قتل زنان به بهانه ناموسی در سایەی قوانین مردسالار
با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامهریزیشده است، بسیار بیشتر و سادهتر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت میشوند، بخشیده شده و مجازات به مراتب آسانتری دارند.
![](https://jinhaagency.com/uploads/fa/articles/2023/07/20230724-201802mena-iran-women-webp0ed52e-image.jpg)
سروشا آمین
مرکز خبر- قتلهای ناموسی، که قربانیان عمده آن زنان هستند، به دلیل رفتارهایی که از دید عاملان آن نوع جنایتها غیرقابل قبول هستند، یعنی تابوها، انجام میگیرند. این نوع رفتارهای غیرقابل قبول، آنهایی هستند که در درون فرهنگ و یا مذهب خاصی شکل گرفته و به افرادی که در حوزەی آن مذهب و یا فرهنگ قرار میگیرند، تحمیل میشوند. اینگونه قتلها برای برخی از افراد زنستیز عادی و هنجاری تلقی شده و حتی مورد تشویق هم قرار میگیرند، اما برای کل جامعه نمیتواند قابل درک باشد، همچنین برای جوامعی که در آنها فرهنگ تساهل و آزادی در عمق پایههای اجتماعی راه یافته است و مردم رفتارهای عقلانی را به عنوان معیار رابطه خود با دیگران برگزیدهاند، قتلهای ناموسی غیرقابل تصور میباشد.
در کانادا، به عنوان مثال، تارنمای رسمی دولت این نگرانی را نشان میدهد که کشتن فردی با عنوان دفاع از آبروی خانواده برای امری که باعث شرم آنها شده است، نمیتواند برای این جامعه قابل قبول باشد. اینگونه نگرانیها در جوامع چند فرهنگی مانند کانادا بویژه زمانی بیشتر حساسیت پیدا کرد که مردی افغانستانی با کمک همسرش سه دختر نوجوان خود و نیز همسر اول خود را به قتل رساند. گناه این قربانیان از نگاه پدر و همدستان او در قتل این بود که آنها از روش مدرن زندگی در غرب حمایت میکردند.
این رویههای خشونت بار راه خود را به خاورمیانه امروز، بخشهایی از آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا باز کرده است. اما شنیعترین چهره در جوامع سنتی عربی- اسلامی، افغانستان و پاکستان، و نیز ایران مشاهده میشود. مدافعان این رویهها حفظ آبروی خود را مهمترین ارزش ممکن در زندگی دانستە و افتخار را تنها چیز با ارزشی میدانند که به زندگی آنها معنی و مفهوم میدهد. برای اینان زندگی بدون عزت و آبروی خانوادگی نمیتواند معنایی داشته باشد؛ به همین دلیل هرکسی که این آبرو و عزت را خدشه دار سازد باید از میان برود. شدت این باورهای سنتی به گونهای است که حتی طلاق نیز میتواند مصداق هتک حرمت و آبرو شده و جواز از میان برداشتن فرد را صادر کند. مشاهده میشود که آبرو و عزت خانوادگی در این موارد به سطحیترین تعریف ممکن تنزل یافته و با اندیشههای جزئی افراد آمیخته است.
قتل ناموسی در ایران
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از خشـــونت علیه زنان و قتلهای ناموسی در ایران منتشر شده است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.
اما قتلهای ناموسی داستان دیگری دارد و از آن جمله میتوان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن دختر ۱۶ ساله کرماشانی با ضربات چاقوی پدرش، قتل دختر ۱۶ ساله توسط همسرش و اعضای خانوادهاش در لرستان و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد که تیتر اول رسانهها بود؛ اما فیلمی از این اتفاقات منتشر نشده است. آمار دقیقی از قتلهای ناموسی در ایران وجود ندارد؛ حتی مرکزی که بتوان آمار دقیق این حوادث را از آن جویا شد هم در دسترس نیست و عموما پیگیری رسانهها حول سوژههای این چنینی یا با سکوت و فرافکنی مسئولان امر روبهرو میشود یا خود رسانه را متهم به سیاهنمایی میکنند. هر باره اخباری درباره خشونت علیه زنان و قتل ناموسی منتشر میشود، اما هیچگاه ندیدیم که اقدامی در جهت مقابله یا کاهش این آسیبها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد و تابهحال شاهد هیچ اقدام عملیای نبودهایم. در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی به جای تصویب و رسیدگی فوری به قانون منع خشونت علیه زنان، به دنبال فرزندآوری آنها است، انگار قرار است شرایط زنان با این طرح بهتر شود، اما غافل از اینکه اصل اول زندگی، امنیت روحی و روانی است.
با این وجود میتوان ضعف قوانین در ایران را از مهمترین دلایل رواج قتل ناموسی دانست؛ از دید بسیاری از حقوقدانان مادهی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتلهای ناموسی، طبق این ماده (هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد، فقط میتواند مرد را به قتل برساند). همچنین در قانون مجازات ایران هرگاه پدری دختر خود را به دلایل ناموسی به قتل برساند مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته نمیشود چرا که قاتل(پدر)، ولی دم مقتول(دختر) محسوب میشود، در واقع دختر جزء مایملک پدر است که هرگونه اختیاری را در مورد وی داراست؛ (گاهی برای قاتل ٣ تا ١٠ سال حبس در نظر گرفته ميشود اما با گذاشتن وثيقه آن هم اجرا نميشود)، یکی دیگر از خلأهای حقوقی ناظر بر مسأله قتل زنان، مبحث تعریف و طبقه بندی انواع قتل و مواجه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. در این قانون یک طبقهبندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیر عمد، قتل خطای محض، قتل شبه عمد و قتل عمد میشود. همین طبقهبندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد، یکی از مهمترین آنها این است که مبحث قتل عمد در قانون درجهبندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتلهایی که میتوانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانونگذار همسطح و یکسان تلقی شدهاند، اما در مورد قتل ناموسی که عمدیترين انواع قتل است از اين مقوله جداست؛ به طور مثال فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی و در یک دعوا مرتکب قتل شده، بعد از طی مراحل زیاد وسخت موفق به گرفتن رضایت از ولی دم و پرداخت ديه میشود یا اینکه نهایتا سرنوشتش به طناب دار میرسد. اما در مورد قتل ناموسی که میتوان آن را قتل عمد و از پیش برنامه ریزی شده دانست بدون پرداخت دیه قاتل رضایت اولیای دم را دارد؛ زیرا در سابقه بسیاری از این قتلها حتی همکاری خانواده مقتول مانند پدر یا برادر و حتی فرزند برای قتل را میبینیم. با این شرایط قاتل نهایتا به سه تا ١٠ سال زندان محکوم میشود.
با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامهریزیشده است، بسیار بیشتر و سادهتر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت میشوند، بخشیده شده و مجازات به مراتب آسانتری دارند.
حال با اینکه یکی از وظایف اصلی حکومتها تلاش جدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است اما این حافظان سرمایه بنا به ماهیت طبقاتی و ارتجاعی و قومی قبیلهایشان خواهان تدوین و اجرای قوانین در مقابله با خشونت علیه زنان نیستند و ناتوان از تغییر زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای رسیدن زنان به هر نوع برابری ازجمله برابری جنسیتی میباشند. به راه انداختن تبلیغات وسیع در مورد حقوق بشر و زنان و اصلاح چند ماده قانون به معنای دفاعشان از حق وحقوق انسانی زنان نیست بلکه جنبه فرمالیته و نمایشی درجهت اهداف و منافعشان و همچنین در راستای حفظ سرمایه و قدرتشان میباشد.