عدالت انتقالی در سوریه زیر سایه اتهامات؛ وقتی متهم، داور میشود
فرح العاقل، با نگاهی انتقادی، روند عدالت انتقالی در سوریه را زیر سؤال میبرد. او معتقد است این روند گزینشی است و توسط نهادی هدایت میشود که به نقض حقوق بشر متهم است و باعث شده این روند از اصول اصلی خود فاصله بگیرد و به ابزاری سیاسی تبدیل شود.
روشیل جونیور
سویداء - دولت موقت سوریه خود را پیشگام اجرای عدالت انتقالی معرفی میکند، در حالی که خود نیز به ارتکاب کشتارهای قدیمی و جدید متهم است. این تناقض، تردیدهای جدی درباره اعتبار این روند و توانایی آن در تحقق عدالت ایجاد کرده است. بهویژه اینکه عدالت انتقالی اساساً باید در خدمت احقاق حقوق قربانیان و پاسخگو کردن عاملان نقضها باشد.
تناقضی عمیق در ساختار عدالت انتقالی
فرح العاقل، روزنامهنگاری از سویداء، میگوید روند کنونی عدالت انتقالی در سوریه دچار یک تناقض اساسی است که به ماهیت آن آسیب میزند. به گفته او، عدالت انتقالی بر چهار پایه استوار است: کشف حقیقت، پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار. اما دولت موقتی که این روند را هدایت میکند، نهتنها این اصول را اجرا نمیکند، بلکه خود متهم به تضعیف آنهاست.
او در مورد «کشف حقیقت» توضیح میدهد که دولت موقت فقط بر جنایات حکومت پیشین تمرکز کرده، در حالی که خودِ این جریان، پیش از رسیدن به قدرت، زمانی که با نام «هیئت تحریر الشام» یا «جبهه النصره» شناخته میشد، به ارتکاب جنایات جنگی از جمله کشتار قلب لوزة علیه دروزهای ادلب، کوچاندن مسیحیان و مصادره اموالشان، و نیز کشتار عدرا و انفجار القزاز در دمشق و موارد دیگری متهم بوده است.
به گفته او، این نقضها بعد از بهدست گرفتن قدرت هم متوقف نشده و در قالب رویدادهایی مانند کشتارهای ساحل در سال ۲۰۲۴، حوادث الاشرفیه و جرمانا، نقض حقوق کوردها و در نهایت حمله به سویداء ادامه یافته است.
فرح العاقل تأکید میکند که کشف حقیقت باید همه طرفها، از جمله دولت موقت، را دربر بگیرد. او میگوید منطقی نیست نهادی بدون نظارت مستقل، خودش را بررسی کند. به همین دلیل، جامعه سویداء پس از این حمله خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی شد و کمیته ملی را نپذیرفت و اجازه ورود آن را نداد، چون معتقد بود «متهم نمیتواند درباره خودش تحقیق کند». او همچنین میگوید این مستندات میتواند در آینده مبنای طرح پرونده در دادگاههای بینالمللی قرار بگیرد.
نبود پاسخگویی واقعی
در بخش پاسخگویی، او محاکمههای انجامشده درباره کشتارهای ساحل و همچنین گزارش کمیته تحقیق ملی درباره حوادث سویداء را «نمایشی و تبلیغاتی» میداند که ربطی به عدالت واقعی ندارد. به گفته او، پاسخگویی واقعی زمانی محقق میشود که صادرکنندگان دستور، یعنی رهبران در رأس قدرت محاکمه شوند.
در زمینه جبران خسارت نیز اشاره میکند که تاکنون هیچیک از قربانیان، چه از دوران حکومت قبلی و چه فعلی، هیچ غرامت مادی یا معنوی دریافت نکردهاند.
تداوم نقضها و نبود تضمین برای عدم تکرار
در مورد «عدم تکرار»، فرح العاقل میگوید که نقضها همچنان ادامه دارد و با برچسبهایی مانند «باقیماندهها» یا «جداییطلبان» توجیه میشود. او این توجیهات را ابزاری برای تکرار خشونت میداند.
در نهایت، او تأکید میکند که نمیتوان به روند عدالت انتقالیای که توسط یک نهاد متهم به نقضها هدایت میشود، اعتماد کرد. به باور او، آنچه در جریان است نوعی «عدالت گزینشی و انتقامجویانه» است که از مسیر واقعی خود منحرف شده و به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل شده است. او همچنین میگوید تمرکز فقط بر مجریان است، در حالی که رهبران اصلی یا با دولت به توافق رسیدهاند یا در نهادهای مختلف مشغول به کار شدهاند.
به گفته او، همه افرادی که پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به نقضها متهم شدهاند، همچنان آزادانه در جامعه زندگی میکنند و نه بازداشت شدهاند و نه مورد بازخواست قرار گرفتهاند. از نظر او، در چنین شرایطی، عدالت انتقالی به شعاری توخالی تبدیل شده که از هدف اصلی خود، یعنی احقاق حق قربانیان فاصله گرفته است.