تأکید بر لزوم گنجاندن مواد حمایتی از حقوق مالی زنان در قانون خانواده جدید
زهیره هیدان، از فعالان هیئت مراکش، بر اهمیت و ضرورت تدوین و تصویب قانونی تأکید کرد که از حقوق زنان در مقابل بی‌عدالتی‌های ناشی از محرومیت از سهم خود در اموال اکتسابی طی زندگی مشترک، حمایت و صیانت به عمل آورد.
رجاء خیرات
مغرب - تقسیم اموال یکی از مسائل مطروحه در اصلاحیه مورد انتظار قانون خانواده در کشور مراکش می‌باشد که در آن، زنان پس از وقوع طلاق، عمده‌ترین متضررین به شمار می‌آیند. پس از اتمام فعالیت هیئت مسئول بازنگری قانون خانواده و تقدیم آن به پادشاه، این قانون جهت بررسی مواد مرتبط با شریعت اسلامی به شورای عالی علمی ارجاع گردید. این امر پیش از صدور نسخه نهایی صورت پذیرفت که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و زنان در مراکش در انتظار آن می‌باشند. از جمله موادی که موجب بروز مشکلات عدیده می‌گردد، ماده ۴٩ است که مقرر می‌دارد: «هر یک از زوجین از استقلال مالی نسبت به دیگری برخوردار می‌باشند، لیکن آنان می‌توانند در چارچوب مدیریت اموال اکتسابی در طول زندگی مشترک، در خصوص سرمایه‌گذاری و توزیع آن به توافق برسند. این توافق در سندی مجزا از عقدنامه به ثبت خواهد رسید.»
بازخوانی سنت‌های «کد و سعایه» و «حق شقا» در راستای احقاق حقوق مالی زنان
زهیره هیدان، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در هیئت مراکش، چنین اظهار داشت: «زنان در فرآیند توسعه و افزایش ثروت خانواده مشارکت فعال دارند. اگرچه این مشارکت در برخی مناطق مراکش به صورت دقیق تعیین می‌گردد - به عنوان مثال در منطقه سوس واقع در جنوب مراکش از آن تحت عنوان «کد و سعایه» یاد می‌شود، در حالی که در شمال مراکش از اصطلاح «حق شقا» یا سهم وظایف خانگی استفاده می‌گردد - لیکن اصل موضوع یکسان است.»
وی خاطرنشان ساخت که علی‌رغم تفاوت در نام‌گذاری بر حسب مناطق مختلف، اصل مطلب یکسان می‌باشد. به نحوی که در ادوار گذشته، در صورت فوت زوج یا وقوع طلاق، قبایل گرد هم می‌آمدند و سهمی از ثروت باقی‌مانده از زوج را به همسر وی تخصیص می‌دادند. استدلال وی بر این امر استوار بود که زوجه در ایجاد و تکوین این ثروت مشارکت داشته است.
با عنایت به ماهیت این مناطق، وی چنین تشریح می‌کند که زنان در نواحی کوهستانی در زمینه‌های متعددی کسب مهارت نموده‌اند، از جمله هنر بافندگی، تولید فرش و پتوهای پشمی و سایر منسوجات دستی. علاوه بر این، در امور زراعی نیز مشارکت فعال داشته‌اند. این در حالی است که همسرانشان در شهرهایی دور از روستاهای محل سکونت به کسب و کار اشتغال داشته‌اند.
این امر ایجاب می‌نماید که حقوق اکتسابی زنان از ثروت حاصله در طول زندگی مشترک به آنان تخصیص یابد. این استحقاق به سبب مشارکت موثر آنان در ایجاد و توسعه این ثروت می‌باشد.
آداب و رسوم مذکور که سابقاً در این مناطق متداول بوده است، در حال حاضر دیگر به مرحله اجرا درنمی‌آید. این امر پس از تصویب و ابلاغ قانون خانواده رخ داده است که در ماده ۴۹ آن بر تقسیم اموال میان زوجین پس از وقوع طلاق تأکید گردیده است. لیکن شرایط مندرج در این ماده به نحوی است که تضمین کافی برای حفظ حقوق همسران را فراهم نمی‌آورد.
ضرورت بازنگری در قوانین نابرابر خانواده به نفع زنان
وی اشاره کرد که قانونگذار مراکشی تصمیم اتخاذ نموده است تا اصل «کد و سعایه» را از طریق ماده مذکور به مرحله اجرا درآورد. این ماده مقرر می‌دارد: «زوجین می‌توانند در خصوص تقسیم اموال اکتسابی در طول دوران زندگی مشترک به توافق برسند». این امر مبین آن است که اصل بر استقلال مالی هر یک از طرفین می‌باشد، و تنها در صورتی این اصل نقض می‌گردد که طرفین توافق نمایند آنچه در طول رابطه زناشویی تحصیل گردیده است، حق مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود.
وی تشریح کرد که تحقق این امر منوط به وجود قراردادی فی‌مابین طرفین می‌باشد که مستقل از سند ازدواج بوده و به آن ملحق می‌گردد. این قرارداد صراحتاً اعلام می‌دارد که اموال اکتسابی در طول زندگی مشترک، حق مشترک طرفین محسوب می‌گردد. در صورت فقدان چنین قراردادی، مراجعه به قواعد عمومی اثبات دعوی ضرورت می‌یابد. بدین معنا که هر یک از طرفین ملزم به ارائه مدارک و مستندات عینی در اثبات ادعای خویش خواهند بود.
در خصوص مسئله اثبات، وی خاطرنشان ساخت که اکثر زنانی که در مشاغل غیررسمی اشتغال دارند یا به امور منزل می‌پردازند، فاقد مدارک و مستندات لازم جهت ارائه به محاکم قضایی می‌باشند تا بتوانند مشارکت خود در ایجاد ثروت خانواده را اثبات نمایند. این امر موجب بروز مشکلات متعددی در این زمینه می‌گردد، زیرا اثبات ادعا مستلزم ارائه اسنادی است که به دادگاه نشان دهد، به عنوان مثال، انتقال وجوه به نفع زوج، خرید برخی لوازم منزل یا مشارکت در ساخت مسکن مشترک صورت پذیرفته است.
در صورتی که زوجه قادر به ارائه این مدارک نباشد، بدون دریافت حقوق خود از دادگاه خارج می‌شود و صرفاً به غرامتی که تعیین می‌گردد و با توجه به شرایط دیگر «متعه» نامیده می‌شود، اکتفا می‌نماید.
وی تأکید کرد که موضوع غرامت مذکور نیز به نوبه خود مسئله‌ای قابل تأمل است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌نماید. گروه‌های فعال در جنبش حقوق زنان، این نوع غرامت را مغایر با کرامت و شأن زنان تلقی می‌نمایند. استدلال آنان بر این امر استوار است که اصطلاح «متعه» فی نفسه در عصر حاضر دیگر مقبولیت و موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ گردیده است. لذا این گروه‌ها خواستار الغای کامل این مفهوم از قوانین مربوطه می‌باشند.
ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از حقوق مالی زنان پس از طلاق
زهیره زیدان چنین اظهار داشت: «چنانچه زوجه ملزم به نگهداری اسنادی باشد که مشارکت وی در تحصیل اموال اکتسابی طی زندگی مشترک را اثبات نماید، این امر مستلزم وجود قصد و نیت قبلی مبنی بر عدم استمرار رابطه زناشویی می‌باشد. بدین ترتیب، زوجه می‌بایست از ابتدا مدارک و مستندات لازم را تهیه و حفظ نماید تا در صورت وقوع طلاق، قادر به صیانت از منافع خویش باشد.»
در خصوص اهمیت انعقاد قرارداد در حین عقد ازدواج، همان‌گونه که قانونگذار تصریح نموده است، وی تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق زنان، صرف‌نظر از موقعیت شغلی یا جایگاه اجتماعی‌شان (اعم از پزشک، خانه‌دار یا سایر مشاغل)، از انعقاد چنین قراردادی در هنگام ازدواج امتناع می‌ورزند. دلیل این امر آن است که انعقاد چنین قراردادی می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی میان طرفین را فراهم آورد.
وی افزود که شرط وجود این قرارداد به منزله وجود نیت قبلی مبنی بر عدم استمرار رابطه زناشویی تلقی می‌گردد. جهت اجتناب از این وضعیت ناخوشایند، اکثر زنان به عدول (مسئول تنظیم سند ازدواج) اعلام می‌دارند که نیازی به انعقاد چنین قراردادی نمی‌باشد. این امر متعاقباً موجب محرومیت انان از حقوق قانونی‌شان پس از وقوع طلاق می‌گردد.
وی تشریح کرد که ماده ۴۹ قانون مزبور، که بر امر تقسیم اموال تأکید دارد، نه تنها مشکل موجود را مرتفع نساخته است، بلکه به نحو قابل توجهی آن را تشدید نموده است. علت این امر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق ازدواج‌ها، قراردادهایی که متضمن تصریح بر تقسیم اموال می‌باشند، منعقد نگردیده‌اند. موارد بسیار معدودی وجود دارد که در آن‌ها طرفین به انعقاد چنین قراردادی مبادرت ورزیده و آن را در متن سند ازدواج گنجانیده‌اند.
همچنین تأکید کرد که برخی محاکم قضایی با صدور آرایی به نفع تعدادی از زنان، حقوق انان را در خصوص اموال اکتسابی طی زندگی مشترک به رسمیت شناخته‌اند. لیکن این موارد، با توجه به پرونده‌های مطروحه در محاکم خانواده، کماکان به صورت موردی باقی مانده است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که این معضل به‌ویژه برای زنانی که در مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، یا به امور منزل می‌پردازند و یا به برخی حرفەهای آزاد مشغولند، به شدت مطرح می‌باشد. علت این امر آن است که این گروه از زنان فاقد مدارک و مستنداتی هستند که مبین کسب درآمد و مشارکت انان در افزایش اموال اکتسابی طی زندگی مشترک باشد.
در خاتمه سخنان خویش، وی بر ضرورت وضع قانونی صریح و شفاف تأکید ورزید که از حقوق زنان در مقابل بی‌عدالتی ناشی از محرومیت از سهم‌شان از اموال اکتسابی طی زندگی مشترک، صیانت نماید. وی اشاره کرد که حتی زنان خانه‌دار نیز به نحوی در افزایش ثروت خانواده مشارکت می‌نمایند؛ از طریق رسیدگی به امور منزل، مراقبت از فرزندان و سایر وظایف و مسئولیت‌های روزمره. وی به‌ویژه با عنایت به نقص اجرایی ماده ۴۹ قانون خانواده، که در صورت فقدان قرارداد صریح مبنی بر تقسیم اموال، راه را برای تفاسیر مختلف گشوده است، خواستار بازگشت به روش‌های اثبات عمومی گردید. وی اظهار داشت که وضعیت کنونی موجب تضییع حقوق و اجحاف در حق بسیاری از زنا می‌گردد.