نور مرسومی

عراق- زنان در عراق هنوز برای به دست آوردن حق ارث با چالش‌های بسیاری روبرو هستند که ناشی از میراث منفی اجتماعی متضاد با قانون است و آن‌ها اغلب در هنگام درخواست ارث مورد خشونت شدید قرار می‌گیرند و در بسیاری از موارد بە قتل می‌رسند.

(س.ج.) اهل شهر عماره ماجرای غم‌انگیز خود را با عموهایش پس از، از دست دادن پدرش در جنگ ایران و عراق برای خبرگزاری ما تعریف می‌کند: «من زندگی و کودکی‌ام را با مادرم در خانه‌ی پدربزرگم گذراندم و آن‌ها به تمامی نیازهای من و مادرم رسیدگی می‌کردند تا این‌که مادرم تصمیم گرفت به خودش تکیه کند و بنابراین یک قطعه زمین از دولت عراق گرفت و برای آن هزینه کرد و شروع به ساختن خانه‌اش کرد و پس از پایان کار، زمانی که خواستیم در خانه‌مان زندگی کنیم عموهایم از مادرم خواستند که خانه را ترک کند.»

وی افزود: «بعد از این‌که بزرگ شدم و جوان شدم، افراد زیادی از من خواستگاری کردند که پسر عمویم یکی از آن‌ها بود و تحت فشار با ازدواج با او موافقت کردم و سه فرزند به دنیا آوردم که تسلط عموهایم را بر مادرم و دلبستگی آن‌ها به خانه را افزایش داد و بر حسب تقدیر، پسر عمویم یک نفر را از یکی از طایفه‌ها کشت و مشکلات بین آن‌ها شروع شد تا این‌که در  نهایت تصمیم به فروش خانه‌ی مادرم که خودش ساخته بود، گرفتند.»

وی توضیح داد: «پیرمردی از مادرم خواستگاری کرد و به دلیل فشارهایی که عموهایم به او وارد کردند، با ازدواج با او موافقت کرد و در این هنگام مشکلات بین آن‌ها بیشتر شد و مادرم را تهدید کردند که اگر از سهم خود صرف نظر نکند، همسرش کشته می‌شود و مادرم تحت فشار از سهمش صرف نظر کرد و به قاضی گفت که خانه را فروخته و مبلغی در ازای آن دریافت کرده است. من و مادرم سهم خود را در خانه از دست دادیم و تمامی این‌ها به دلیل زن بودن ماست.»

وی با اشاره به این‌که قربانی طمع عموهایش شده است و علاوه بر محرومیت از ارث، همسرش نیز از او سوء استفاده کرده و با او ازدواج موقت کرده است که از زمان آن از ٣٠ دقیقه تا مادام‌العمر متغییر است، تاکید کرد کە اکنون بیمار است و تومور بدخیم مغزی دارد و به دلیل این‌که دیگر نمی‌تواند بی‌عدالتی و ظلمی را که در حقش می‌شود را تحمل کند، درخواست طلاق کرد اما همسرش حاضر به حضور در دادگاه نشد و این امر باعث اختلال در روند پرونده شد چرا کە حضور هر دو طرف برای انجام طلاق الزامی است.

نور جواد جاسم وکیل دادگستری در خصوص حقوق سلب شده‌ی زنان در موضوع ارث علی‌رغم وجود قوانین اثبات کننده‌ی حقوق آن‌ها گفت که «در جامعه‌ی عراق علی‌رغم وجود قوانین، اکثر مردم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.»

وی توضیح داد که «در قانون اصلاحی احوال شخصیه‌ی شماره ١٨٨ مصوب ١٩۵٩، متنی به بخشی به نام ارث اختصاص دارد که حقوق قانونی و صاحبان ارث را مشخص می‌کند و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در ماده‌ی ٨٩ اصلاح شد که خواهر نیز همانند برادر حق کامل در میراث دارد و همچنین ماده‌ی ٩٠ که طبق مقررات قانونی لازم‌الاجرا، که تمامی ماترک را بین ورثه تقسیم می‌کند و در ماده‌ی ١٩١ در ٢ بند دوم که قانون به دختر این حق را داده است که در صورت نداشتن مادر و پدر، همسر و برادر تمام ارث خود را بگیرد.»

وی توضیح داد: در صورت فوت پدر بە دختر همان حقی دادە می‌شود کە بە پسر او دادە می‌شد، زیرا قبلاً در قانون او حق این کار را نداشت زیرا عموهایش در ارث با او شریک می‌شدند، اما پس از اصلاح قانون، او اکنون حق دارد از ارث پدر متوفی خود به تنهایی و بدون شریک در ارث برخوردار شود، اما متوجه می‌شویم که افرادی هستند که قانون را اجرا نمی‌کنند و از هر وسیله‌ای برای مبارزه با زنان و سلب حقوق آن‌ها استفاده می‌کنند.

میسم غنی، فعال حقوق بشر نیز گفت: «مشکلات و موانع زیادی در رابطه با موضوع حقوق ارث زنان وجود دارد و بسیاری از زنان تحت فشار هستند که علی‌رغم حمایت قانون عراق از آن‌ها، از حقوق خود دست می‌کشند.»

وی افزود: «اگرچه قانون عراق مجازات حبس یا جزای نقدی را برای هر کسی که حق ارث را از زن سلب کند، تصویب کرده است، در این‌جا زنان می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند زیرا قانون از آن‌ها حمایت می‌کند، اما تمامی این‌ها اجرا نمی‌شود و بر روی کاغذ می‌ماند.»