رانیا عبدالله

یمن- علیرغم تلاش‌های فراوان و حضور گسترده زنان یمنی در بخش دولتی و خصوصی، حضور آنان بر خلاف مردان که همیشه در مناصب رهبری هستند، محدود به انتصاب در مناصب پایین‌تر است و زنان علیرغم صلاحیت و واجد شرایط بودن برای تصدی این سمت‌ها، در تعدادی از این مناصب قضایی یا هر مناصب دیگری حذف می‌شوند.

در ۵ سپتامبر، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری طی حکمی ۴۰ قاضی کە ٨ تن از آنان زن بودند را به عضویت دیوان عالی کشور منصوب کرد. هویت این زنان سلطنە محمد سيل عبيد، إكرام أحمد حسين العيدروس، أحلام محمد أحمد مقبل، نبيلە أحمد محمد حسن، فاطمە علی صالح حجی، كفاح سعيد عوض أحمد، اتحاد محسن علوی فريد و كفاح محمد منذوق عوض می‌باشد.

 

«نتیجە چهل سال تلاش»

اکرام عیداروس، قاضی دیوان عالی کشور گفت: این انتصاب نتیجە چهل سال کار در قوه قضائیه است که در این مدت از دادگاه‌های بدوی فارغ التحصیل شدم و در دادگاه سیره قاضی و سپس قاضی دادگاە منصورە و همچنین قاضی دادگاه التواحی (بندر) در شهر عدن در جنوب یمن بودم.

قاضی اکرام عیداروس از سال ۲۰۰۵ تا ٢٠٠٩  ریاست دادگاه اطفال و نوجوانان را بر عهده داشت و از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٧ نیز ریاست دادگاه مالیاتی را بر عهده داشت،  سپس در سال ٢٠١٧ برای کار در دادگاه استیناف فارغ‌التحصیل شد. این کار و تجربه بیش از چهل سال او را قادر ساخت تا بر اساس فرمان ۱۵۵ریاست جمهوری در سال ٢٠٢٣ به بالاترین سطح دعوی که همان دادگاه عالی است برسد.

وی تصریح کرد: انتصاب ٨ قاضی زن از چهل قاضی یا ٢٠ درصد نسبت به انتصاب‌های قبلی نتیجه بهتری است و امیدواریم بتوانیم مشارکت زنان را در مراجع عالی قضایی و مراکز تصمیم‌گیری افزایش دهیم.

وی با توجه به اهمیت حضور زنان در دیوان عالی کشور می‌گوید: حضور زنان به‌عنوان قاضی در دیوان عالی کشور به حمایت و تعامل با دستگاه قضایی با پرونده‌های خشونت علیه زنان کمک می‌کند و شکاف در مقام قضایی را برای حمایت از زنان و حل پروندهای آنها، پر می‌کند.

وی افزود: این انتصاب کمکی به بهبود عملکرد دستگاه قضایی تلقی می‌شود، زیرا قاضی‌های زن تمایل زیادی به حضور در محل کار خود در دادگاه‌ها دارند و گزارش‌های بسیاری از سازمان بازرسی قضایی نیز صلاحیت قاضی زن و همچنین حسن انجام وظایف محوله به عنوان قاضی را تأیید می‌کند.

به گفته قاضی اکرام عیداروس، این انتصابات کمک قابل توجهی به ثبت‌نام زنان در مؤسسه عالی قضایی خواهد کرد، زیرا درصد ثبت‌نام زنان در مؤسسه عالی قضایی در مقایسه با تعداد مردان بسیار اندک است، ما منتظر پذیرش و ثبت‌نام در مؤسسات بالاتر هستیم و شاید امسال برای ثبت‌نام زنان در مؤسسه قضایی بهترین سال نسبت به سال‌های گذشته باشد.

وی بر این باور است که مهمترین موانع پیش روی قضات زن محروم کردن آنها از فرصت‌های صلاحیت و آموزش مداوم است تا آنها را قادر سازد توانایی‌های خود را در این زمینه افزایش دادە و آنها را با تحولات مدرن دنیای فناوری مرتبط کنند.

وی بر اهمیت حضور قاضی‌های زن در مراکز تصمیم‌گیری به نمایندگی از شورای عالی قضایی و ریاست اتاق‌های دیوان عالی کشور مطابق با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تأکید کرد کە رفع تبعیض، نتایج گفت‌وگوی ملی و تصمیم نخست وزیر برای سال ۲۰۱۴ با توجه به حضور حداقل ٣٠ درصدی زنان در پست‌های تصمیم‌گیری را تصریح می‌کند.

 

«مشارکت زنان در نظام قضایی تضمین کننده تحقق عدالت است»

نعمت عیسی روزنامه‌نگار با اشارە بە اینکە زنان از این گام مهم استقبال کردند، گفت: مشارکت اخیر زنان در عرصه قضایی به دلیل عدم وجود هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان در برخی مشاغل، به ویژه قوه قضائیه، حقوق زنان را بر اساس قوانین بین‌المللی افزایش می‌دهد.

وی افزود: مشارکت اخیر زنان در سیستم قضایی، ماهیت تنوع قضایی یمن و اجرای آن (قضائیه جنسیتی) را به منظور اتخاذ تصمیمات قضایی عادلانه در هر دو طرف، به ویژه مسائل مربوط به زنان، تجسم می‌بخشد. بسیاری از افراد معتقدند که مشارکت زنان در نظام قضایی و تساوی بین آنها و مردان تضمین کننده تحقق عدالت است، مشروط بر اینکه نظام قضایی مبتنی بر برابری بین دو طرف در یمن وجود داشته باشد.

او معتقد است که انتصابات اخیر زنان در یمن و ورود آنها به دستگاه قضایی گام مثبتی است که به تحقق آرمان‌های زنان یمنی در ترازوی عدالت  کمک می‌کند و از طریق آن فضاهای متعادلی را در ترازوهای عدالت در دستگاه قضایی یمن تضمین می‌کند. به ویژه در این مرحلە و تغییراتی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون بر زنان تحمیل شده است.

 

«مبارزە زنان و موفقیت در پروسە انتصاب»

بە نوبه خود، مسک مقرمی فعال حقوق بشر و رئیس انجمن کفایه، با تبریک بە این اقدام مهم و انتصاب قاضی‌های زن گفت: این انتصاب نشان می‌دهد که زنان برای مدتی مبارزه و تلاش کرده‌اند و اکنون نشانه‌هایی از موفقیت در این پروسە انتصاب دیده می‌شود و اینکه قطب نما در تلاش است تا با تصاحب مناصب رهبری برای زنان، به مسیر واقعی خود بازگردد، روی برابری کار می‌کند و این بند باید در روند واقعی صلح وجود داشته و زنان در پست‌های رهبری حضور داشته باشند، برای تضمین حضور عدالت و برابری واقعی در کار عمل ‌کند.

وی توضیح داد: این انتصاب‌ها گامی مثبت در تصدی پست‌های رهبری زنان تلقی می‌شود و این نشان‌دهنده حضور درصد زیادی از زنان است که منتظر چنین تصمیم‌هایی هستند تا آنها را در روند صلح و  قدرت واقعی مشارکت دهند.

 

«افزایش اعتماد به نفس زنان و تشویق آنها به ثبت‌نام  در رشته‌های قضایی»

هدی حیدری مشاور اداره آموزش و پرورش تعز، با ابراز خوش بینی و خوشحالی از این انتصابات، گفت: این انتصاب گام مثبتی است که طی سه دهه در مبارزات زنان به اوج خود رسیده است، آنها برای ورود بە مناصب قضایی تلاش می‌کنند و این انتصاب باعث افزایش اعتماد به نفس زنان و تشویق آنها به ثبت نام در رشته‌های قضایی می‌شود و تأثیر مثبتی بر جامعه یمن دارد. زنی که مورد ظلم قرار گرفته یا حقوقش تضییع شده است به دادگاه مراجعه می‌کند تا حقوق خود را به دست آورد زیرا در آنجا با زنی روبرو می‌شود که از او حمایت می‌کند و می‌تواند مسائل خود را در جامعه‌ای مطرح کند که علاوه بر ترس زنان از طرح مسائلشان، شرم و آداب و سنن حاکم بر آگاهی فرهنگی است. وقتی قاضی‌ها، وکلا و فعالان حقوق بشر زن در مقابل زنان حضور دارند، آنها هستند که به زنان گوش دادە و از آنها دفاع می‌کنند و این زنان را تشویق می‌کند تا بجنگند و بی‌عدالتی علیه خود را نابود کنند.