تصویب معاهده‌ی حیاتی حقوق زنان آفریقایی توسط سودان جنوبی
سودان جنوبی در هفته‌ی اخیر، پروتکل اتحادیه‌ی آفریقا در منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق زنان آفریقایی (پروتکل ماپوتو) را نهایی کرده و به سالها تعلیق آن پایان داد.
مرکز خبر- اجرای پروتکل ماپوتو نباید به اندازه‌ی فرآیند تصویب آن به طول بینجامد. تصویب این پروتکل با امضای دولت در ژانویه ٢٠١٣ آغاز شد. پارلمان این توافق را در اکتبر ٢٠١٧ به تصویب رساند، اما در مورد تعدادی از مفاد آن، از جمله موارد منع تعدد زوجات، سلامت جنسی و باروری و به ویژه حق تصمیم‌گیری در مورد بچه‌دارشدن، تعداد و فاصله‌ی سنی فرزندان، حق استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و مراقبت از سقط جنین ملاحظاتی داشت. سرانجام در مارس ٢٠٢٣، پس از سالها حمایت از سوی گروه‌های ملی و منطقه‌ای حقوق زنان، رئیس جمهور سالوا کییر اسناد تصویب را امضا و نهایی کرد.
در حالی که تصویب این پروتکل نمایانگر تعهد به برابری جنسیتی است، مقامات سودان جنوبی باید سیاست‌ها و استراتژی‌های مؤثری اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود این پروتکل واقعا در زندگی مردم تفاوت ایجاد می‌کند.
همانطور که دیده‌بان حقوق بشر بارها تأکید کرده است، دولت باید با تصویب حداقل سن ازدواج در ١٨ سالگی، اجرای .پروتکل را آغاز کند. در حالی که قانون اساسی انتقالی سودان جنوبی در سال ٢٠١١ و قانون حقوق کودکان سال ٢٠٠٨ ازدواج کودکان را ممنوع کرده است، هنوز محدودیت سنی دقیقی تصویب نشده و این پروسه از آن زمان بی‌وقفه ادامه یافته است.
دولت همچنین باید لایحه‌ی پیشنهادی ضد خشونت مبتنی بر جنسیت، که از سال ٢٠٢٠ نزد وزیر دادگستری معلق است، را نهایی کند. مقامات اکنون مسائل مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی در سودان جنوبی را کاملا نادیده گرفته‌اند، زیرا پلیس به طور معمول خشونت خانگی و خشونت شریک جنسی را به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی می‌کند و شکایت‌ها به ندرت منجر به مداخله یا پیگرد قانونی می‌شود.
تجاوز زناشویی نیز طبق اصول قانونی یا عرفی جرم‌انگاری نمی‌شود دولت همچنین باید قانون خانواده را برای سامان‌دادن به ازدواج، طلاق، حضانت و ارث اموال، خارج از نظام حقوقی عرفی وضع کند.
خشونت جنسی مرتبط با درگیری از سال ٢٠١٣ بدون پاسخگویی ادامه یافته است. دولت باید گام‌های معتبر و قابل‌اعتمادی در مسیر پایان‌دادن به مصونیت از مجازات بردارد. از جمله اقدامات موثر در این زمینه می‌تواند همکاری با اتحادیه‌ی آفریقا برای تأسیس دادگاه هیبریدی سودان جنوبی (که مدت زیادی است به تأخیر افتاده است) باشد.
گروه‌های اجتماعی مدنی نیز باید به نقش برجسته‌ای که در اجرای پروتکل ماپوتو دارند آگاه بوده و با حمایت‌های مدنی، گزارش‌های محرمانه یا دادخواهی استراتژیک راهبردی، برای حذف ملاحظات اخلاقی تلاش کنند.
چنین اقداماتی می‌تواند قدم نخست در مسیر طولانی پیشرفت آموزش، توانمندسازی اقتصادی، بهداشت و رهایی از خشونت زنان و دختران سودان جنوبی باشد.