پروژه قانون آیین دادرسی مدنی در مراکش نابرابری و تبعیض ایجاد می‌کند
پروژه قانون آیین دادرسی مدنی در مراکش بحث و جدل زیادی را به همراه داشته است، زیرا برخی از گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که این قانون نابرابری را تقویت کرده و میان مراکشی‌ها تبعیض ایجاد می‌کند.
حنان حارت
مراکش - وکلای مراکشی تصمیم گرفتند که اعتصاب عمومی خود را که از اول نوامبر آغاز کرده بودند، پس از باز شدن درب گفت‌وگو با وزارت دادگستری، پایان دهند.
«انجمن هیئت‌های وکلای مراکش»، که ۱۷ هیئت و تعداد زیادی از رئیس‌ها را شامل می‌شود، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کمیته از ۱۵ نوامبر نتایج گفت‌وگوها را اجرایی خواهد کرد.
در روزهای گذشته، دادگاه‌های مراکش به‌طور کامل تعطیل شده بود؛ زیرا وکلا اعتصاب نامحدودی آغاز کرده بودند و تمامی اقدامات قضائی و صندوق‌ها را تحریم کرده بودند. در این دوران، پرونده‌های آماده بدون حضور هیئت دفاعی رسیدگی شدند، اما پرونده‌های دیگر به تعویق افتادند.
دلیل این اعتصاب اختلاف نظر در مورد برخی از مواد پروژه قانون آیین دادرسی مدنی است که تمامی تدابیر اجرایی در محاکمات قضائی را شامل می‌شود و روابط و تعاملات بین طرفین در دسترسی به دادگاه‌ها را تنظیم می‌کند. این پروژه در نوامبر ٢٠٢٣ به مجلس نمایندگان ارجاع شد و در جولای ٢٠٢۴ با اکثریت تصویب گردید و اکنون در حال بررسی در مجلس مشاوران، اتاق دوم پارلمان است.
در خصوص دلایل اعتصاب وکلا، فاطمه الزهرا ابراهیمی، وکیل دادگستری در هیئت وکلا داکا، اظهار داشت که مبارزه وکلا در این شرایط مبارزه‌ای حقوقی است، به‌منظور برابری و عدالت در دسترسی به دادگاه‌ها. «ما از حقوق فرزندان، همسایگان، بستگان و به‌طور کلی از شهروندان مراکشی دفاع می‌کنیم که روزانه با آنها در ارتباط هستیم تا عدالت برای تمامی متقاضیان تحقق یابد.»
او اشاره کرد که پروژه قانون آیین دادرسی مدنی که هم‌اکنون در معرض بحث قرار دارد، شامل موادی است که حق شهروندان برای دسترسی به عدالت را تهدید می‌کند و حق محاکمه منصفانه را نقض می‌کند. او این پروژه را یک شوخی قانونی خواند و گفت: «درست است که ما به اصلاح قانون نیاز داریم، اما این اصلاحات باید هم‌راستا با تحولات عدالت در مراکش و تغییرات قانونی و دموکراتیک باشد، نه اینکه دسترسی به عدالت محدود شود و تبعیض بین شهروندان ایجاد گردد.»
پروژه قانون آیین دادرسی مدنی دسترسی به عدالت را غیرممکن می‌کند
وی تأکید کرد که برخی از مواد این قانون مانع دسترسی مردم به عدالت به‌طور ایمن می‌شود. وی افزود که برخی از مفاد قانون آیین دادرسی مدنی خطرناک هستند زیرا شامل سقف‌گذاری و جریمه‌ها می‌شوند و این موضوع به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهد و موجب می‌شود که شهروندان مراکشی نتوانند به تمامی مراحل دادرسی دسترسی داشته باشند.
وی توضیح داد که «یکی از مفاد این قانون این است که به شهروندان حق تجدید نظر در پرونده‌هایی که مبلغ آنها کمتر از ٣٠ هزار درهم (معادل سه هزار دلار) باشد، داده نمی‌شود، بنابراین حکم به‌صورت نهایی صادر می‌شود، چه به نفع متقاضی باشد یا علیه او.»
وی همچنین اشاره کرد که این پروژه قانون جریمه‌های سنگینی را برای آنچه که «دادرسی با نیت بد» نامیده شده، اعمال می‌کند، در حالی که اصل بر نیت خوب است. این امر نشان‌دهنده نگرش واپس گرایانه نسبت به حق دادرسی به‌عنوان یک حق قانونی تضمین‌شده است. وی تأکید کرد که پروژه قانون نیت بد را در همه متقاضیان دادرسی فرض می‌کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود: «این امر بسیار خطرناک است، چگونه می‌توان نیت خوب را در دادرسی اثبات کرد و چگونه دادگاه می‌تواند نیت بد یا خوب را تشخیص دهد؟»
وی افزود که یکی از مفاد دیگر بحث‌برانگیز این است که اگر شکایت علیه یک قاضی مطرح شود و رد شود، شهروندان به جریمه‌ای معادل ۵٠ هزار درهم (پنج هزار دلار) محکوم می‌شوند. همچنین اشاره کرد که اگر وکیل در دفاع از موکل خود از دلایل شکلی استفاده کند و دادگاه آنها را رد کند، شهروند مربوطه به جریمه‌ای معادل ١٠ هزار درهم (هزار دلار) محکوم می‌شود: «چرا باید موکل جریمه شود، او که از قوانین و مقررات شکلی آگاه نیست، اما به‌عنوان مدافع، من حق موکلم را حفظ می‌کنم و نشان می‌دهم که باید نکات شکلی خاصی مطرح شوند. بنابراین، به‌خاطر ترس از جریمه شدن موکل، وکلا دیگر نمی‌توانند این نکات را مطرح کنند، که این امر باعث اختلال در کار وکلا و عدم انجام مراحل قانونی لازم می‌شود و نقض اصل دسترسی رایگان به دادگاه است.»
وی خاطرنشان کرد که مفادی از آیین دادرسی مدنی که شامل سقف‌گذاری برای دسترسی به عدالت است، توسط وکلا به‌عنوان نوعی محدودیت برای دسترسی به عدالت تلقی می‌شود. همچنین جریمه‌ها به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن مردم و جلوگیری از استفاده آزادانه از حقوقشان در برابر دستگاه قضائی به‌کار گرفته می‌شوند.
پروژه قانون آیین دادرسی مدنی، نابرابری را تشدید می‌کند
وی افزود که این اقدامات باعث محرومیت گروه‌های وسیعی از جامعه مراکش از دسترسی به عدالت خواهد شد، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر. بنابراین، این پروژه در ابتدا به ضرر مردم است و از طریق آنها به ضرر وکلا نیز خواهد بود.
وی پرسید: «چه کسی قانون‌گذاری می‌کند و برای چه کسی قانون‌گذاری می‌کند؟ اگر این پروژه برای مراکشی‌ها و منافع عمومی است، پس این قوانین نباید در آیین دادرسی مدنی باشند. باید قوانینی وجود داشته باشد که از حقوق شهروندان و شهروندانی که در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند و حقوقشان در تمامی مراحل دادرسی پایمال می‌شود، محافظت کند.»
وی به یکی دیگر از مفاد بحث‌برانگیز اشاره کرد و گفت: «یکی از مواد قانونی این است که به شهروندان حق تجدید نظر در پرونده‌هایی که ارزش آنها کمتر از ٨٠ هزار درهم (معادل ٨ هزار دلار) است، داده نمی‌شود»
وی افزود: «اگر دادگاه تجدید نظر حکمی صادر کند که به موجب آن شهروندی باید مبلغ ٨٠ هزار درهم (٨ هزار دلار) را بپردازد، این حکم به‌طور قطعی صادر می‌شود و فرد نمی‌تواند به آن اعتراض کند، زیرا این مبلغ کم است و به نظر نمی‌رسد که نیاز به تجدید نظر داشته باشد. این ماده موجب تشدید نابرابری بین مردم می‌شود. این قانون تنها به گروه‌های ثروتمند این حق را می‌دهد که به تجدید نظر و اعتراضات مختلف بپردازند، زیرا آنها پول دارند، در حالی که گروه‌های آسیب‌پذیر که فقیر هستند و بدهی‌های کم‌تری دارند، چنین حقی ندارند.»
فاطمه الزهرا ابراهیمی معتقد است که این روند به ضرر حقوق متقاضیان خواهد بود، زیرا آنها از حق دسترسی به تمامی مراحل دادرسی محروم می‌شوند و نگرانی‌ها و تردیدهایی در مورد مراجعه به دستگاه قضائی به‌وجود خواهد آمد، به‌ویژه از ترس جریمه‌ها. او افزود: «وظیفه ما به‌عنوان وکلا، دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان است و این جزء مسئولیت اخلاقی، حرفه‌ای و قانونی ماست.»
شایان ذکر است که نسخه اولیه قانون آیین دادرسی مدنی به سال ١٩١٣ برمی‌گردد، زمانی که مراکش تحت «حمایت فرانسه» بود. این قانون در مراحل مختلفی اصلاح شده است؛ اولین اصلاحیه پس از استقلال در سال ١٩۶۵ انجام شد که در آن زمان این قانون به زبان عربی ترجمه و بومی‌سازی شد. پس از آن، چهار مرحله اصلاحی دیگر در سال‌های ١٩٧۴، ٢٠١١، ٢٠١٩ و ٢٠٢١ انجام گرفت.