اخلاص حمرونی

تونس – نتایج بسیاری از مطالعات رسمی و غیررسمی در تونس تأکید دارند که تعداد کودکانی که در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارند و با تهدیدهای مختلف مواجه هستند، به طور مداوم در حال افزایش است. براساس پژوهشی که از سوی «مرصد الطفوله» در تونس از سال ۲۰۱۷ انجام شده است، ارقام نگران‌کننده‌ای را که صحت گفته‌های برخی متخصصان در حوزه کودکان را تأیید می‌کند، ارائه می‌دهد. این متخصصان هشدار می‌دهند که گسترش پدیده‌های نوظهوری همچون مهاجرت غیرقانونی، کار کودکان، گدایی، بی‌خانمانی و خشونت تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می‌شود.

براساس نتایج این پژوهش ٣٠٨ کودک در خیابان یا در وضعیت بی‌خانمانی و گدایی (از جمله ۵٠ دختر) زندگی می‌کردند، همچنین، ٨٠٠ مورد ناپدید شدن کودک از خانواده گزارش شده است. تعداد جرایم ارتکاب‌شده توسط کودکان نیز بیش از ١٠٠٠ مورد افزایش یافته که بیشتر آن‌ها شامل سرقت و خشونت بوده است. علاوه بر این، بیش از ٩٠٠ مورد حمله ثبت شده که حدود ٨٠ درصد از قربانیان آن دختران بوده‌اند، و ٢۴ مورد تلاش برای خودکشی در میان کودکان گزارش شده است.

وخامت وضعیت کودکان به کاهش نقش گروه‌های اجتماعی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و کمبود فعالیت‌های تفریحی هدفمند نسبت داده می‌شود. این فعالیت‌ها پیشتر نقش مهمی در مدارس برای مقابله با پدیده‌های خطرناک در میان دانش‌آموزان ایفا می‌کردند.

در پی پیگیری این مسئله، هدی مهنی، فعال در حوزه مسائل کودکان، تأکید کرد که وضعیت کودکان در تونس شامل نکات مثبت و منفی بسیاری است. او اظهار داشت: «از جمله نکات منفی که کودکان در تونس به طور کلی با آن مواجه هستند، می‌توان به شیوع پدیده ترک تحصیل زودهنگام، خشونت علیه کودکان، قاچاق کودکان، بی‌خانمانی، استثمار اقتصادی و جنسی اشاره کرد. همچنین با مشکلات دیگری مانند رفتارهای روانی و اجتماعی روبه‌رو هستیم که باید در مدارس به آ‌ن‌ها توجه ویژه‌ای شود، به‌ویژه خشونت، پدیده‌های نوظهوری مانند قلدری (تنمر) و مشکلات روانی که کودکان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.»

هدی مهنی در مورد وضعیت کودکان مناطق داخلی (جنوب و شمال غرب کشور) و روستاهای داخلی، با اعتقاد بر اینکه شرایط آن‌ها با کودکانی که در پایتخت و شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، متفاوت است، توضیح داد: «کودکان مناطق داخلی که به‌طور نسبی در چارچوب خانواده‌ای متعادل زندگی می‌کنند و کمتر با پدیده فروپاشی خانوادگی که به‌طور قابل توجهی در شهرها دیده می‌شود (مانند کار تمام‌وقت پدر و مادر در خارج از خانه و ماندن کودک در مهدکودک یا خیابان) مواجه هستند، با مشکلات دیگری روبه‌رو هستند. این مشکلات شامل کمبود وسایل حمل‌ونقل برای رسیدن به مدارس دور از خانه، بیمارستان‌ها برای درمان یا اماکن تفریحی است. این شرایط سخت به‌طور قابل توجهی باعث افزایش موارد ترک تحصیل در میان کودکان و گسترش پدیده‌های اجتماعی دیگر مانند بیخ‌انمانی، گدایی و سرقت شده است.»

این فعال حقوق کودکان در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی نیز شرایط سخت و مشکلات بزرگی را برای کودکان مناطق داخلی و روستایی ایجاد کرده است و آن‌ها را از زندگی در محیطی طبیعی و ایمن محروم کرده است، گفت: «برای مثال، در زمستان با بارش باران، اکثر این مناطق شاهد سیلاب‌هایی در رودخانه‌های آماده‌نشده هستند، و در تابستان، کودکان زیر تابش شدید آفتاب مجبورند کیلومترها پیاده‌روی کنند تا به مدرسه برسند. همچنین، آن‌ها از کمبود مراکز تفریحی مناسب برای کودکان رنج می‌برند.»

وی افزود: «در شهرهای بزرگ، شاهد پدیده خشونت علیه کودکان و مشکلات قلدری در مدارس هستیم که به شدت گسترش یافته و به تهدیدی برای فرزندانمان تبدیل شده است. در حالی که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تفریحی برای کودکان در این شهرها وجود دارد، کودکان مناطق محروم و روستاهای فراموش‌شده از چنین باشگاه‌هایی محروم هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان به جای لذت بردن از کودکی خود و شرکت در فعالیت‌هایی مانند آوازخوانی، رقص، بازیگری، ورزش و مطالعه، در اوقات فراغت و تعطیلات قربانی استثمار اقتصادی شوند.»

هدی مهنی همچنین با اشاره به پدیده خشونت خانوادگی در مناطق روستایی که بهویژه علیه دختران اعمال می‌شود، توضیح داد: «دختران اغلب بیشترین آسیب را می‌بینند و مجبور می‌شوند ترک تحصیل کنند تا برادرشان بتواند به تحصیل ادامه دهد. هنگامی که دختر به سن معینی می‌رسد، اولین فکری که به ذهن خانواده می‌رسد، ازدواج زودهنگام یا اشتغال او در کارهای ناپایدار برای تأمین معاش خانواده است.»

 

انبوهی از قوانین... اما

هدی مهنی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با بیان اینکه وضعیت کودکان امروز دیگر مانند گذشته روشن و امیدوارکننده نیست، به ویژه به دلیل تکرار و افزایش موارد نقض حقوق کودکان، با وجود اینکه تونس پیشگام تصویب قوانین حمایتی بوده است، از جمله مجله حمایت از کودک در سال ١٩٩۵، تأکید کرد: «کودکان از تدابیر مختلف اجتماعی و آموزشی بهره‌مند شده‌اند و از همه اشکال خشونت، آسیب، سوءاستفاده جسمی، روانی و جنسی و همچنین بی‌توجهی محافظت شده‌اند.»

 

وی افزود که حقوق کودک همچنین در قانون اساسی تونس و به‌ویژه در فصل ۴٧ آن تصریح شده است، که تأکید دارد:

«حقوق کودک بر عهده والدین و دولت است و باید کرامت، سلامت، مراقبت، تربیت و آموزش او تضمین شود. دولت موظف است همه انواع حمایت را برای همه کودکان بدون تبعیض و بر اساس منافع عالی کودک فراهم کند». هدی مهنی همچنین گفت که دولت مکانیزم‌ها و قوانین دیگری را برای حمایت از کودکان قربانی خشونت ایجاد کرده است، از جمله رصدخانه ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان و قانون شماره ۵٨.

هدی مهنی در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه قوانین توانسته‌اند از کودکان تونس، به ویژه در مناطق داخلی، محافظت کنند، گفت: «تصویب قوانین به‌تنهایی برای تأمین امنیت اجتماعی و روانی کودکان و تضمین حقوق آن‌ها کافی نیست. این قوانین باید در عمل، به ویژه در مناطق داخلی و روستاهای دورافتاده، اجرا شوند تا بتوانند حمایت مؤثرتری از کودکان ارائه دهند.»

این فعال حقوق کودکان تأکید کرد که مشکل در اجرای این قوانین در این مناطق به دلیل ناآگاهی ساکنان و خانواده‌ها از وجود سازوکارها و قوانین حمایت از کودکان در برابر خشونت، به ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت، است. همچنین، کمبود آگاهی‌بخشی در این زمینه یکی دیگر از دلایل است، زیرا اطلاعات به‌صورت ساده، قابل‌فهم و روان به مردم مناطق روستایی، چه در جنوب تونس و چه در شمال غربی، منتقل نمی‌شود تا بتوانند آن را به‌خوبی درک و بپذیرند.

هدی مهنی برای تضمین حقوق این کودکان، بر این باور است: ضروری است اطلاعات مربوط به قوانین به‌طور ساده‌تری به شهروندان منتقل شود و آگاهی مردم نسبت به اهمیت سازوکارهای گزارش‌دهی برای اطلاع‌رسانی در مورد تهدیداتی که کودک با آن مواجه است، به ویژه در مورد حوادث خشونت، افزایش یابد. وی همچنین بر لزوم حمایت از همکاری‌های مشترک میان طرف‌های مختلف تأکید کرد تا اهداف حمایت مؤثر که قانون به دنبال ایجاد آن است، محقق شود. علاوه بر این، او خواستار ایجاد باشگاه‌های فرهنگی و تفریحی شد و اهمیت آن‌ها را در پرورش استعدادهای کودکان، تشویق به خلاقیت و دوری از خشونت و همچنین پاک‌سازی ذهن کودک از رفتارهای خطرناک و منفی تأکید کرد.