زهور مشرقی

تونس - یسری بوعافیه، رئیس انجمن «فناره»، اظهار داشت که حمایت از زنان تونسی در مقابل خشونت‌های دوگانه نیازمند حمایت دولت و اعتقاد آن به پرونده‌های عادلانه زنان، افزایش آگاهی اجتماعی و اجرای دقیق قوانین مربوطه است.

رئیس انجمن «فناره»، یسری بوعافیه، شرح داد که مردم تبعیض جنسیتی را به عنوان تبعیض میان دو جنس درک می‌کنند، در حالی‌که مفهوم جنسیت به جنسی اشاره دارد که فرد با آن متولد می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده محدودیت در تفکر است، زیرا جنسیت انتخاب انسان در مورد نحوه طبقه‌بندی خود است و مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که فرد با آن از دیگران متمایز می‌شود.

یسری بوعافیه اشاره نمود که آخرین گزارش منتشره از سوی مرکز نظارت بر دفاع از حق تفاوت، نشان داد که وضعیت فعلی حقوق بشر زمینه‌ای مساعد برای تبعیض ایجاد کرده است؛ این امر منجر به گسترش بی‌اعتمادی به سیستم قضایی شده است. به گونه‌ای که رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشر ضعیف‌ترین حلقه از زنجیره بحران‌ها به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها منجر به تبعیض ساختاری بلکه به افزایش خطراتی شده است که اقلیت‌ها از جمله زنان و افراد دارای نیازهای ویژه در معرض آن هستند. آن‌ها به شکلی دوچندان در معرض خطر تبعیض قرار دارند، به ویژه با توجه به وضعیت فراموشی قانونی و دسترسی محدود به عدالت که این گروه‌ها با آن مواجه‌اند.

یسری بوعافیه، به گزارش اخیر مرکز نظارت بر تبعیض‌های جنسیتی استناد نمود که حاکی از گسترش تبعیضات بر مبنای جنس طی ماه‌های اخیر در کشور تونس می‌باشد. این گزارش ۹۲ مورد تبعیض را رصد نموده است که ۲۳ مورد آن مرتبط با تبعیضات نژادی و جغرافیایی بوده‌ است.

وی تشریح نمود که خشونت‌های کلامی و جسمانی، مواجهه با تبعیضات بر مبنای رنگ پوست و شکل ظاهری، و وقوع انواع خشونت‌ها به ویژه روانی از طریق آزار زنان و معلولین، رخ داده است. شرایط کلی حاکم در دوران اخیر، منجر به تشدید خشونت علیه زنان شده که تا مرز قتل آنان پیش رفته است. به گونه‌ای که وزارت امور زنان و خانواده، از قتل ۲۷ زن طی یک سال گذشته خبر داده است.

بنابر تأکیدات وی، اکثر موارد خشونت و قتل عمد علیه زنان، در مناطق شمال غربی تونس یا مناطق داخلی و حاشیه‌ای رخ می‌دهد که زنان در آنجا با فقر، شغل‌های ناامن و پرخطری همچون کار کشاورزی غیرایمن مواجه هستند. این امر نیازمند بازنگری جدی و واقع‌بینانه در وضعیت زنان در این مناطق می‌باشد.

به گفته یسری بوعافیه، گزارش ماه مارس ۲۰۲۳ میلادی مرکز نظارت بر حق تفاوت‌ها، نشان‌دهنده ۱۶ درصد از میزان تبعیض‌های جنسیتی بوده است که این رقم تا ماه ژوئن به ۲۳ درصد و تا ماه اکتبر به ۲۷ درصد افزایش یافته است؛ این امر تهدیدی جدی برای زنانی محسوب می‌شود که با این‌گونه تبعیض‌ها مواجه‌اند.

درخصوص دلایل تبعیضاتی که زنان با آن مواجه‌اند، یسری بوعافیه معتقدند این دلایل در دو محور کمبود آگاهی اجتماعی و نقص در اجرای قوانین خلاصه می‌شود. همچنان جامعه فاقد درک جامعی از حقوق زنان و حق تفاوت‌ها بوده و پذیرش حق اختلاف و ویژگی‌های منحصربه‌فرد افراد را رد می‌کند.

یسری بوعافیه افزود: جامعه همچنان با ایدەی تفاوت‌ها و زندگی مسالمت‌آمیز در آن چارچوب و دور از منطق خشونت، تبعیض و حاشیه‌رانی آشتی نکرده است".

وی به عدم اجرای قوانین در راستای ریشه‌کنی این تبعیض‌ها اشاره نمود و گفت: ما در تونس قانون استثنایی مبارزه با خشونت علیه زنان را در سال ۲۰۱۷ و قانون شماره ۵۰ را برای رفع تبعیض نژادی در سال ۲۰۱۸ داریم؛ قوانین انقلابی که قادر به ریشه‌کنی تبعیض و خشونت می‌باشند. ما نیازمند تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی به منظور پایان دادن به این عملکردهای ارتجاعی علیه زنان و اقلیت‌ها هستیم.

یسری بوعافیه بر این باور است که مقررات مذکور قادر به مبارزه با تبعیض و خشونت می‌باشند، دو معضلی که همانند خطوط موازی در یک جهت حرکت نموده و به فجایعی همچون قتل منجر می‌گردند. ایشان تأکید نمود که اجرای این مقررات نیازمند اراده سیاسی قاطع از سوی دولت است؛ دولت بایستی بودجه لازم را تخصیص داده و تیم‌های تخصصی را در تمامی مراکز امنیتی ذی‌ربط با قانون مبارزه با خشونت منصوب نماید.

نکته نگران‌کننده این است که حضور این تیم‌ها در مناطق داخلی همچون استان باجه در شمال غرب کشور ضعیف می‌باشد؛ در حالی‌که در این استان تنها سه مرکز وجود دارد که یکی از آنها در مرکز شهر قرار گرفته و زنان مجبورند ده‌ها کیلومتر مسافت طی نمایند تا به آن دسترسی یابند.

وی تأکید نمود که تصویب هر قانونی منوط به وجود سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی روشن و کارآمد است تا از تبدیل شدن به حرفی بیهوده بر روی کاغذ جلوگیری به عمل آید. وی خاطرنشان کرد: پیش از تصویب هر قانونی، باید تمهیدات و امکانات لازم از جمله پناهگاه‌ها فراهم گردد تا مبادا زنی پس از طرح شکایت، مجبور به بازگشت به محلی شود که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. تعداد اندک ۱۲ پناهگاه برای ۲۴ استان کشور رقمی ناچیز به شمار می‌رود و باید توجه داشت که تنها ۸ مورد از این تعداد نیز پذیرای زنان آسیب‌دیده هستند.

این مقام مسئول تأکید نمود که فراهم‌نمودن امکانات و زیرساخت‌های لازم، گامی ضروری در جهت اجرای بهینه قانون مبارزه با خشونت و کاهش آمار آن است.

یسری بوعافیه در خصوص افزایش هشداردهنده آمار خشونت علیه زنان از سال ٢٠١٧ به بعد، به ویژه پس از شیوع کووید-19، سخن به میان آوردند. ایشان تأکید نمودند که افزایش ٧ برابری این آمار، رقمی بسیار نگران‌کننده بوده و به منزله فرارسیدن ناقوس خطر است، به خصوص اینکه این خشونت‌ها تا مرز قتل با روش‌هایی بسیار بی‌رحمانه پیش رفته‌اند. ایشان تصریح نمود: ٧٠درصد زنانی که به قتل رسیده‌اند، پیشتر نیز مورد خشونت واقع شده و شکایت کرده بودند، اما شکایات بی‌نتیجه ماند تا این فجایع غم‌انگیز روی دهد.

یسری بوعافیە بر لزوم گسترش دامنه پوشش قانون شماره ۵۸ در میان زنان، به ویژه در مناطق دورافتاده تأکید ورزید؛ جایی که زنان از وجود این قانون بی‌اطلاع هستند؛ چرا که آگاهی‌رسانی کافی صورت نگرفته است. ایشان خاطرنشان کردند که پس از تصویب این قانون در سال ٢٠١٧، تبلیغاتی منتشر شد مبنی بر اینکه این قانون به منظور «تقویت زنان علیه مردان و انتقام‌جویی» وضع شده است؛ موضوعی که منجر به رد این قانون از سوی عده‌ای بدون مطالعه و درک آن گردید.

در خصوص اهمیت دستیابی به عدالت برای زنان در شرایط افزایش یافته نرخ خشونت و تبعیض، یسری بوعافیه اظهار داشت که تحقق عدالت برای زنان نیازمند حمایت مستقیم و بی‌دریغ دولت است که در ابتدا باید به برابری و عدالت کامل میان زنان و مردان اعتقاد راسخ داشته باشد. وی افزود که نهادهای مدنی نیز با برعهده گرفتن نقش آگاهی‌رسانی، دولت را در این مأموریت حمایت می‌نمایند، چراکه هیچ‌یک از این دو به تنهایی قادر به انجام این مهم نیستند.