پیمان حقوق بشری احزاب سیاسی در ۱۰ اکتبر؛ از نه به اعدام تا تضمین عدالت انتقالی برای زنان و اقلیت‌ها
هم‌زمان با ۱۰ اکتبر (روز جهانی مبارزه با اعدام)، احزاب سیاسی با امضای سندی بر لغو کامل اعدام و آزادی زندانیان سیاسی متعهد شدند. فرزانه عظیمی در گفتگو با ما، این سند را گامی برای پایان چرخه خشونت، رفع تبعیض از زنان و نفی تجربیات تلخ ۵۷ خواند.
شهلا محمدی
مرکز خبر- نمایندگان ۱۲ حزب و سازمان سیاسی در مراسمی در آکادمی علوم و ادبیات مِنتس، سند «اصول حداقلی حقوق بشر برای دوره گذار» را امضا کردند. طبق این سند، امضاکنندگان متعهد شده‌اند بدون توجه به نوع نظام سیاسی آینده در ایران، به اصول حقوق بشری آن پایبند باشند.
به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، با خانم فرزانه عظیمی، از مسئولان و نماینده حزب چپ ایران در این نشست، درباره اهمیت این سند گفتگو می‌کنیم.
در شرایط بحرانی فعلی ایران، چه ضرورتی گروه‌های مختلف سیاسی را با تمامی تفاوت‌ها کنار هم آورد تا بر سر امضای این سند به توافق برسند؟
این سند در شرایطی امضا شد که کشور به‌دلیل بحران‌های شدید اقتصادی، سیاسی و تنش‌های نظامی در آستانه فروپاشی است؛ تورم بی‌سابقه، سقوط ارزش پول ملی و موج جدید بیکاری، معیشت مردم را بحرانی‌تر کرده و حکومت مشروعیت خود را بیش از پیش از دست داده است.
در این وضعیت ناپایدار، ۱۵ جریان سیاسی با وجود تفاوت‌هایشان گامی عملی برداشتند تا مانع تکرار تجربیات تلخ انقلاب ۵۷ شوند. پس از سال ۵۷ به‌دلیل غیبت گفتمان حقوق بشری، چرخه سرکوب، زندان، مهاجرت اجباری و اعدام‌های گسترده از دهه ۶۰ و سال ۶۷ تا آمار بی‌سابقه اعدام‌های امسال، شکل گرفت.
هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با حکم اعدام (۱۰ اکتبر)، لغو کامل مجازات اعدام، آزادی بی‌قیدوشرط تمام زندانیان سیاسی و برچیده شدن مفهوم «زندانی سیاسی» از اصول کلیدی این سند است. امضاکنندگان می‌کوشند با گذاشتن این سنگ‌بنا، مانع بازسازی ماشین سرکوب و تکرار وعده‌های عمل‌نشده‌ای مانند تبدیل زندان‌ها به موزه شوند.
با توجه به تجربه انقلاب ۵۷ و عمل‌نشدن به تعهداتی مانند تبدیل اوین به موزه، دو سؤال اساسی مطرح است:
نخست، با بروز رقابت‌های سیاسی در آینده، چه تضمین و مکانیزم اجرایی وجود دارد که احزاب امضاکننده همچنان به این تعهدات حقوق بشری پایبند بمانند؟
دوم، با توجه به اینکه امضاکنندگان فعلی خود سابقه خشونت ندارند، چه سازوکاری تعبیه شده تا گروه‌هایی را که سابقه خشونت داشته یا با مفاهیم حقوق بشری فاصله دارند نیز متعهد و همراه کرد؟
هیچ‌یک از امضاکنندگان این سند موافق اعدام پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند و به «عدالت انتقالی» باور دارند. تداوم چرخه ۴۰ ساله خشونت بیش از همه به زیان گروه‌های تحت تبعیض است و عدم رعایت حداقل‌های حقوق بشری، زمینه را برای صدور احکام فراقانونی و انتقام‌جویانه فراهم می‌کند؛ از این رو توافق پیشاپیش احزاب بر سر این اصول حیاتی است.
اگرچه تاکنون ۱۵ سازمان سند را امضا کرده‌اند، عدم امضای سایر گروه‌ها به‌معنای مخالفتشان با حقوق بشر نیست. اهمیت اصلی در این است که احزاب علی‌رغم اختلافات سیاسی یا اقتصادی، بر سر حداقل‌هایی چون آزادی رسانه‌ها و احزاب توافق کنند تا مشروعیت صرفاً از طریق صندوق رأی حاصل شود و مردم بتوانند مسئولان را رصد، پاسخگو و در صورت لزوم برکنار کنند.
با توجه به اینکه زنان و گروه‌های حاشیه‌نشین معمولاً نخستین قربانیان دوران گذار و معامله‌گری‌های سیاسی می‌شوند و هم‌اکنون نیز زنان در ایران با بحران‌هایی نظیر زن‌کشی و قوانین ضدزن روبرو هستند؛ این سند که بر منع تبعیض، دادرسی عادلانه و نفی مجازات دسته‌جمعی تأکید دارد، چگونه حقوق فردی و جمعی زنان و دسترسی آنان به عدالت انتقالی منصفانه را تضمین می‌کند؟
جمهوری اسلامی از آغاز با اجباری‌کردن حجاب و سلب حقوقی چون طلاق و حضانت، بنای خود را بر تبعیض علیه زنان گذاشت. در مقابل، زنان که بیش از نصف جمعیت ایران هستند، همواره در خط مقدم مبارزه بوده‌اند؛ از کمپین‌های مختلف تا نافرمانی مدنی و جنبش «زن، زندگی، آزادی.»
محوری‌ترین بند این سند، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی (شامل زنان و اقلیت‌های جنسی/کوئیر) و تضمین حقوق برابر برای همه انسان‌هاست. این سند کارکردی فرهنگ‌سازانه دارد؛ چرا که زنان با وجود تحصیلات بالا، سهم ناچیزی در مدیریت و بازار کار دارند و اقلیت‌های قومی نیز از حقوق اولیه محروم بوده‌اند. این سند می‌کوشد در ایرانِ آینده، حقوق برابر و عادلانه‌ای را برای تمامی افراد فارغ از جنسیت، قومیت و ملیت، نهادینه کند.
نقد دیگری که مطرح می‌شود متوجه خود این احزاب است؛ اینکه حتی در سطوح رهبری و تصمیم‌گیریِ درون‌حزبی هم آن برابری جنسیتیِ لازم دیده نمی‌شود.
وقتی در بدنه و ساختارِ داخلی خود احزاب تبعیض وجود دارد، این تردید و ابهام پیش می‌آید که آن‌ها چگونه می‌خواهند چنین اصلی را برای کل جامعه جا بیندازند و در سطح کشوری عملی کنند؟
احزاب سیاسی در زمینه حقوق و مسئولیت دادن به زنان کم‌کاری کرده‌اند؛ بخشی از این مسئله ناشی از ساختار و سنت‌های مردسالارانه جامعه ایران است. امروز حیاتی است که احزاب دست به فرهنگ‌سازی بزنند و زنان فعال نیز بر تخصیص نقش‌های مدیریتی پافشاری کنند؛ به‌طوری‌که در شرایط برابر، اولویت واگذاری مسئولیت‌های سیاسی با زنان باشد.
علاوه بر فرهنگ‌سازی، اصلاحات ساختاری و قانونی الزامی است. همان‌طور که در کشورهای اروپایی با وضع قوانین «تبعیض مثبت» (مانند تعیین سهمیه مشخص برای زنان در مدیریت شرکت‌ها و هیئت دولت) راه برای حضور فعال‌تر آنان باز شد، در ایرانِ آینده نیز نیازمند چنین قوانین راهگشایی هستیم تا توانمندی زنان در تمامی عرصه‌ها به فعلیت برسد.
با توجه به مستقر بودن احزاب امضاکننده در خارج از کشور و در مقابل، پویایی و حضور پررنگ جامعه مدنی و زنان در داخل ایران، پیام این نشست و امضای سند برای فعالان داخل چیست؟ همچنین این احزاب چه گام‌های بعدی را برای دست‌یابی به اشتراکات بیشتر با سایر جریان‌های سیاسی و گسترش شمول و نفوذ این سند در پیش دارند؟
محور اصلی بحث‌ها در روز نخست کنفرانس، اقدامات عملی بود؛ در همین راستا یک «گروه پیگیری» متشکل از نمایندگان احزاب تشکیل شد تا گام‌های اجرایی را اولویت‌بندی کند که جذب سایر تشکل‌های اپوزیسیون و گسترش چتر حمایتی سند در صدر آن‌هاست.
پیام این نشست به جامعه مدنی، ضرورت «آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی حقوق بشری» است؛ زیرا ناآگاهی بستر تضییع حقوق است و آموزش حقوق فردی باید مانند الگوی کشورهای اروپایی نهادینه شود. از سوی دیگر، برخی تشکل‌ها (به‌ویژه احزاب کوردستانی) بدنه و ارتباط ارگانیک خود را در داخل حفظ کرده‌اند و ابزارهایی مانند اینترنت نیز مرز جغرافیایی میان فعالان داخل و خارج را کم‌رنگ کرده است. این همایش فرصتی است تا مفاد سند از روی کاغذ به عرصه عمل آمده و زمینه برای توافقی فراگیرتر فراهم شود.