حنان حارت

مراکش- هر سال، روز جهانی کارگر فرصتی برای بازنگری در وضعیت کار و حقوق کارگران و کارگران زن است. با این حال، برخی گروه‌ها همچنان از این گفت‌وگوی عمومی کنار گذاشته می‌شوند، با وجود آن‌که به‌صورت روزانه در بسیاری از مراکز عمومی مراکش حضور دارند.

در این فضاها، کارگران زن نظافت از ساعات اولیه بامداد، پیش از ورود کارمندان اداری، کار خود را آغاز می‌کنند تا محیط را برای یک روز کاری تازه آماده سازند؛ در سکوت و با قراردادهایی که حضور پایدار آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

 

کار مبتنی بر پیمانکاری

این گروه عمدتاً از طریق شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند؛ مدلی از اشتغال بر پایه برون‌سپاری که در آن، ثبات شغلی بیشتر ظاهری است. با وجود سال‌ها کار در یک مجموعه، وضعیت این زنان به تغییر شرکت‌های پیمانکار وابسته است و نه به سابقه یا تجربه کاری آنان.

در همین زمینه، لبنی نجیب فعال صنفی، تأکید می‌کند که این موضوع از طریق گزارش‌های رسمی و نشست‌های تخصصی با وزارت کار مطرح شده و شامل مطالباتی روشن مانند بهبود شرایط کاری، کاهش ساعات کار و تضمین پوشش اجتماعی بوده است؛ اما این مطالبات تاکنون در حد وعده باقی مانده‌اند.

او می‌گوید بسیاری از این زنان از ساعت‌های بسیار ابتدایی، گاهی از پنج صبح، با دستمزدی ناچیز کار می‌کنند، در حالی که ماهیت کار آن‌ها سخت و فرسایشی است. بخش قابل توجهی از آنان نیز از خانواده‌های آسیب‌پذیر، مانند زنان بیوه و مطلقه، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده هستند.

 

 

آسیب‌پذیری مضاعف

چالش‌ها تنها به نوع کار محدود نمی‌شود، بلکه شرایط رفت‌وآمد نیز مشکل‌ساز است. بسیاری از کارگران زن در مناطق دور، با نبود وسایل حمل‌ونقل مناسب مواجه‌اند که این امر آسیب‌پذیری روزانه آنان را تشدید می‌کند.

با وجود برخی بهبودها در سال‌های اخیر به‌ویژه کاهش ساعات کاری که پیش‌تر در برخی موارد به بیش از ۱۲ ساعت می‌رسید، وضعیت کلی همچنان نگران‌کننده است.

لبنی نجیب همچنین به ضعف نظارت در مراکز عمومی اشاره می‌کند؛ چه از سوی بازرسان کار و چه از سوی نهادهای قراردادکننده، که این امر موجب تداوم تخلفات در نظام پیمانکاری شده است.

از منظر قانونی، هرچند کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران در صندوق تأمین اجتماعی هستند، اما برآوردهای صنفی نشان می‌دهد بخشی از این زنان یا اصلاً ثبت نمی‌شوند یا با حقوقی کمتر از واقعیت بیمه می‌گردند؛ موضوعی که مستقیماً بر دسترسی آنان به خدمات درمانی و بازنشستگی اثر می‌گذارد.

 

 

سابقه کاری بدون ثبات

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این زنان بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در یک مجموعه کار کرده‌اند، اما با تغییر شرکت‌های پیمانکار، سابقه شغلی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود و ثبات حرفه‌ای‌شان از بین می‌رود.

منتقدان می‌گویند شرکت‌های پیمانکاری اغلب به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش سود هستند، در حالی که سازوکارهای نظارتی کافی برای مقابله با تخلفات وجود ندارد. در نتیجه، برخی ادارات نیز با چشم‌پوشی از این وضعیت، به بازتولید شرایط ناپایدار کمک می‌کنند.

در بخش خدمات غذایی نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی کارگران زن تنها روزانه مبلغی ناچیز، حدود ۲۵ درهم، دریافت می‌کنند که به‌جای حقوق ثابت، بر اساس تعداد وعده‌های غذایی محاسبه می‌شود؛ موضوعی که سطح دیگری از بی‌ثباتی شغلی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، این زنان میان دو طرف قرارداد، یعنی شرکت‌ها و ادارات، سرگردان هستند؛ هر یک مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و در نتیجه، مرجع مشخصی برای دفاع از حقوق آنان وجود ندارد.

در پایان، این پرسش اساسی باقی می‌ماند: چگونه می‌توان خدمات دائمی در مراکز عمومی را متصور شد، در حالی که ثبات و امنیت شغلی زنانی که هر روز این خدمات را ممکن می‌سازند، همچنان نادیده گرفته می‌شود؟