«محدودیت بر جامعهی مدنی زنان، حقوق زنان را تهدید میکند»
فعالان زن تونسی با تأکید بر اینکه تشدید فشار بر جامعهی مدنی زنان، صدای زنان را «خاموش» کرده و حقوق آنان را در معرض خطر قرار میدهد، اعلام کردند که ضروری است فعالیتهای مدنی مورد حمایت قرار گیرد تا پشتیبانی از زنان و اقشار آسیبپذیر تداوم داشته باشد.
اخلاص الحمرونی
تونس - انجمنهای زنان در تونس با فشارهای فزایندهای روبهرو هستند؛ مهمترینِ آنها تصمیمهای تعلیق فعالیت این نهادها است که استقلال این نهادها را تهدید و صداهای مستقل را خاموش میکند. فعالان زن معتقدند آنچه در حال وقوع است، بازتاب سیاستی برنامهریزیشده است که کنشگران زن را با سرنوشتی نامعلوم روبهرو کرده و مبارزات آنها را در معرض حاشیهنشینی و حذف قرار میدهد.
زنان تونس در نتیجهی افزایش محدودیتها علیه جامعهی مدنی زنان، به سکوتی اجباری سوق داده میشوند؛ جایی که فعالیت چندین انجمن متوقف شده و زنان را بدون حمایت در برابر چالشهای سنگین رها کرده است. این واقعیت، پرسشهای مهمی را در مورد سرنوشت زنان در زمانی که جامعهی مدنی محدود میشود و همچنین در مورد آیندهی تلاشهای فعالان و متخصصان فمینیستی که زندگی خود را وقف دفاع از حقوق زنان کردهاند، مطرح میکند.
چالشهای سنگینی پیشِ روی زنان
در همین زمینه، منیره بوعزیزی، فعال جامعهی مدنی، با تأکید بر اینکه جامعهی مدنی زنان در تونس با «فشاری غیرعادی» روبهروست، گفت: تصمیم تعلیق فعالیت تعدادی از انجمنهای زنانه که طی سالها نقش مثبتی در جامعهی تونس ایفا کردهاند، موجب نگرانی است و زنانی را که از خدمات این انجمنها بهرهمند شده بودند، در برابر چالشهای سنگینی قرار میدهد.
وی توضیح داد که این انجمنها از جمله انجمن تونسی زنان دموکرات، «اصوات النساء» (صدای زنان)، «حواء» و ... فعالیتشان متوقف شده است، صرفاً ساختارهایی صوری نبودند. «این انجمنها صدای هر زن سرکوبشده یا تحتستم و پشتیبان واقعی آنان بودند.»
منیره بوعزیزی با تأکید بر اینکه ارتباط روشنی میان انجمنها و جامعهی مدنی وجود دارد، خاطرنشان ساخت که جامعهی مدنی بهطور کلی، و جامعهی مدنی زنان بهطور ویژه، نیرویی نظارتی، پیشنهادی و اصلاحگر محسوب میشود. او گفت: «جامعهی مدنی، بهویژه جامعه مدنیِ زنان، خراب نمیکند بلکه میسازد، و شریک ایجاد توازن و اصلاح است.» وی تناقض میان شعارهای حمایت از حقوق زنان و تعلیق فعالیت برخی انجمنهایی را که پشتوانهی واقعی زنان بودهاند، نکوهش کرد.
وی دربارهی پشتپرده و اهداف این اقدام پرسشهایی را مطرح کرد: آیا این مقدمهای برای سیاستی سرکوبگرانه در آینده است؟ او تأکید کرد که جامعهی مدنی زنان حق دارد نقش خود را در نقد و پرسشگری ایفا کند، و اینکه اعمال محدودیت پیامدهای منفی خواهد داشت و وضعیت را تنها بدتر میکند.
منیره بوعزیزی نمونهای از نقش این انجمنها ارائه داد و گفت: «حدود صد خانواده از سوی این انجمنها تأمین مالی میشوند، این انجمنها صدای آنها هستند و از آنان دفاع میکنند؛ پس سرنوشت این خانوادهها امروز چه خواهد شد؟»
وی با اشاره به اینکه مهمترین جلوهی محدودیتها، مسدود شدن بودجه است و برخی از کنشگران زن مانند سنیه دهمانی و بشرى بالحاج مبارک با محاکمه و زندان روبهرو هستند، گفت: «من خودم شخصاً با پروندههایی در دادگاه مواجه هستم و احساس میکنم که از صدای زن حمایت نمیشود، بلکه سرکوب میشود.»
افول فعالیت زنانه
فادیه خصخوصی، فعال جامعهی مدنی در سیدی بوزید، گفت که فعالیتهای زنانه در تونس با نوعی بیتفاوتی کامل روبهروست. تنها تعداد کمی از زنانی که از سال ۲۰۱۱ مسیر مبارزه را آغاز کردهاند، همچنان برای مجموعهای از حقوق که در پی بهدست آوردن آن هستند، تلاش میکنند. این فاصلهگیری عمدتاً به موج فشارها بر انجمنها، کمبود منابع مالی و پیچیدگی رویهها بازمیگردد.
وی با اشاره به اینکه اخیراً نزدیک به دو هزار انجمن، که بیشترشان حقوقی هستند، با وجود شفافیت ظاهری روندهای قانونی بسته شدهاند، افزود: این ابهام، همگان را در وضعیت آمادهباش قرار داده است؛ بهگونهای که فعالان زن نمیدانند آیا در چنین شرایطی قادر به ادامهی فعالیت انجمنی خواهند بود یا نه. و امروز تنها کسانی باقی ماندهاند که همچنان به اصول و حقوق خود پایبند ماندهاند.
فادیه خصخوصی در ادامه توضیح داد که زندان، افترا، بدنامسازی و اتهام خیانت به واقعیتی روزمره برای فعالان حقوق زنان تبدیل شده است و اوضاع به دلیل حضور شماری از فعالان زن در زندان بهخاطر فعالیت مدنیشان وخیمتر شده است. وی تأکید کرد که شرایط عمومی و محدودیتهایی که انجمنها، بهویژه انجمنهای زنانه، با آن روبهرو هستند، این نهادها را با وجود تمایل شدیدشان، از ادامهی فعالیت بازداشته است.
وی در ادامه با مطرح کردن این پرسش که «امروز همهی این ساختارها یا متهماند یا بسته شدهاند؛ پس چگونه میتوانیم به کار با اقشار آسیبپذیر ادامه دهیم؟»، توضیح داد که اقشار مورد حمایت انجمنهای زنان، شامل زنان قربانی خشونت، زنان شاغل در بخش کشاورزی، مهاجران زن و مرد، و کارگران خانگی هستند. این انجمنها تلاش کردند راهحلهای مناسبی بیابند و برای تغییر قوانینی مانند قانون «مبارزه با همهی اشکال خشونت علیه زنان» (قانون ۵۸)، قانون ۲۲۷ و دیگر قوانینی که به اقتصاد اجتماعی و همبستگی مربوط میشوند، تلاشهای زیادی انجام دادهاند.
دو فعال مدنی، منیره بوعزیزی و فادیه خصخوصی، همنظرند که افزایش فشارها بر انجمنهای زنانه و دیگر بخشهای جامعهی مدنی، دسترسی به زنان، کمک به آنان و شنیدن صدایشان را دشوار کرده است؛ زیرا خودِ فعالان زن اکنون به حمایت نیاز دارند. آنها تأکید کردند که هرگاه جامعهی مدنی زنان محدود شود، صدای زنان خاموش میشود و حقوقشان در معرض خطر قرار میگیرد و تلاشهای کنشگران زن بیهوده میشود. از این رو، لازم است که فعالیت مدنی زنان مورد حمایت قرار گیرد تا پشتیبانی از آنان تداوم داشته باشد.