مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۹ فروردین‌ ۱۴۰۰ گزارش سالانه‌ی خود را درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرده که در آن گزارش، ایران یکی از کشورهایی است که به وضعیت حقوق بشر به خصوص نقض حقوق زنان متهم شده است.

این سازمان به قانون حجاب اجباری، کودک‌همسری، خشونت‌های خانگی، بازداشت فعالان حقوق زنان و تبعیض علیه زنان در زمینه‌ی اشتغال و قوانین مدنی اشاره کرده و مصوبه‌ی آبان‌ماه سال گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی موسوم به "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را طرحی "واپس‌گرایانه" توصیف کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است در سال گذشته زنان از نظر قانونی، ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به پست‌های سیاسی با تبعیض جنسیت مواجه بوده‌اند. زنان، چه در قانون‌ و چه در عمل، در ارتباط با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی، با تبعیض روبرو بودند.

قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری منجر به آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه، محرومیت از دسترسی به آموزش، کار و فضاهای عمومی شد. دست‌کم شش مدافع حقوق زنان به دلیل مبارزه علیه حجاب اجباری در زندان محبوس شده‌اند.

در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰)، مجلس با تصویب طرح "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" حقوق سلامت جنسی و باروری را بیش از پیش تضعیف کرد. مراکز درمانی دولتی خدمات پیشگیری از بارداری که صورت رایگان در اختیار مردم بود را قطع کردند و به داروخانه‌ها دستور داده شد قرص‌های ضدبارداری را فقط با ارائه‌‌ی نسخه پزشک به مردم بدهند، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی ممنوع شد مگر در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد، این طرح هم‌چنین دسترسی به تست‌های غربالگری و تشخیصی پیش از تولد را محدود کرده است.

سن قانونی ازدواج برای زنان ۱۳ سالگی قلم داده شد، هم‌چنین بە پدران اجازە دادە شد مجوز قضایی برای ازدواج دختران‌شان در سنین حتی پایین‌تر دریافت کنند. بر اساس آمارهای رسمی، بین مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ازدواج ۳۱۳۷۹ زن بین ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شد که این آمار نشان از افزایش ۱۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد.