یسرا دعلول: تغییر ذهنیت‌ها و سیاست‌ها، کلید پیشرفت است
در تونس، حقوق زنان به طور محسوسی رو به تنزل نهاده است و در سال‌های اخیر، شاهد تشدید خشونت‌های متوجه به زنان بوده‌ایم. علیرغم این وقایع، دولت از پذیرش مسئولیت‌های خود در زمینه حمایت و پیشگیری از این خشونت‌ها امتناع ورزیده است.
نزيهە بوسعيدی
تونس- یسرا دعلول، فعال حقوق بشر، بیان داشت که زنان تونسی در کلیه حوزه‌ها از نقض‌های حقوقی «دردناک» و «آزاردهنده» رنج می‌برند. وی تاکید کرد که تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌های موجود برای مقابله و کاهش این نقض‌های حقوقی امری ضروری است.
قصور قانون شماره ۵۸
انتظار می‌رفت که قانون شماره ۵۸، خشونت علیه زنان را در تونس محدود سازد، ولی عملاً نتیجه متفاوتی حاصل شده است. یسرا دعلول، فعال حقوقی و رئیس شاخه سوسه سازمان زنان دموکرات، تصریح کرد که نقص موجود نه در متن قانون که از طریق مبارزات گسترده زنان به تصویب رسیده و پتانسیل ارتقای وضعیت زنان و جامعه تونسی را دارد، بلکه در اجرای ناصحیح و ناکافی آن است.
یسرا دعلول توضیح داد که مشکلات موجود در اجرای قانون شماره ۵۸ ناشی از نبود مکانیزم‌ها و متون اجرایی کافی است. او بیان کرد: «هنگام بحث در مورد قانون شماره ۵۸، موضوع کمک‌های قضایی مطرح می‌شود که به دلیل کمبود بودجه، اجرایی نشده است. همچنین دولت بخش‌های کلیدی مرتبط با پیشگیری را فعال نساخته است تا از بروز خشونت جلوگیری به عمل آید.»
یسرا دعلول تأکید کرد که قانون اساسی تونس و پیمان‌های بین‌المللی به درستی اجرا نمی‌شوند، زیرا مکانیزم‌های لازم برای اجرا کافی نیستند. وی اعلام کرد که باید سیاست‌ها و متون اجرایی تدوین شوند، آموزش و آگاه‌سازی گسترده‌تری انجام گیرد، و اقدامات لازم برای اجرای این قوانین فراهم شود. یسری دعلول مسئولیت را متوجه دولت دانست، با اشاره به این که این موضوع صرفاً قانونی نیست بلکه اجتماعی است و نیازمند مشارکت تمام ذی‌نفعان است. وی به ویژه بر مسئولیت دولت در اتخاذ تدابیری برای رفع تبعیض و نابرابری، توجه به برابری فرصت‌ها و دستمزد میان زنان و مردان، و اجرای سایر اقدامات لازم توسط نهادهای دولتی تأکید کرد.
یسرا دعلول در رابطه با نقض حقوق زنان عنوان کرد: «حقوق زنان، حقوق انسانی است که باید تضمین شود. زنان تونسی نقض‌های حقوقی دردناک و آزاردهنده‌ای را تجربه می‌کنند که می‌بایست نه تنها موجب افسوس و اندوه باشد، بلکه باید به تغییر فعلی در زندگی و معیشت زنان منجر شود و به کرامت انسانی آنها احترام گذارد. ویژه این است که در سال‌های اخیر، افزایش قتل‌ها، به خصوص مرگ صدها کارگر زن در کامیون‌های باربری، نشان‌دهنده نیاز فوری به اتخاذ اقدامات قاطعانه است، چرا که قوانین موجود باید به طور کامل اجرا شوند.»
یسرا دعلول تأکید کرد: «در اختیار داشتن آمار متعدد در خصوص نقض حقوق موجود است، اما متأسفانه در برخی موارد، از جمله خشونت علیه افراد دارای معلولیت، فاقد داده‌های کافی هستیم که این امر مانع از اقدام مؤثر می‌شود. تجاوزات وسیع و متنوعی وجود دارد که آمارهای مربوط به آنها وحشتناک است و راهکارهای کافی برای مقابله با آنها ناکافی است. این اطلاعات به منظور سرزنش نیستند، بلکه برای آگاهی بخشی درباره ضرورت اقدام جدی و عملی برای مقابله با این مسائل که به نقض حقوق اساسی و حق زندگی زنان منجر می‌شوند، ارائه می‌شوند.»
عقب‌نشینی از تناصف
یسرا دعلول در رابطه با عقب‌نشینی از اصل تناصف یا برابری جنسیتی بیان داشت: «دستاوردهایی که در جنبش‌های زنان و حقوق بشر در سراسر تونس به دست آمده، نباید به سادگی کنار گذاشته شوند. تناصف نمادی از این مبارزات است و لغو آن با یک تصمیم ناگهانی، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. باید اراده سیاسی برای پایداری برابری همیشگی وجود داشته باشد. حقوق برابر در قانون اساسی ما تثبیت شده و غیرقابل سلب است. ما متعهد به بازیابی آنچه که ممکن است حذف شده باشد، هستیم. دولت نباید کرامت و شأن زنان را نادیده بگیرد.»
یسرا دعلول تاکید کرد: «تناصف دستاوردی بزرگ است که متأسفانه شاهد عقب‌نشینی از آن هستیم و باید به سرعت این موضوع را جبران کنیم. ما در جامعه‌ای مردسالار زندگی می‌کنیم که تغییر ذهنیت‌ها در آن به سرعت امکان‌پذیر نیست. لذا نیاز است که هم به حفظ این دستاوردها پرداخته شود و هم به صورت همزمان، برای تغییر ذهنیت‌ها و سیاست‌های موجود تلاش گردد. باید سیاست‌های مشخصی در زمینه‌های کاری زنان تدوین و بودجه‌های لازم برای بهبود وضعیت زنان تأمین گردد، و طرح‌ها و برنامه‌های استراتژیک برای کاهش خشونت به اجرا درآید.»
یسرا دعلول تأکید کرد: «تلاش برای تغییر ذهنیت‌ها نباید محدود به مناسبت‌های خاصی باشد؛ بلکه باید به صورت روزانه و مستمر انجام پذیرد. این تغییرات باید از طریق برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش که بر حقوق برابر زنان و مردان تمرکز دارند و به از بین بردن الگوهای فکری کلیشه‌ای می‌پردازند، آغاز شود. علاوه بر این، لازم است که بودجه‌های کافی برای آموزش و تربیت در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، داخلی و دیگر نهادهای مرتبط اختصاص یابد تا این نهادها به طور مشترک برای ریشه‌کنی خشونت تلاش نمایند. این اقدامات نباید به ارائه سخنرانی‌های محدود در سمینارها ختم شود.»
یسرا دعلول در خاتمه سخنان خود بیان داشت: «تغییر ذهنیت‌ها یک فرآیند روزمره است و باید همه افراد، نهادها، و انجمن‌ها در این راستا به صورت هماهنگ تلاش کنند. دولت موظف است اجرای قوانین را به جد پیگیری کند. مباحث مربوط به قانون اساسی، حقوق بشر، برابری، فرصت‌های برابر، عدم بهره‌کشی اقتصادی، و تناصف نباید تنها به صورت جملاتی روی کاغذ باقی بمانند، بلکه نیازمند اقدامات و برنامه‌هایی هستند که به طور عملی پیاده‌سازی شوند.»