نیره انصاری: «طرح مقابله با نفوذ» از بنیاد غیرقانونی و مغایر با اسناد بینالمللی است
«طرح مقابله با نفوذ» با جرم‌انگاری تعاملات علمی، مدنی و رسانه‌ای، گامی دیگر در انسداد ارتباطات بینالمللی جامعه ایران است.
شهلا محمدی
مركز خبر- طرح مقابله با نفوذ» که اخیراً در مجلس مطرح شده بود و امروز سه‌شنبه ۱۴مهر نیز جلسه علنی آن را بررسی خواهد کرد، با گسترش بی‌ضابطه‌ی مفاهیمی مانند «نفوذ»، «جاسوسی» و «همکاری با کارگزار بیگانه»، ابعاد تازه‌ای از محدودیت را بر نهادهای مدنی، جامعه علمی، اصناف و ارتباطات بینالمللی شهروندان تحمیل می‌کند.
برای واکاوی اشکالات ماهوی این طرح، تعارضات آن با قانون اساسی و کنوانسیون‌های بینالمللی و همچنین بررسی راه‌کارهای حقوقی و مدنی در برابر آن، با خانم نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل عمومی و اروپا، پژوهشگر و نویسنده، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
طرح چنین مصوباتی به‌ویژه در شرایطی که جامعه اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشته و همچنان اصناف مختلف، به‌ویژه دانشجویان، در حال اعتراض هستند، چه نتایجی خواهد داشت؟ چرا در وضعیتی که بحران‌های اقتصادی معیشت را برای عموم مردم سخت کرده، حاکمیت چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند؟
به عنوان نخستین پرسش، با توجه به تجربه و تخصص شما در حوزه حقوقی، این طرح یا مصوبه مجلس چه خطرات و پیامدهایی برای اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و نهادهای مدنی در داخل ایران دارد؟
این پدیده تنها یک مسئله حقوقیِ محض نیست، بلکه حاصل تعارضِ بنیادین فلسفی میان دو نهادِ دین و علم است. نظام‌های تئوکراتیک به‌‌دلیل اتکا به گزاره‌های دینی، توانِ پذیرش دستاوردهای متکی بر علم آزاد را ندارند؛ از این رو، نسبتِ قدرتمندِ دینی با دانشگاه به جای گفت‌وگو، مبتنی بر «حذف» و سرکوب است. این تقابل تاریخی از دوران قرون وسطی تا مطرح‌شدنِ دوگانه «تعهد و تخصص» در اوایل سال ۱۳۵۷ ادامه داشته است.
«طرح مقابله با نفوذ» نیز ادامه همین رویه سرکوبگرانه است. در ماده دو این طرح، هرگونه همکاری علمی بینالمللی—از اخذ بورسیه و فرصت مطالعاتی گرفته تا انتشار مقاله و شرکت در کنفرانس‌ها—تحت عنوان «ارتباط با کارگزار بیگانه» جرم‌انگاری شده است. این اقدام ابهامات شدیدی برای آینده تحصیلی دانشجویان ایجاد کرده و اهرمی بازدارنده در برابر رشد علمی کشور است.
نمونه عینیِ اجرای این سیاست، پلمب مرکز آموزش زبان سفارت فرانسه به اتهام‌های مبهمی چون «پروژه‌های ضد فرهنگی» و «تسهیل خروج نخبگان» است. این در حالی است که طرح مذکور از دو منظر حقوقی کاملاً غیرقانونی است:
۱- ایراد رویه‌ای: بررسی این طرحِ کیفری به جای کمیسیون حقوقی و قضایی، به‌غیرقانونی در کمیسیون امنیت ملی انجام شده است.
۲- بسط غیرحقوقی عناوین مجرمانه: تعریف جرم «جاسوسی» به‌قدری بی‌ضابطه گسترش یافته که رفتارهای متعارف رسانه‌ای و آموزشی را نیز شامل می‌شود.
از منظر مطالعات جنسیتی، برخورد حاکمیت با این حوزه امر جدیدی نیست؛ پیش‌تر نیز برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخشی درباره موضوعاتی چون حق طلاق، با بازداشت و احکام سنگین برای فعالان از جمله موج بازداشت‌ها در گیلان و پرونده‌سازی علیه زندانیان زن در اوین به اتهام ارتباط با نهادهای خارجی، جرم‌انگاری شده بود.
در چنین بستری، اجرای «طرح مقابله با نفوذ» بیش از پیش مطالعات جنسیتی، تولید دانش مستقل و ارتباطات علمی-اجتماعی زنان با جهان خارج را هدف قرار می‌دهد.
آیا حاکمیت می‌تواند با این‌گونه مصوبات، پیوند زنان ایران را با دنیای خارج و دانش روز قطع کند؟
صرفِ گفت‌وگو با یک رسانه خارج از کشور، جرم نیست که بتوان بر پایه آن کسی را تعقیب کرد. اشکال ساختاری جمهوری اسلامی این است که به‌جای تعریف علمی «جرم»، یک‌راست به سراغ «مجازات» می‌رود. در «طرح مقابله با نفوذ»، رفتارهای عادی و عرفی بدون تعاریف شفاف جرم‌انگاری شده‌اند؛ امری که با اصل «شفافیت قانون» و ضرورتِ تبیین عناصر مادی و معنوی جرم مغایرت دارد.
در حوزه حقوق زنان نیز، این تبعیض‌ها ریشه‌ای است؛ در حالی که طبق اسناد بینالمللی (مانند هدف چهارم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰)، آموزشِ بدون تبعیض یک حق بنیادین است.
علاوه بر این، امنیتی‌کردن فعالیت‌های آموزشی و جرم‌انگاری تعاملات علمی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و اصل ۳۶ قانون اساسی را نقض می‌کند. عناوینی مانند «پروژه ضد فرهنگی» یا «شبکه‌سازی» در قوانین موجود تعریف نشده‌اند. این عبارات کش‌دار دستِ نهادهای امنیتی را برای سرکوب فعالیت‌های آموزشی و قطع ارتباط جامعه علمی با جهان باز می‌گذارد.
علاوه بر این، طرح مذکور بدون تفکیک از قوانین پیشین به موضوع «جاسوسی» پرداخته که نشان‌دهنده عدم تخصص حقوقی طراحان آن در کمیسیون امنیت ملی است. در حالی که پیش‌تر قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» با تمرکز بر تقابل با اسرائیل تصویب شده بود، طرح اخیر این احکام را به رفتارهای مدنی و علمی روزمره تسری داده و مجازات‌های سنگینی چون حبس، مصادره اموال و حتی اعدام را پیش‌بینی کرده است.
این مصوبه فراتر از جرم‌انگاری، در پی ایجاد سازوکار انحصارگرایانه برای اخذ مجوز در تمامی ارتباطات خارجی است؛ امری که در عصر فناوری و توسعه آزاد دانش کاملاً ناشدنی است.
همچنین ماده دو این طرح با هدف مسدودسازی کامل ارتباطات بینالمللی، دامنه‌ی محدودیت‌های خود را به حوزه‌های اقتصادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و حقوقی گسترش داده است. بر اساس آن، حتی اقدامات متعارفی چون نقل‌وانتقال مالی، دریافت تسهیلات، ارائه خدمات و اعطای وکالت به وکیل ایرانی خارج از کشور نیز ممنوع یا تحت نظارت شدید قرار می‌گیرد. این رویکرد بار دیگر بی‌توجهی طراحان به اصول اولیه قانوننویسی و تفکیک رفتارهای عادی از عناوین مجرمانه را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در پرونده‌ی معلمان فرانسوی و فعالان صنفیِ مرتبط با آن‌ها در داخل کشور دیدیم، صرفِ دیدارهای صنفی و تبادل تجربه‌های سندیکایی به عنوان «جاسوسی» جرم‌انگاری شد و احکام سنگینی را برای آنان و معلمان مرتبط در داخل کشور به همراه داشت.
حال با تصویب و اجرای این طرح مقابله با نفوذ، احتمالاً دامنه فعالیت‌های امنیتی به‌‌شدت گسترده‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، پرسش حیاتی این است که نهادهای مدنی چگونه می‌توانند از خود محافظت کنند؟
تنها راهکار مؤثر جامعه مدنی، تمرکز بر غیرقانونی بودن بنیادین این طرح است؛ زیرا عدم بررسی آن در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی، تشریفات قانونی را نقض کرده و آن را غیرقابل‌تصویب می‌سازد.
این مصوبه با اصول متعدد قانون اساسی نیز در تعارض مستقیم است: محدودسازی تبادلات علمی با بند «ب» از اصل دوم (استفاده از دانش بشری) مغایرت دارد؛ حاکم‌کردن «مجوزمحوری» بر حقوق بنیادی (آزادی بیان، رفت‌وآمد و تشکل‌ها)، اصل آزادی شهروندان را نقض می‌کند؛ واگذاری اختیارات اجرایی به شورای عالی امنیت ملی، ساختار پاسخ‌گویی قوه مجریه را دور می‌زند؛ عدم رعایت تناسب جرم و مجازات (مانند محرومیت شغلی برای داشتن اقامت) ایراد جدی حقوقی دارد؛ و جرم‌انگاری مبهم مصاحبه با رسانه‌ها، شفافیت قانوننویسی را زیر پا می‌گذارد.
در نهایت، این طرح با نقض دادرسی منصفانه، حریم خصوصی و کنوانسیون‌های بینالمللی که حتی بر اساس حقوق عرفی بینالمللی برای حاکمیت مسئولیت‌آفرین هستند، فاقد وجاهت است و بهترین راه، اعتراض به مبنا و اساس غیرقانونی آن است.