مالفا محمد  

مرکز خبر- اصلاحات اخیر در قانون احوال شخصیه عراق با واکنش شدید سازمان‌های مدنی، بشردوستانه، حقوقی و تشکل‌های زنان مواجه شده است. شهروندان عراقی بر این باور هستند که این اصلاحات می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شده و نقض آشکار حقوق زنان و کودکان به شمار می‌آید.

عراق در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی روبروست. تصویب طرح اصلاح قانون احوال شخصیه از طریق معاملات سیاسی میان جریانات حاکم، نشان‌دهنده غلبه منافع سیاسی محدود بر قوانینی است که وظیفه تقویت عدالت اجتماعی و حفاظت از حقوق شهروندان را دارند. این اقدام علاوه بر تهدید امنیت اجتماعی و افزایش مخاطرات قانونی، احتمالاً به عقب‌نشینی در حوزه حقوق زنان و کودکان و تضعیف دستاوردهای قانونی آنها خواهد انجامید.

افراح شوقی، فعال و روزنامه‌نگار عراقی، با اشاره به وضعیت اجتماعی عراق می‌گوید: «زنان عراقی اخیراً با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند که تأثیر منفی بر شرایط آنها گذاشته است. در این میان، تغییراتی که در جلسه‌ای غیرمتعارف پارلمان عراق در قانون احوال شخصیه ایجاد شده، مهم‌ترین چالش پیش روی آنهاست.»

افراح شوقی در ادامه خاطرنشان کرد: «زنان عراقی برای تصویب قوانین حمایت از حقوق خود و ایجاد زندگی مشترک برابر میان جنسیت‌ها، تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. با این حال، پارلمان عراق که نماینده واقعی همه اقشار جامعه نیست و مشروعیت کاملی ندارد، با توافقات سیاسی به اصلاح قوانینی می‌پردازد که به زیان شهروندان و به‌ویژه زنان است.»

 

«پارلمان عراق بر اساس منافع حزبی و استبدادی عمل می‌کند»

او همچنین درباره واکنش‌ها به این طرح گفت: «سازمان‌های زنان در جامعه مدنی با اتحاد علیه این تصمیم و انتشار ده‌ها بیانیه، نکات منفی این قانون را برشمردند و آن را محکوم کردند. علاوه بر این، سمینارها و نشست‌های متعددی برای بررسی پیامدهای منفی این تصمیم و تأثیر آن بر جامعه برگزار شد.»

این روزنامه‌نگار با انتقاد از نمایندگان زن پارلمان عراق تصریح کرد: «بیشتر این نمایندگان با پشتیبانی حزبی یا ائتلافی به کرسی‌های پارلمان دست یافته‌اند، اما از ویژگی‌های لازم برای دفاع از حقوق زنان برخوردار نیستند و تنها مجری نظرات احزاب خود هستند. این افراد نه تنها دیدگاه زنانه مناسبی ندارند، بلکه ذهنیتی کاملاً مردسالارانه دارند که به تبعیض و بی‌احترامی به شعور، هویت و توانایی‌های زنان می‌انجامد. متأسفانه این وضعیت طی چند دوره پارلمانی تکرار شده و زنان امیدی به بهبود آن ندارد.»

 

«پارلمان عراق به اعتراضات اهمیت نداد»

درباره روند تصویب این قانون، افراح شوقی اظهار داشت: «رأی‌گیری برای تغییر قانون احوال شخصیه اقدامی برنامه‌ریزی شده بود و پارلمان از مدت‌ها پیش مقدمات قرائت اول و دوم آن را فراهم می‌کرد. بررسی مطالعات پیشین نشان‌دهنده عملکرد بسیار ضعیف مجلس نمایندگان است. در نهایت نیز محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، با نادیده گرفتن عمدی مخالفت‌های گسترده و توجه تنها به نظر موافقان، این اصلاحات را به اجرا درآورد.»

او با اشاره به واکنش‌های گسترده پس از تغییرات قانونی گفت: «علی‌رغم برگزاری سمینارها، نشست‌ها و تجمعات اعتراضی متعدد علیه اصلاح قانون احوال شخصیه، پارلمان عراق به این مخالفت‌ها بی‌توجه ماند. حتی هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه درباره پیامدهای وخیم این تغییرات نیز نادیده گرفته شد و مجلس نمایندگان در اقدامی خلاف قانون اساسی، در جلسه‌ای غیرمتعارف بر تصویب کامل آن پافشاری کرد.»

این فعال حقوق زنان افزود: «در جریان جلسه تصویب، شماری از نمایندگان به این تغییرات اعتراض کردند. این مصوبه همچنین با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شد و جامعه عراقی مقیم فرانسه نیز اقدامات اعتراضی متعددی را سازماندهی کرد.»

 

«این اصلاحیه تمام حقوق مشروع زنان را نقض می‌کند»

افراح شوقی با هشدار درباره ماهیت این تغییرات تأکید کرد: «اصلاحات قانون احوال شخصیه رویکردی فرقه‌گرایانه و هدفمند دارد که به تضعیف یکپارچگی عراق می‌انجامد. اجازه عقد ازدواج بر اساس مذهب، نخستین گام در این مسیر فرقه‌گرایانه است. بررسی این عقود مذهبی نشان می‌دهد که چگونه حقوق زنان، از جمله در زمینه حضانت فرزندان، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

وی با بیان نگرانی‌های عمیق درباره تأثیر این تغییرات بر حقوق زنان و کودکان گفت: «یکی از مشکلات جدی، مسئله سن ازدواج است. در حالی که قانون پیشین ازدواج در سن ٩ سالگی را که در برخی مذاهب مانند جعفری مجاز شمرده می‌شود، رد می‌کرد، اصلاحات جدید این محدودیت را برداشته است. همچنین، اعطای حق حضانت به پدر پس از دو سالگی کودک، در حالی که نیاز عاطفی کودک به مادر در این سن بسیار حیاتی است، می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. این تغییرات که با توسل به شریعت اسلامی صورت گرفته، حتی حق ارث زنان را نیز محدود می‌کند و به جای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، به ویرانی بیشتر جامعه می‌انجامد.»

 

آداب و رسوم منسوخ اجرای قوانین عادلانه

افراح شوقی در ادامه به نقش آداب و سنت‌های مرتجع در ازدواج اشاره کرد و گفت: «پس از ثبت قانونی ازدواج در دادگاه، مراجعه به شیخ عشیره نه یک انتخاب، بلکه عرفی اجباری برای خانواده‌هاست. در ساختار اجتماعی عراق، نفوذ شیخ عشیره و روحانیون در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی چنان قوی است که حتی مراجعه به دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند از قدرت عشیره بکاهد.»

او افزود: «تغییرات قانونی باید در خدمت منافع جامعه باشد و عدالت را برای همه تضمین کند. اما پارلمان کنونی عراق با اولویت دادن به نظر روحانیون بر رأی قضات، عملاً نقش قانون و دادگاه‌های قضایی را تضعیف کرده است.»  

این فعال حقوق زنان در پایان تصریح کرد: «من از تمام زنانی که در برابر قوانین و تصمیمات محدودکننده حقوق و فرصت‌های خود می‌ایستند، حمایت می‌کنم و آنها را به همبستگی، آگاهی از حقوق قانونی‌شان، تلاش برای حفظ این حقوق و ادامه راه مبارزان آزادی زنان فرا می‌خوانم.»