رجا خیرات

مراکش- در ماه مه گذشته، افکار عمومی مراکش بە صدور حکمی کە از سوی دادگاه بدوی شهر اغادیر علیه شش عامل از جمله یک مربی فوتبال در پی ارتکاب جرم تجاوز مکرر به دختری که کمتر از ۱۵سال سن داشته و منجر به باردار شدن وی شده است واکنش نشان داد، علیرغم اینکە دادگاە آن‌ها را یک جنایتکار تمام عیار تلقی کند برای آنها حداکثر یک سال حبس پس از انطباق اعمال منتسب به جنحه صادر کرد.

این امر محافل حقوق بشر مراکشی به ویژه زنان را بر آن داشت تا خواهان بازنگری قوانین کیفری علیه متجاوزین و سازگاری آن‌ها با کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون اساسی مراکش در سال ٢٠١١و عدم مشروط کردن جنایات تجاوز جنسی به جنحه یا در نظر گرفتن شرایط اجتماعی مرتکبین شوند.

بشری عبده  رئیس انجمن چالش برای برابری و شهروندی، با بیان اینکه این احکام ملایم علیه متجاوزان به زنان غیرقابل قبول است، تصریح کرد: هر گاه مجازات متجاوز شدید باشد، به این معناست که وی به ارتکاب چنین جرایمی بازنمی‌گردد و دیگران را از ارتکاب آن‌ها باز می‌دارد و کاهش مجازات متجاوزین عدالت را در قبال قربانیان رعایت نمی‌کند.

بشری عبده از قدرت اختیاری اعطا شده به قضات که موقعیت اجتماعی مجرمان را با توجه به اختیاراتی که قانون به آن‌ها اعطا کرده است، در نظر می‌گیرند که باعث می‌شود آن‌ها احکام ملایم صادر کنند انتقاد کرد و با اشاره به اینکه این افراد متخلف در حال هتک حرمت به بدن زنان هستند، بر لزوم اعمال مجازات‌های شدید چه در مورد دختران زیر سن قانونی و چه زنان و خواستار تبیین فصول قانون کیفری، تعیین سنوات مجازات و جزای نقدی متناسب با میزان جرم ارتکابی شد.

وی ابراز تأسف کرد که این احکام ملایم تنها زمانی اصلاح می‌شوند که به موضوع افکار عمومی تبدیل شوند و از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی برای اصلاح آن فشار وارد شود، در حالی که بسیاری از موارد مشابه وجود دارد که به دلیل روشن نکردن قربانیان حل شده و منصفانه نبوده است. همان‌طور که در مورد دختر خردسال به نام سنا اتفاق افتاد و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که منجر به حاملگی و تولد فرزندی شد که اکنون یک سال و پنج ماه دارد و زمانی که مورد تجاوز قرار گرفت، ١٣سال بیشتر نداشت. برای عاملان این جنایت یک سال حبس صادر شد تا اینکه بعداً پس از فشار فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر این مجازات تشدید شد و مقامات ذیربط حکمی را که نسبت به مقتول ناعادلانه توصیف کردند، محکوم کردند.

او برای اینکه قربانیان اعتماد به نفس خود را به خود و سیستم قضایی بازیابند، خواستار تصویب یک قانون کیفری سختگیرانه با فصول روشن و مجازات‌های شدید علیه متجاوزان شد، زیرا این اعمال ناقض حقوق زنان و قداست بدن آن‌هاست. وی بر لزوم آموزش اجباری و رایگان برای دختران تأکید کرد، به ویژه که برخی از قربانیان تجاوز جنسی خردسال تحصیل نکرده و در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کنند.

بشری عبده خواستار اصلاح قانون خانواده و نظام حقوق جزا و همچنین قانون ١٠٣-١٣مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان شد که تضمین کننده‌ی حمایت کامل از زنان و سازگاری آن با قانون اساسی مراکش، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک نیست.

اسفی سنا زعیمی ، رئیس فدراسیون حقوق زنان در منطقه مراکش در توضیح این احکام گفت: «ما احکام ملایم صادر شده علیه متجاوزین به زنان را از جمله احکام فاقد قابلیت بازدارندگی می‌دانیم که در مقایسه با وحشیانه بودن عمل ارتکابی مشهود است.»

وی خاطرنشان کرد: در حالیکه انتظار می‌رود برای مرتکبان احکام سختگیرانه صادر شود از نظر قانونی مشروط به جنحه می‌شوند، اما دنیا و رسانه‌ها هوشیار هستند در جریان این مسائل قرار می‌گیرند، روشنگری می‌کنند و همچنین از قربانیان حمایت می‌کنند و به آن‌ها فرصت می‌دهند تا حملات سنگینی را که در معرض آن‌ها قرار می‌گیرند افشا کنند. وی خاطرنشان کرد که این پویایی اجتماعی به رفع برخی از مجازات‌ها کمک کرده است، مانند پرونده‌ی کودک خردسال سنا، که مجازات او برای مهاجمان در مرحله‌ی تجدیدنظر از دو سال به بیست سال افزایش یافت.

وی توضیح داد که علی‌رغم اعتماد کامل به قوه‌ی قضاییه‌ی مراکش، برخی از احکام صادر شده علیه متجاوزان هنوز به عنوان عملی وحشیانه تلقی نمی‌شود و خواستار مطالبه‌ی عدالت برای قربانیان خردسال تجاوز با صدور احکام عادلانه و همچنین همراهی روانی و اجتماعی با آنان شد، زیرا جنایت تجاوز به عنف جراحات زیادی را برای قربانیان به جا می‌گذارد که درمان آن دشوار و نیازمند تلاش‌های زیاد و مستمر است.

وی به شدت جرم تجاوز جنسی که منجر به بارداری می‌شود و دو قربانی به جا می‌گذارد، مادر از یک سو و کودک از سوی دیگر، که نبرد دیگری با اثبات نسب کودک آغاز می‌شود، در زمانی که دادستانی روش آزمایش ژنتیکی ««DNA را به عنوان یک روش علمی اثبات شده برای تعیین هویت متجاوز اتخاذ می‌کند، اما متأسفانه حق نسب کودک را تضمین نمی‌کند.

وی تأکید کرد: خواسته‌ی اصلی همه‌ی اعضای جنبش زنان مراکش، بازنگری ریشه‌ای قوانین جزایی و تطابق آن با میثاق‌های بین‌المللی مطابق با آنچه در قانون اساسی ٢٠١١ آمده است و تشدید مجازات‌ها علیه عاملان تجاوز جنسی علیه زنان است.

وی خواستار بازنگری در قدرت اختیاری قضات و عدم جهت‌گیری آن‌ها به سمت تخفیف مجازات شد و بر لزوم بازنگری فصل ۴٨۶ قانون جزایی مراکش تأکید کرد که تجاوز جنسی را اینگونه تعریف می‌کند: «رابطه‌ی مرد با زن بدون رضایت او و مجازات آن بین ۵ تا ١٠ سال زندان است.» و بررسی تمام موادی که تبعیض علیه زنان را تصریح می‌کنند، از جمله موارد مربوط به تجاوز جنسی به زن متأهل، که در آن تجاوز به عنف جرمی است که بین زن متأهل و دیگری تبعیض قائل نمی‌شود.

وی در مورد مراقبت از قربانیان تجاوز تأکید کرد که این امر همچنان یک نیاز اساسی برای همه‌ی نیروها است و باید علاوه بر قانون منع خشونت علیه زنان، برای رفع خشونت جنسیتی فعال شود.