روز تصمیم‌گیری برای توافق استانبول: همه صحبت کرده‌اند، اکنون نوبت دادستان‌های دادگاه عالی است
وکیل سلین ناکیپ‌اوغلو در خصوص پرونده‌ی لغو خروج از توافق استانبول که در شعبه‌ی دهم دیوان عالی کشور برگزار می‌شود، با خبرگزاری ما صحبت کرد.
الیف آکگول
استانبول - رسیدگی به دعاوی اقامه شده علیه فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر خروج یکجانبه از توافق استانبول امروز در دهمین دادگاه عالی کشور بررسی می‌شود.
پس از فسخ قرارداد، بسیاری از انجمن‌ها، بنیادها، سیاستمداران و وکلای مدافع حقوق زنان به شورای دولتی مراجعه کردند. مرال آکشنر، رئیس حزب خوب (İYİ) و کانون وکلای دادگستری دیاربکر نیز با درخواست توقف اجرای تصمیم در مورد فسخ قرارداد، از شورای دولتی درخواست کردند. دیوان عالی این درخواست را رد کرد و درخواست‌ها را از نظر ماهیت بررسی کرد. دادستان‌هایی که پرونده‌های هر دوی این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از توافقنامهی استانبول غیرقانونی است. دادستان‌های دیوان عالی کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند: «توافق‌نامه‌ای که مجلس ملی ترکیه (TBMM) آن را قانونی تشخیص داده است، تنها به همین روش قابل ابطال است، یعنی تنها با قانون جدیدی که به تصویب مجلس می‌رسد، از توافق خارج می‌شود.»
۶۸ کانون وکلا از جمله استانبول، ازمیر، آمد، بینگول و وان در این جلسه شرکت خواهند کرد. کانون‌های حقوق زنان ۶۸ کانون وکلا اعلام کردند، «ما در جلسه‌ی استماع ۲۸ آوریل برای دفاع از لغو توافقنامهی استانبول و تصمیم غیرقانونی و خلاف قانون اساسی در دادگاه حاضر خواهیم شد.» چندین سازمان زنان نیز خواستار شرکت در جلسه دادگاه عالی شدند.
وکیل سلین ناکیپ‌اوغلو قبل از جلسه‌ی رسیدگی به روند و انتظارات از جلسه‌ی دادگاه عالی به خبرگزاری زن گفت: «هزاران وکیل زن با مدرک مجوز در جلسات دادگاه عالی شرکت خواهند کرد. صدها زن نیز در مقابل ساختمان دادگاه عالی منتظر خواهند ایستاد. تصمیمات اتخاذ شده برای میلیون‌ها زن، کودک و دگرباشان جنسی در ترکیه اهمیت حیاتی دارد. امیدوارم قضات دیوان عالی کشور بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل کنند. مطمئنم امروز اطلاعات خوبی از آنکارا به شما خواهیم داد.
«انصراف از توافق‌نامه، مردان را به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و قتل تشویق می‌کند»
به طور کلی خروج از توافق‌نامه و روند قانونی پس از آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه نوع تخلفات / بی‌عدالتی‌هایی تجربه شد؟
قبل از هر چیز می‌خواهم بگویم که عاملان خشونت تشویق شدند که بارزترین نمونه‌ی آن، اگر یادتان باشد قاتل پینار گلتَکین در اولین جلسه پس از خروج از توافقنامهی استانبول ابراز خرسندی کرد. این تصور در جامعه ایجاد شد که در مبارزه با خشونت مردان گامی به عقب برداشته شده است. این نیز درست است و قطعا مردانی را تشویق می‌کند که به برابری جنسیتی جامعه اعتقاد ندارند و سزاوار خشونت علیه زنان، کودکان و LGBT + هستند. خروج از قرارداد نگرانی‌هایی را در مورد تداخل با قانون شماره‌ی ۶۲۸۴ ایجاد کرد. موکل‌های ما اظهار کرده‌اند که احساس ناامنی می‌کنند. متاسفانه هنوز هم این مورد ادامه دارد، زیرا برخی از روزنامه‌ها تقریباً هر روز اطلاعات نادرست را برخلاف قانون ۶۲۸۴ منتشر می‌کنند. کاری که آنها انجام می‌دهند نه تنها بد است، بلکه جنایت است، اما متأسفانه دادستان‌های مطبوعاتی عین خیالشان نیست.
همه صحبت کردند، حالا نوبت به دادستان‌های دیوان عالی کشور رسیده است
از جلسه چه انتظاری دارید؟ پرونده چگونه مدیریت خواهد شد؟
پس از تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر انصراف از امضا، بیش از ۲۰۰ شکایت از سوی سازمان‌های غیردولتی، کانون‌های وکلا، احزاب مخالف و زنان مطرح شده است. من هم از آن دسته افرادی هستم که از طرف خودم شکایت کردم. درخواست ما برای توقف اجرای حکم رد شد. در ادامه‌ی رسیدگی، دادستان دیوان عالی کشور، پس گرفتن امضا را «غیرقانونی» دانست. پس از ابلاغ نظرات دادستان‌ها در مورد ماهیت به شعبه‌ی دهم دیوان عالی کشور و پس از مدت کوتاهی اطلاعاتی از افراد و نهادهای تشکیل‌دهنده‌ی پرونده، ما اطلاع از تاریخ‌های جلسه را آغاز کردیم. همه صحبت کرده‌اند، حالا نوبت به دادستان‌های دیوان عالی کشور رسیده است.
«مبارزه ما ادامه خواهد داشت»
در صورت نتیجه‌ی منفی در جلسه‌ی دادگاه عالی، روند چگونه پیش خواهد رفت؟ مبارزه در چه مفهوم حقوقی ادامه خواهد داشت؟
در دعاوی حقوقی می‌توان آنطور که ما تقاضا داریم، تصمیم گرفت. به عبارت دیگر ممکن است تصمیمی گرفته شود که پس گرفتن امضا ممکن است قانونی نباشد. در صورت عدم رعایت این امر، روند قانونی ادامه خواهد یافت. یعنی اگر تصمیمی علیه آن گرفته شود، حق داریم به شعبه‌ی امور اداری دیوان عالی کشور اعتراض کنیم. ما حق داریم به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر از آنجا نتیجه نگیریم، مبارزه‌ی ما برای عدالت به دادگاه حقوق بشر اروپا کشیده می‌شود. هزاران وکیل زن با گواهی مجوز برای پرونده‌ها در جلسات دادگاه عالی شرکت خواهند کرد. صدها زن نیز در مقابل ساختمان دادگاه عالی منتظر خواهند ماند. تصمیمات اتخاذ شده برای میلیون‌ها زن، کودک و دگرباشان جنسی در ترکیه اهمیت حیاتی دارد. امیدوارم قضات دیوان عالی کشور بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل کنند.