افراح شوقی

پاریس- از نگاه فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران عراقی، خشونت دیجیتال نه یک تعرض فردی، بلکه معضلی اجتماعی است که مهار آن به قوانینی بازدارنده برای مقابله با حملات سازمان‌یافته علیه زنان نیاز دارد.

برای نمونه، زن جوانی تنها به دلیل ارسال چند پیام مشکوک به تلفن همراه برادرش، از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد. شرایط تا جایی پیش رفت که اگر مداخله‌ی به‌هنگام مادر و خواهرش نبود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. مدتی بعد مشخص شد که فردی پس از تلاش ناموفق برای اخاذی مالی از این زن، با افشای ساختگی رابطه او نزد خانواده‌اش، قصد ضربه زدن به وی را داشته است.

پرونده‌های پلیس اجتماعی و بخش مبارزه با اخاذی وزارت کشور عراق، شاهد داستان‌های تلخ و مستند بی‌شماری است. این سوابق نشان می‌دهد که چگونه زنان، قربانی جرائمی چون تهدید، تحریک، هتک حیثیت و اخاذی دیجیتال می‌شوند و گواه این است که چگونه روایت‌هایی پنهان که ثبات خانواده‌ها را ویران کرده، زندگی‌شان را به کابوس بدل ساخته و گاه به فجایعی چون طلاق یا «قتل‌های ناموسی» به دست پدر، همسر یا برادر انجامیده‌اند.

خشونت دیجیتال علیه زنان، که اکنون در برخی خانواده‌های عراقی به بحران‌های اجتماعی مرگبار می‌انجامد، به تهدیدی جدی بدل شده است. در همین راستا، یکی از سازمان‌های متخصص در حوزه امنیت دیجیتال، هم‌زمان با شتاب تحولات فناوری و هوش مصنوعی، نسبت به افزایش چشمگیر این آمار هشدار می‌دهد. آسیب‌پذیری فزاینده‌ی زنان در برابر این پدیده، ریشه در ناآگاهی آنان از روش‌های مؤثر مقابله و دانش حقوقی ناکافی برای محافظت از خود در فضای مجازی دارد.

 

کارزارهای اخاذی در فضای دیجیتال

نورا القیسی، فعال رسانه‌ای و حقوق بشر، با اشاره به تجربه شخصی خود می‌گوید: «من نیز هدف کارزارهای بدنام‌سازی و اخاذی آنلاین بوده‌ام. افرادی ناشناس با سرقت تصاویرم، یک حساب جعلی فیس‌بوک به نام من ساختند تا از آن طریق، دیگران را تهدید کرده و از آنان باج‌گیری کنند.»

او می‌افزاید: «پیش از آن، به عنوان حامی دختران شرکت‌کننده در اعتراضات سال ۲۰۱۹ عراق و پس از آن، از نزدیک شاهد تهدیدهایی بودم که در فضای مجازی دریافت می‌کردند. از آنجا که این تهدیدها اغلب با هدف تخریب اخلاقی و حیثیتی صورت می‌گرفت، وظیفه خود دانستم تا در آن شرایط دشوار، با ارائه مشاوره و راهنمایی در کنارشان باشم.»

نورا القیسی ادامه می‌دهد: «این یک الگوی کاملاً به‌هم‌پیوسته است. ما، زنانِ فعال، چه به صورت فردی و چه گروهی، هدف حملات سازمان‌یافته‌ای از سوی شبکه‌ها و صفحاتی هستیم که کارشان خشونت و باج‌گیری است. شگرد آنها تخریب وجهه و تهدید مستقیم با استفاده از تصاویر ساختگی و غیراخلاقی است. برای مثال، یکی از فعالان زن هدف چنان کارزار تخریبی سازمان‌یافته‌ای قرار گرفت که نه تنها با هدف بدنام کردن زنان عراقی طراحی شده بود، بلکه او را تا مرز تهدید به مرگ نیز پیش برد. خوشبختانه، ما توانستیم به‌موقع مداخله کنیم.»

او خاطرنشان می‌کند: «ما برای آگاه‌سازی زنان از حقوق قانونی‌شان، کارزارهای آموزشی ویدیویی به راه انداختیم و در کمال ناباوری دریافتیم که برخی از گردانندگان این حملات آنلاین، گروه‌هایی وابسته به سیاستمداران فاسد هستند که برای حذف رقبای خود تلاش می‌کنند. تکان‌دهنده‌تر آنکه، رهبری برخی از این کارزارها بر عهده‌ی افسرانی از وزارتخانه‌های کشور و دفاع عراق بود؛ حقیقتی که افشای آن توسط رسانه‌ها، به یک رسوایی بزرگ بدل شد.»

 

خشونت دیجیتال؛ چالشی پیشِ روی زنان

از نگاه رجاء حمید، مربی امنیت دیجیتال در «مؤسسه نما برای آموزش رسانه‌ای» در بغداد، با گسترش روزافزون فناوری، خشونت دیجیتال به یکی از چالش‌های اصلی زنان بدل شده است. این پدیده که در قالب‌هایی چون هتک حیثیت، اخاذی، تهدید به انتشار محتوای خصوصی و آزار آنلاین نمود می‌یابد، زنان و دختران را بیش از دیگران هدف قرار داده و آسیب‌های عمیق روانی و اجتماعی بر آنان تحمیل می‌کند.

به گفته او، این معضل ریشه در عواملی سه‌گانه دارد: آگاهی اندک از امنیت سایبری، نبود فرهنگ حریم خصوصی و کمبود قوانین بازدارنده برای مجازات متجاوزان. علاوه بر این، باورهای نادرست اجتماعی که قربانی را سرزنش می‌کنند، بسیاری از زنان را به سکوت و عدم گزارش این جرائم وادار می‌سازد.

رجاء حمید راهکار مقابله با این پدیده را در سه حوزه اصلی خلاصه می‌کند. نخست، اجرای کارزارهای آگاهی‌رسانی دیجیتال توسط نهادهای دولتی و مدنی برای توانمندسازی زنان. دوم، تصویب و اجرای قوانینی صریح که تمام اَشکال خشونت دیجیتال را جرم‌انگاری کرده و مجازات متجاوزان را تضمین کند. و در نهایت، ایجاد بسترهای امن برای گزارش‌دهی و ارائه حمایت‌های همه‌جانبه‌ی روانی و حقوقی به قربانیان.

 

روزنامه‌نگاران زن؛ آماج اصلی خشونت دیجیتال

ریا فائق، مدیر اجرایی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در عراق، روزنامه‌نگاران زن را از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت دیجیتال می‌داند و می‌گوید: «خشونت و اخاذی آنلاین علیه روزنامه‌نگاران زن و مدافعان حقوق بشر روزبه‌روز در حال افزایش است. این در حالی است که پیش‌نویس قانون جرائم سایبری، که سال‌ها پیش با وعده دولت تدوین شد و بندی ویژه برای مبارزه با اخاذی داشت، مانند بسیاری از قوانین دیگر، همچنان روی کاغذ مانده و هرگز اجرا نشده است.»

او توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، زنان قربانی برای مقابله با تهدیدها، به شعبه اخاذی آنلاین در وزارت کشور مراجعه می‌کنند که مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به تصاویر و پیام‌های خصوصی است. اما با وجود آنکه پیگیری این پرونده‌ها توسط دستگاه امنیت ملی صورت می‌گیرد، مجازات‌های موجود به هیچ وجه بازدارنده نیست و در نتیجه، این معضل همچنان پابرجاست.»

ریا فائق می‌افزاید که روزنامه‌نگاران و فعالان زن، به‌ویژه پس از موضع‌گیری درباره اصلاحات «قانون احوال شخصیه»، با کارزارهای گسترده‌ی هتک حیثیتی روبه‌رو شدند که تأثیرات ویرانگری بر روان و زندگی خانوادگی‌شان گذاشت. او با اشاره به اینکه خود نیز طعم این توهین‌ها را چشیده است، فاش می‌سازد که کار به جایی رسید که حتی برخی مدعیان دین از منبر‌های خود برای تحریک به قتل آنان استفاده کردند. او این سطح از خشونت را خطرناک و ویرانگر توصیف می‌کند و می‌گوید: «در میان ما، زنانی بودند که به دلیل این تهدیدها به فکر خودکشی افتادند.»

راهکار پیشنهادی ریا فائق، تصویب یک قانون کارآمد و بازدارنده است. او معتقد است که پیشرفت فناوری باید با تکامل قوانین همراه باشد تا از کاربران، به‌ویژه زنان، در برابر چالش‌های فزاینده‌ی فضای دیجیتال محافظت شود. وی هشدار می‌دهد که عراق فاقد زیرساخت‌های لازم برای امنیت دیجیتال، فیزیکی و روانی است و به همین دلیل، تهدیدهای جدی علیه زنان در فضای مجازی، از جمله اخاذی و باج‌گیری، نادیده گرفته می‌شود.

 

نقش پلیس اجتماعی در مهار خشونت دیجیتال

طیبه عماد، فعال اجتماعی، به نقش کلیدی پلیس اجتماعی در حمایت از قربانیان اشاره می‌کند و معتقد است که راه‌اندازی خطوط تلفنی ویژه و تشکیل کمیته‌هایی از زنان برای دریافت محرمانه گزارش‌ها، گامی مهم برای شکستن سکوت و تشویق قربانیان به مراجعه به مراجع قانونی است. او تأکید می‌کند که خشونت دیجیتال یک معضل اجتماعی فراگیر است و مقابله با آن، مستلزم تقویت قوانین بازدارنده و توانمندسازی زنان است.

وی در ادامه به دو مانع اساسی اشاره می‌کند: «نخست، به دلیل نبود قوانین صریح برای جرم‌انگاری خشونت و اخاذی دیجیتال، آگاهی حقوقی در جامعه بسیار پایین است. دوم، ترس از انگ اجتماعی، بسیاری از زنان قربانی را به سکوت وامی‌دارد و این سکوت، چرخه خشونت را پیچیده‌تر می‌کند.» از این رو، خانم عماد ارتقای آگاهی حقوقی و تدوین قوانینی شفاف را برای حفاظت از قربانیان و مبارزه با این پدیده، امری حیاتی می‌داند.

یک مطالعه‌ی جدید از «مؤسسه انسم برای حقوق دیجیتال»، از نهادهای پیشگام جامعه مدنی عراق در این حوزه، آماری تکان‌دهنده را به تصویر می‌کشد: ۶۹ درصد از زنان شرکت‌کننده در این پژوهش (معادل ۸۱ نفر از مجموع ۱۱۷ نفر) در شبکه‌های اجتماعی هدف خشونت دیجیتال قرار گرفته‌اند.

وضعیت در اقلیم کوردستان نیز تفاوت چندانی با سایر مناطق عراق ندارد. با آنکه قوانین فعلی برای جرائم اخاذی، مجازات‌هایی از سه ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی بین ۷۵۰ هزار تا سه میلیون دینار (معادل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار) تعیین کرده است، اما این اقلیم نیز همچنان فاقد یک قانون جامع و مشخص برای جرائم سایبری است.

در چنین شرایطی، فعالان با ناکافی دانستن مجازات‌های فعلی، خواستار اصلاح فوری قوانین هستند. این ضرورت زمانی آشکارتر می‌شود که به آمار پلیس اقلیم کوردستان نگاه کنیم: ثبت ۲۵۷۶ مورد «سوءاستفاده از دستگاه‌های ارتباطی» تنها در سال ۲۰۲۲ که افزایشی نگران‌کننده را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد و بر لزوم به‌روزرسانی فوری قوانین برای مقابله‌ای مؤثر با این پدیده تأکید می‌کند.