حنان حارت

مراکش- رئیس انجمن چالش برای برابری و شهروندی مراکش، بشری عبدو، اعلام کرد که هک تصاویر شخصی زنان مراکشی از گوشی‌های همراه آنها و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، نقض حریم خصوصی این افراد محسوب شده و افترا به آنان است.

وی افزود این اقدامات در زمره جرایم قاچاق انسان قرار گرفته و نیازمند اعمال مجازات‌های سنگینی است که متناسب با خطرناک بودن این پدیده باشد.

تعداد زیادی از زنان مراکشی از طریق شبکه‌های اجتماعی، نگرانی خود را نسبت به هک تصاویر شخصی نوجوانان از طریق برنامه اسنپ‌چت و همچنین نشت و انتشار این تصاویر در پوشه‌های حاوی صدها گیگابایت اطلاعات و اشتراک‌گذاری لینک این پوشه‌ها در گروه‌های چت خصوصی ابراز کردند.‌ آنها عنوان داشتند این اتفاقات موجب ناراحتی و خشم فراگیر در میان زنانی شده است که از این اقدامات متضرر گردیده‌اند.

این ماجرا در تاریخ ششم فوریه آغاز شد، زمانی که یک زن مراکشی متوجه شد تصاویر شخصی او در یکی از حساب‌های اینستاگرام در حال انتشار و گردش است. جستجوهای این زن او را به پلتفرم Telebox هدایت کرد؛ جایی که تصاویر شخصی خود را در کنار هزاران عکس دیگر از زنان و نوجوانان در وضعیت‌های مختلف و همراه با نام و سایر اطلاعات شخصی‌شان مشاهده نمود.

این موضوع باعث نگرانی سایر زنان از استفاده از برنامه‌های دیجیتالی شده است که تهدیدی برای حریم خصوصی آنها در شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

بشری عبدو، رئیس انجمن چالش برای برابری و شهروندی، در این باره گفت: هک تلفن‌های همراه زنان و دختران نوجوان مراکشی و نشت تصاویر شخصی آنها «نقض فاحش حریم خصوصی این افراد بوده و یک موضوع بسیار خطرناک محسوب می‌شود.»

وی افزود: زمانی که صحبت از نشت عکس‌های شخصی از گوشی‌های افرادی که مورد هدف قرار گرفته‌اند، در واقع سخن از متجاوزانی است که عمدتاً شامل هکرها و فناورانی می‌شود که این کار را برای اخاذی و برهم زدن ثبات و امنیت آنها از طریق افترا در فضای دیجیتال انجام می‌دهند.

وی افزود: آنچه رخ داده نوعی خشونت دیجیتال و جرمی به شمار می‌رود که در زمره جرایم قاچاق انسان برای اهداف خاص جنسی و مالی قرار می‌گیرد.

بشری عبدو تصریح کرد: ما با نوعی خشونت جدید مواجه هستیم که به طور بی‌پایانی در زمان و مکان تکرار می‌شود. خشونت دیجیتال یکی از خطرناک‌ترین اشکال خشونتی است که زنان و دختران با آن روبه‌رو می‌شوند.

بشری عبدو به راهکارهایی برای متوقف کردن مجرمان و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در فضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: سؤال این است که تا چه حد حمایت واقعی از افرادی که مورد هدف قرار گرفته‌اند، فراهم شده است. 

وی تصریح کرد: مسئولان باید از کاربران شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند و مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و اقدامات سختگیرانه‌ای را اتخاذ کنند تا حساب‌ها به گونه‌ای محافظت شوند که هیچ‌کس نتواند به آن‌ها نفوذ کند و به این ترتیب به نقض حریم خصوصی کاربران پایان دهند.

بشری عبدو، بر لزوم فراهم آوردن حمایت برای کاربران زن شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در اظهارنظری گفت: گاهی هویت مجرم نامشخص بوده و بنابراین یافتن او دشوار است. از این رو، پلتفرم‌های اجتماعی مسئولیت کاملی دارند تا از داده‌های کاربران خود مراقبت نموده و اقدامات سختگیرانه‌ای به منظور جلوگیری از این تعرضات به عمل آورند. وی همچنین از زنان خواست تا عکس‌ها و ویدغوهای خصوصی خود را در پلتفرم‌های الکترونیکی منتشر نکنند.

وی تاکید کرد: محتاط بودن در شرایط کنونی امری ضروری است. هر چه محتاط‌تر باشیم، بهتر می‌توانیم از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنیم.

بشری عبدو توضیح داد که قانون‌گذار مراکش این جرم را با مفهوم مدرن آن و از طریق مقررات و احکامی که افترا و تجاوز به حریم خصوصی افراد را جرم محسوب می‌کند، شناسایی کرده است.

وی افزود: قانون ١٠٣-١٣ مرتبط با مبارزه با خشونت علیه زنان، آنها را در برابر خشونت دیجیتال مورد حمایت قرار می‌دهد. علاوه بر این، قانون ٠٩-٠٨ مربوط به حمایت از افراد در برابر پردازش غیرمجاز داده‌های شخصی نیز وجود دارد.

در مورد اهمیت گزارش دادن، بشری عبدو تاکیید کرد افرادی که مورد هدف خشونت دیجیتال قرار می‌گیرند، اغلب احساس ترس از گزارش‌دهی دارند؛ چرا که ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، اکثر زنانی که در معرض این نوع خشونت قرار می‌گیرند، طبق ماده ۴٩٠ شکایت نمی‌کنند زیرا خود را در موقعیت آسیب‌پذیری می‌بینند. به منظور متوقف کردن مجرمان و مجبور ساختن آنها به عقب‌نشینی از ارتکاب این جرایم، گزارش‌دهی ضروری است. گزارش دادن گامی مهم و مثبت برای پایان دادن به رنج زنانی است که با خشونت دیجیتال مواجه می‌شوند.

بشری عبدو بر لزوم تعقیب قانونی مجرمان و تشدید مجازات آنها تأکید کرد و گفت: مجرمان دیجیتال با انتشار ویدئو یا عکس‌هایی که به طور غیرمجاز به دست آورده و برای سال‌ها ذخیره می‌کنند و سپس مجدداً در فضای دیجیتال منتشر می‌نمایند، به افراد آسیب می‌رسانند.  وی افزود: متأسفانه افرادی که مورد هدف خشونت دیجیتال قرار می‌گیرند، همواره در معرض آسیب هستند و از انتشار مجدد تصاویرشان در فضای مجازی وحشت دارند.

بشری عبدو اشاره کرد برخی از افرادی که مورد هدف خشونت دیجیتال قرار می‌گیرند به فکر خودکشی می‌افتند. وی خشونت دیجیتال را نوعی قاچاق انسان دانست و گفت: مجرمان با انتشار تصاویر در وب‌سایت‌های مبتذل به دنبال کسب درآمد هستند یا قصد اخاذی افراد برای به دست آوردن پول را دارند و یا اینکه قصد تبدیل خشونت مجازی به خشونت واقعی برای اهداف جنسی را دنبال می‌کنند.

بشری عبدو خواستار صدور احکام سختگیرانه برای مرتکبان خشونت دیجیتال شد و گفت: آنها باید به مجازات‌هایی محکوم شوند که در پرونده‌های قتل صادر می‌گردد؛ چرا که نمی‌توان رنجی را که خشونت دیجیتال بر افراد تحمیل می‌کند دست کم گرفت. وی افزود: افرادی که هدف این خشونت قرار می‌گیرند، اغلب از حمایت و پشتیبانی خانواده برخوردار نبوده و مقصر اصلی شناخته می‌شوند. آنها شغل خود را از دست داده و به فکر خودکشی می‌افتند.

بشری عبدو بر لزوم بازنگری در قانون ١٠٣-١٣ مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان و وضع قانونی اختصاصی در خصوص خشونت دیجیتال تأکید کرد. وی گفت این قانون باید مشخص کند خشونت دیجیتال چیست و مجازات‌های آن کدام است؛ متجاوزان چه کسانی هستند؛ و روش‌های پیشگیری و حمایت از افرادِ در معرض خطر کدام است. وی همچنین بر ضرورت جبران خسارت زنانی که با خشونت دیجیتال مواجه می‌شوند، تأکید نمود.

بشری عبدو افزود یکی از روش‌های مقابله با این جرایم، تربیت متوازن نسل جوان از طریق اضافه کردن درسی مستقل در برنامه‌های آموزشی در خصوص آموزش جنسی و امنیت دیجیتال است. وی با توجه به نیاز فوری برای آگاهی دادن به نسل جوان در مورد اهمیت رعایت حریم خصوصی دیگران، خواستار آن شد که وزارت آموزش و پرورش مراکش در ارتباط با افزودن درسی مرتبط با امنیت دیجیتال به برنامه‌های آموزشی اقدام نماید.

وی خاطرنشان کرد: باید در مورد نحوه تعامل نسل جوان با فناوری‌ها و برنامه‌های مدرن و همچنین فراهم کردن امنیت و حفاظت در این فضاهای مجازی برای آنها، بررسی و فکر شود.

در پایان، بشری عبدو گفت: هر چه دروسی با ماهیت مستقل‌تر در زمینه آموزش وجود داشته باشد، بهتر می‌توان نسل جوان را آموزش داد که چگونه در فضای دیجیتال رفتار کنند، دیگران را احترام بگذارند، از زبان نفرت و کینه پرهیز نمایند و در برابر خشونت مقاومت کنند و به تحریک‌کنندگان خشونت اجازه ندهند.