«مطالبهگری مستمر میتواند قانونگذار را به بازنگری در احکام اعدام وادار کند»
طنـاز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، تأکید کرد که استمرار مطالبهگری و همبستگی مدنی میتواند قانونگذار را به بازنگری قوانین و محدودسازی یا لغو مجازات اعدام وادار کند.
شهلا محمدی
مرکز خبر- بازداشت و محکومیت زندانیان سیاسی، تشدید احکام علیه آنان، افزایش فشار بر وکلای دادگستری و حامیان حقوق زندانیان، ادامه اعتراضات در زندانها و سکوت جامعه جهانی در برابر آنچه در زندانهای ایران میگذرد، از محورهای این گفتوگو است. در این برنامه، این موضوعات را با طنـاز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، بررسی میکنیم.
میخواهم بحث را با موضوع وکلا آغاز کنیم. در ماههای اخیر، بهویژه پس از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی، شاهد بازداشتهای مکرر و صدور احکام سنگین علیه وکلای دادگستری نیز بودهایم.
به نظر شما چرا فشار بر وکلایی که از زندانیان سیاسی و پروندههای حقوق بشری دفاع میکنند تا این اندازه افزایش یافته است؟ این روند را چگونه ارزیابی میکنید و چه پیامدهایی برای حق دفاع و استقلال نهاد وکالت در ایران دارد؟
فشار بر وکلای دادگستری موضوع تازهای نیست. از نخستین سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی، استقلال کانون وکلا با محدودیتهایی مانند انتصاب سرپرست، ابطال پروانه و محرومیت وکلای مستقل از فعالیت روبهرو بوده و این فشارها به مرور افزایش یافته است.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش پروندههای سیاسی و امنیتی، نقش وکلای مستقل بیش از گذشته اهمیت یافته است. هرچند نظام قضایی ایران، بهویژه در این پروندهها، استقلال کافی ندارد، اما وکیل همچنان یکی از معدود ابزارهای دفاع از حقوق متهمان است. به همین دلیل، وکلای حقوق بشری تلاش کردهاند علاوه بر دفاع قضایی، موارد نقض حقوق موکلان خود، از محرومیت از وکیل و خدمات درمانی تا پروندهسازی و نقض دادرسی عادلانه را مستندسازی و به اطلاع افکار عمومی و نهادهای بینالمللی برسانند.
این فعالیتها با واکنش نهادهای امنیتی روبهرو شده و بسیاری از وکلا با پروندهسازی، اتهامهای امنیتی، حبس، تعلیق یا محرومیت از وکالت مواجه شدهاند. با این حال، بسیاری از آنان همچنان بر تعهد حرفهای خود برای دفاع از حقوق متهمان و اطلاعرسانی درباره نقض این حقوق تأکید دارند.
همزمان با افزایش فشار بر وکلا، فشار بر زندانیان سیاسی نیز تشدید شده است؛ زندانیانی که با محدود شدن دسترسی به وکلای مستقل، بیش از گذشته خود را بیدفاع میبینند. از جمله گزارشهای اخیر، ورود گارد ویژه به بند زنان زندان اوین و تهدید برخی زندانیان زن به تسریع در صدور یا اجرای احکامشان است.
شما بهعنوان یک وکیل دادگستری، این اتفاقات را چگونه ارزیابی میکنید؟ ورود نیروهای گارد ویژه به بند زنان و تهدید زندانیان از منظر حقوقی چه معنایی دارد؟ اساساً چرا باید پیش از طی کامل روند دادرسی یا نهایی شدن وضعیت پرونده، چنین تهدیدهایی علیه زندانیان مطرح شود و این اقدامات چه تأثیری بر حق دفاع و امنیت روانی آنان خواهد داشت؟
وضعیت زندانیان سیاسی، بهویژه زنان، با سایر زندانیان تفاوت دارد. در تهران، بند زنان زندان اوین بهطور نانوشته محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی است، در حالی که زندان قرچک عمدتاً به زندانیان جرایم عمومی اختصاص دارد.
در هفتههای اخیر، خبر انتقال تعدادی از زندانیان جرایم عمومی به بند زنان اوین منتشر شد؛ موضوعی که با اعتراض زنان زندانی روبهرو شد. اعتراض آنان نه به حضور این زندانیان، بلکه به کمبود امکانات و ظرفیت محدود بند بود. به گفته آنان، در شرایطی که امکانات اولیه پاسخگوی جمعیت فعلی نیست، افزایش تعداد زندانیان، شرایط زندگی را دشوارتر میکند.
زنان زندانی ابتدا از طریق نامهنگاری و پیگیریهای اداری خواستههای خود را مطرح کردند، اما پاسخی دریافت نکردند و در نهایت به اعتراض مسالمتآمیز روی آوردند. با این حال، مسئولان زندان این اعتراضها را با رویکردی امنیتی پاسخ دادند.
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده، حضور کودکانی است که طبق قانون تا سنی مشخص میتوانند همراه مادران خود در زندان باشند. زنان زندانی بارها در نامهها و بیانیههای خود به کمبود امکانات برای این کودکان نیز اشاره کردهاند.
در ادامه، گزارشهایی از تهدید برخی زنان زندانی به تسریع در صدور یا اجرای احکام، از جمله احکام اعدام، منتشر شد. به نظر من، این تهدیدها بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، ابزاری برای اعمال فشار روانی است. وظیفه مسئولان زندان مدیریت شرایط و رسیدگی به مطالبات زندانیان است، نه تشدید تنش و نگرانی. امیدوارم این تهدیدها هرگز جنبه عملی پیدا نکند و رسیدگی به پروندهها در چارچوب قانون انجام شود.
در کنار اعتراض زنان زندانی به شرایط نگهداری، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز همچنان در زندانهای مختلف ادامه دارد و برخی زندانیان سیاسی نیز با اعتراض به روند دادرسی یا به رسمیت نشناختن دادگاه، مخالفت خود را اعلام میکنند. همزمان، حمایتهایی از بیرون زندان نیز شکل گرفته و گروههایی از شهروندان، از جمله بازنشستگان، با شعار «نه به اعدام» از زندانیان سیاسی حمایت کردهاند.
به نظر شما، این همصدایی میان زندانیان و جامعه چه اهمیتی دارد و تا چه اندازه میتواند در رساندن صدای زندانیان و پیشبرد مطالبات حقوق بشری مؤثر باشد؟
بیتردید، زمانی که صدای اعتراض از داخل زندان شنیده میشود، تأثیر آن بسیار بیشتر از فعالیتهایی است که تنها در خارج از ایران انجام میشود. البته این به معنای نادیده گرفتن تلاشهای فعالان و نهادهای حقوق بشری خارج از کشور نیست؛ آنها سالهاست با اطلاعرسانی و کارزارهای مختلف، مسئله اعدام در ایران را در سطح بینالمللی مطرح کردهاند.
اما هنگامی که زندانیانی که خود با خطر اعدام و فشارهای امنیتی روبهرو هستند، با وجود احتمال محرومیت از ملاقات، مرخصی یا خدمات درمانی، همچنان شعار «نه به اعدام» سر میدهند، این اعتراض معنای عمیقتری پیدا میکند و نشاندهنده ایستادگی در دفاع از حق حیات است.
همزمان، همراهی گروههای اجتماعی در داخل ایران، از جمله بازنشستگان و دیگر اصناف، نشان میدهد مخالفت با اعدام به مطالبهای فراتر از زندانیان و فعالان حقوق بشر تبدیل شده است.
اهمیت این مطالبه نیز روشن است؛ زیرا اگر در هر مرحله از دادرسی خطایی رخ داده باشد، پس از اجرای حکم اعدام امکان جبران وجود ندارد. از همین رو، مخالفت با اعدام تنها مخالفت با یک مجازات نیست، بلکه تلاشی برای دفاع از حق حیات و اصلاح قوانینی است که زمینه صدور چنین احکامی را فراهم میکنند.
سالهاست کارزارهای حقوق بشری، خانوادههای زندانیان و فعالان مدنی تلاش میکنند صدای زندانیان سیاسی و مخالفت با اعدام را به جامعه جهانی برسانند، اما بسیاری معتقدند این تلاشها هنوز به اقدامات عملی برای توقف اعدامها و کاهش فشار بر زندانیان منجر نشده است. از سوی دیگر، در مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف نیز موضوع حقوق بشر جایگاه پررنگی نداشته است.
به نظر شما، چرا حقوق بشر همچنان در حاشیه این مناسبات قرار دارد و چه راهکارهایی میتواند صدای زندانیان سیاسی و مطالبات مردم ایران را مؤثرتر به جامعه جهانی منتقل کند؟
به باور من، فعالان حقوق بشر، کمپینها و سازمانهای خارج از ایران، بازتابدهنده صدای زندانیان و مردم داخل کشور هستند. آنان سالهاست با نامهنگاری، برگزاری کارزارها و اطلاعرسانی، تلاش کردهاند مسئله اعدام و نقض حقوق بشر در ایران را در سطح بینالمللی مطرح کنند. بنابراین نمیتوان گفت این تلاشها بینتیجه بوده؛ زیرا بخش مهمی از آگاهی جهانی نسبت به وضعیت ایران، حاصل همین فعالیتهاست.
با این حال، برای اثرگذاری بیشتر، مستندسازی حقوقی پروندهها اهمیت زیادی دارد. جمهوری اسلامی معمولاً در پاسخ به نهادهای بینالمللی، احکام را مستند به قوانین داخلی میداند. در مقابل، باید نشان داد که قانون در بسیاری موارد امکان استفاده از مجازاتهای سبکتر یا جهات تخفیف را پیشبینی کرده، اما دادگاه بدون استدلال کافی شدیدترین مجازات را انتخاب کرده است.
به نظر من، چنین استدلالهای حقوقی، بیش از بیان صرف صدور حکم، میتواند جمهوری اسلامی را در برابر نهادهای بینالمللی با چالش مواجه کرده و مطالبهگری حقوق بشری را مستندتر و مؤثرتر کند.
منتقدان میگویند مسئله فقط نحوه اجرای قانون نیست، بلکه خودِ قوانینی که مبنای صدور احکام سنگینی مانند اعدام هستند، با اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه مغایرت دارند. به نظر شما، آیا تمرکز نهادهای حقوق بشری باید تنها بر پیگیری پروندههای فردی و مطالبه توضیح از جمهوری اسلامی باشد، یا باید اصلاح و لغو این قوانین را نیز بهعنوان یک مطالبه اصلی دنبال کنند؟
اصلاح واقعی زمانی رخ میدهد که خود قوانین بازنگری شوند؛ قوانینی که امروز مبنای صدور بسیاری از احکام، از جمله اعدام، هستند. اما این مسیر در ایران با دو مانع جدی روبهروست.
نخست، ساختار قانونگذاری و عملکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که نقش اصلی در بررسی قوانین کیفری دارد، اما به باور من از ظرفیت لازم برای اصلاحات بنیادین برخوردار نبوده است. دوم، نبود مشارکت مؤثر نهادهای مستقل حقوقی در فرآیند تدوین قوانین. در عمل، از دیدگاه حقوقدانان و نهاد وکالت آنگونه که باید استفاده نمیشود و استقلال کانونهای وکلا نیز با مداخله در روند انتخابات و تأیید صلاحیتها با چالش مواجه شده است.
با این حال، تجربه نشان داده که مطالبهگری مستمر میتواند به تغییر منجر شود. نمونه آن، اعتراضهای گسترده به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود که حق انتخاب آزادانه وکیل را در پروندههای امنیتی محدود میکرد و در نهایت ضرورت اصلاح آن را به یکی از موضوعات جدی تبدیل کرد.
به همین دلیل، درباره مجازات اعدام نیز معتقدم اگر مطالبه لغو یا محدودسازی آن با همبستگی و استمرار از سوی وکلا، فعالان حقوق بشر، خانوادههای زندانیان و جامعه مدنی ادامه یابد، میتواند قانونگذار را به بازنگری و اصلاح قوانین وادار کند.