه و با ظهور قانون اساسی و شکل‌گیری دولت قانون‌محور، این سنت دستخوش تغییر شد؛ چرا که قانون دیگر اجازه نمی‌داد افراد، چه مجرمان عادی و چه سیاسی، از مجازات بگریزند و در جایی پناه بگیرند. از همین نقطه بود که مفهوم پناهندگی صورتی حقوقی و معنایی تازه یافت.

 

از سنت پناه‌جویی تا قانون پناهندگی؛ تحولی در مفهوم حمایت

با استقرار رژیم اسلامی، اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پناهندگی سیاسی را به رسمیت شناخت. ایران عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ است و موظف به رعایت مفاد آن، از جمله اصل منع بازگرداندن اجباری پناهندگان است.

پناهنده کسی است که به‌دلیل ترس واقعی از آزار سیاسی، مذهبی، نژادی یا اجتماعی کشورش را ترک کرده باشد. میلیون‌ها افغانستانی به‌دلیل ناامنی، به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه برده‌اند. بسیاری از آنان بدون مدارک رسمی، در وضعیت ناپایدار به‌سر می‌برند و در معرض بازداشت و اخراج اجباری قرار دارند.

در سال ۲۰۲۳، حدود ۳.۴ میلیون پناهنده افغانستانی در ایران حضور داشتند؛ ۱.۵ میلیون نفر از آن‌ها بدون مدارک اقامتی معتبر. این وضعیت آن‌ها را از خدمات درمانی، آموزش، شغل مناسب و امنیت اجتماعی محروم کرده و زمینه‌ساز استثمار، فقر، بیماری و بحران‌های روانی شده است، به‌ویژه برای زنان و کودکان که در معرض سوءاستفاده شدید هستند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان، به‌دلیل قوانین تابعیت، در خطر بی‌هویتی قرار دارند. پناهندگان افغانستانی با تبعیض مذهبی، محدودیت شغلی و عدم دسترسی به آموزش روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که مهاجران عراقی (به‌ویژه شیعیان) از امتیازات بیشتری برخوردارند.

در سال‌های اخیر، روند اخراج شدت یافته و تنها در ۱۴۰۱ بیش از ۱.۳ میلیون افغان بازگردانده شده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف و کمیساریای عالی پناهندگان درباره این اقدامات هشدار داده‌اند، چراکه بازگرداندن پناهندگان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

هم‌زمان، کاهش کمک‌های جهانی و بی‌توجهی حکومت ایران بحران انسانی را تشدید کرده است؛ بحرانی که تبعاتش هم مردم افغانستان را در بر می‌گیرد و هم جامعهٔ میزبان را.

 

آیا اخراج پناهندگان با بهانه‌های امنیتی بدون سند، واقعاً مشروعیت قانونی دارد؟

براساس ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷، اخراج پناهندگان تنها در صورت وجود تهدید واقعی برای امنیت ملی و پس از رسیدگی قضایی منصفانه مجاز است. حتی در صورت اتهاماتی چون جاسوسی، تنها دادگاه صالح، بی‌طرف و مستقل می‌تواند درباره اخراج تصمیم بگیرد.

با این‌حال، در مورد بسیاری از پناهندگان افغانستانی، نه مستندات روشنی ارائه شده و نه رسیدگی قضایی صورت گرفته است. اتهامات واردشده، مانند انتشار محتوای عمومی در شبکه‌های اجتماعی، مطابق تعریف حقوقی جرم جاسوسی نیست و نمی‌تواند مبنای قانونی برای اخراج باشد.

اخراج‌های صورت‌گرفته بدون اثبات جرم، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران است. افزون بر آن، گزارش‌ها از مرزها نشان می‌دهد که پناهندگان در مسیر بازگردانده‌شدن با تحقیر، خشونت و شکنجه مواجه شده‌اند.

حتی استناد به امنیت ملی نیز نیازمند دلیل شفاف و اثبات‌شده است و ادعا یا سوءظن به‌تنهایی نمی‌تواند مجوز چنین اقدامی باشد.

در حقوق بین‌الملل، کوچاندن اجباری پناهندگان از سرزمینی که به آن پناه آورده‌اند، نقض جدی حقوق بشر و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.

مطابق ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، کوچ اجباری می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد؛ همان‌گونه که پیش‌تر یکی از شعبات دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز تأیید کرده بود.

در مورد پناهندگان افغانستانی، هم اخراج جمعی و هم کوچ اجباری رخ داده است، که بر پایه اسناد بین‌المللی، می‌تواند در ردیف جرائم علیه بشریت قرار گیرد.

 

آیا نظام بین‌الملل سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهندگان در اختیار دارد؟

در حقوق بین‌الملل، «اخراج» و «کوچ اجباری» دو مفهوم متفاوت‌اند. اخراج به بیرون‌راندن اجباری افراد از کشور مربوط می‌شود، در حالی‌که کوچ اجباری به جابه‌جایی قهری افراد در درون مرزهای یک کشور اشاره دارد. هر دو می‌توانند مصداق نقض جدی حقوق بشر باشند؛ به‌ویژه کوچ اجباری که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شده است.

اخراج نزدیک به ۲٫۲ میلیون پناهنده افغانستانی از ایران بدون رسیدگی فردی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران است و پیامدهای سنگین حقوقی در پی دارد. این افراد از حقوقی چون امنیت شغلی، درمانی، مسکن و بیمه محروم شده‌اند و در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدهای جدی جانی مواجه‌اند.

رژیم اسلامی، به‌واسطه تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مجلس پیشین، موظف به رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» است. در نتیجه، این اقدام‌ها نقض تعهدات بین‌المللی ایران بوده و تبعات حقوقی گسترده‌ای در پی خواهد داشت، خصوصاً در پرتو سیاست‌های پیشین مانند «آب در برابر مهاجر» که وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند.