مرکز خبر - بریتانیا کنوانسیون شورای اروپا با موضوعیت پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی معروف به «کنوانسیون استانبول» را ده سال پس از اولین امضای آن، اواخر جولای امسال تصویب کرد.

کریستینا بلک لاوز، عضو شورای کمیته­‌ی وکلای زنان IBA و رئیس سابق انجمن حقوقی انگلستان و ولز می‌گوید: «علی‌رغم تأخیر در تصویب، این کنوانسیون گام بزرگی به سوی حمایت بیشتر بازماندگان، پیگرد قانونی مؤثرتر و برابری جنسیتی در بریتانیا است.»

این تصویب‌نامه از نظر قانونی لازم‌الاجرا است و سازمان­های مربوطه را قادر می‌­سازد تا دولت را مطابق با استانداردها برای مقابله با خشونت علیه زنان پاسخگو نگه دارند.

کنوانسیون که نخستین سند قانونی الزام‌آور اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان است، آن را تبعیض و نقض حقوق بشر توصیف می­کند. تصویب کنوانسیون، دولت­ها را موظف می­کند اقدامات قانونی و عملی جامعی انجام دهند که «پاسخی کلی‌نگر» ارائه دهد و از چهار هدف کلی کنوانسیون حمایت کند که اعم­اند از: پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان، تعقیب مجرمان و اجرای سیاست­‌های هماهنگ.

اوکراین نیز این کنوانسیون را پس از تاکید سازمان­‌های حقوقی بر افزایش خطر خشونت جنسی در تهاجمات روسیه، در ماه ژوئیه تصویب کرد.

آن رامبرگ، رئیس مشترک مؤسسه‌ی حقوق بشر IBA (IBAHRI)، به Global Insight می­‌گوید: «با تعریف خشونت به عنوان نقض حقوق بشر و همچنین نقض یک کنوانسیون الزام‌آور قانونی، فشار انطباق بر دولت­‌ها اعمال می‌­شود.»

آن رامبرگ که قاضی موقت دادگاه حقوق بشر اروپا است، تأکید می‌کند که حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به حمایت­‌های ملی «تأثیر قوی‌تری» بر دولت­‌ها دارند. او همچنین تأکید می­‌کند کشورهای مشمول مکانیسم نظارتی کنوانسیون - گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی - باید اقدامات کلی را برای رسیدگی به مفاهیم مرتبط با کنوانسیون مانند بعد دیجیتال خشونت علیه زنان اتخاذ کنند.

او می‌افزاید: «یکی از اهداف اصلی کنوانسیون، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی است»، خشونت مبتنی بر جنسیت یک موضوع ملی یا خصوصی نیست، بلکه ابعاد عمومی و بین‌المللی روشنی دارد. خشونت یک مشکل ساختاری است و باید در گفتمان‌های سیاسی و عمومی نیز با آن برخورد شود.

کنوانسیون علاوه بر دولت از تمام جامعه می‌­خواهد در این امر دخالت کنند.  Blacklaws می‌گوید حمایت حقوقی از کنوانسیون یک امر حیاتی است. در بریتانیا، بسیاری از شرکت‌های حقوقی بزرگ از خیریه‌های خشونت خانگی حمایت می‌کنند و برای کسانی که قادر به دریافت کمک حقوقی نیستند، مشاوره‌ی حقوقی و پشتیبانی رایگان ارائه می‌کنند. این کار نقش مهمی ایفا کرده و تضمین می‌کند که اکثریت جامعه به عدالت دسترسی داشته باشند.

 

مقابلە با خشونت علیە زنان اما نە همە!

با این حال، بریتانیا به خاطر دفاع از حق خود مبنی بر عدم الزام به ماده‌ی ۵۹ مورد انتقاد قرار گرفته است. این ماده دولت‌ها را مجبور می‌کند از زنان مهاجری که وضعیت اقامت آنها وابسته به همسر یا شریک آزارگرشان است، حمایت کنند. حمایت­‌هایی از قبیل تعلیق روند اخراج برای ایجاد فرصت درخواست اقامت از سوی مهاجر.

این طرح که همزمان با قانون خشونت خانگی سال ۲۰۲۱ معرفی شد، برای رفع «شکاف‌های موجود در شواهد» در رابطه با نیازهای زنان مهاجری که شرط «عدم مراجعه به بودجه­‌ی عمومی» در ویزای آنها درج شده، ایجاد شد.

ساوت­هال بلک سیسترز، سازمان غیردولتی رسیدگی به نیازهای زنان سیاه‌پوست و اقلیت‌هایی که از خشونت خانگی رنج می‌برند، راهبری پایلوت دولت برای حمایت از قربانیان مهاجر را بر عهده دارد. این سازمان ادعا می­‌کند که این طرح حمایتی همه‌جانبه ارائه نمی‌کند، از لحاظ گستردگی «غیر جاه‌طلبانه» است و بودجه‌­ی رسیدگی به آن به شدت محدود است. طبق گفته­‌ی خواهران ساوت­‌هال، این طرح تنها قادر است در ۱۲ هفته حداکثر ۵۰۰ زن را پوشش دهد، مکانیسم گزارش‌دهی امنی ارائه نمی‌کند و زنان را «با ترس از اینکه در صورت گزارش سوءاستفاده در معرض اجرای قانون مهاجرت قرار گیرند، در دام آزار مضاعف قرار می­دهد.»

گزارش کمیته­‌ی موافقت‌نامه­‌های بین‌المللی مجلس اعیان درباره­‌ی تصویب کنوانسیون استانبول در ماه ژوئن، این شرط را محکوم کرد. در این گزارش آمده است: «ما هیچ توجیهی برای این شرط نمی‌بینیم و متأسفیم که دولت تصویب کنوانسیون بدون چنین شرطی را قطعی اعلام نکرد.»

سازمان «قوانین سیاه­پوستان» می‌گوید: «نگرانی ما این است که این تصمیم سیستم دو لایه­‌ای ایجاد کند که در آن قربانیان مهاجر مانند قربانیان غیرمهاجر از حمایت برخوردار نباشند. هرکسی که مورد آزار خانگی قرار گرفته است باید­، بدون توجه به وضعیت مهاجرت، قبل از هر چیز به عنوان قربانی حمایت دریافت کند.»

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به گلوبال اینسایت گفت: «تصمیم به حذف این ماده بر توانایی قربانیان مهاجر برای دریافت حمایت و رسیدگی به اقامتشان در بریتانیا، تأثیری نمی‌گذارد». در ادامه­‌ی این بیانیه آمده است که تصویب کنوانسیون استانبول توسط بریتانیا «پیامی قوی است مبنی بر اینکه ما متعهد به مقابله با خشونت علیه زنان هستیم.»

تصویب این کنوانسیون با عقب‌­نشینی برخی کشورها نیز همراه بوده است. ترکیه در سال ۲۰۲۱، اولین و تنها کشوری بود که به طور رسمی از کنوانسیون خارج شد و دولت آن مدعی شد که «این کنوانسیون با توجه به حمایت­‌های ملی مورد نیاز نیست.» لهستان نیز درباره­‌ی خروج و ایجاد یک «پیمان جایگزین» بحث کرده است.

مخالفان کنوانسیون در هر دو کشور استدلال­ می­‌کنند که اصول برابری جنسیتی در آن، طلاق را تشویق کرده، ارزش­‌های خانواده را تضعیف می­‌کند و همچنین «ایدئولوژی­‌های جنسیتی» مضر و همجنس­گرایی را ترویج می­‌کند.

کنوانسیون جنسیت را با توجه به نقش‌ها، رفتارها و ویژگی‌های اجتماعی تعریف شده، به دو جنس که «جامعه به عنوان مرد و زن تعریف کرده است» تعریف می‌کند که نشان می‌­دهد «نقش‌ها و کلیشه‌های خاص، اعمال ناخواسته و مضر را بازتولید می‌کنند و به پذیرفتن خشونت علیه زنان کمک می‌کنند.»

در سال ۲۰۱۱، ترکیه اولین کشوری بود که این کنوانسیون را امضا کرد. نظرسنجی­‌های انجام شده در ترکیه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌­دهد که ۸۴ درصد از مردم با خروج این کشور از کنوانسیون مخالف هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با فرمان ریاست‌جمهوری این کشور را از کنوانسیون خارج کرد که در روزنامه­‌ی رسمی اعلام شد و منتقدان را به دور زدن پارلمان ترکیه محکوم کرد. کانون­‌های وکلای دادگستری، گروه‌های حقوق زنان و سایر احزاب با دغدغه­‌هایی پیرامون قانونی بودن این فرمان، برای لغو این حکم اقامه­‌ی دعوا کردند، اما در ماه ژوئیه دادگاه عالی اداری ترکیه حکم داد که تصمیم اردوغان قانونی است.

IBAHRI سال گذشته این عقب‌نشینی را محکوم کرد و استدلال کرد «این حکم درست زمانی که اقدامات بیشتری برای محافظت از زنان نیاز است، آنها را در معرض خطر بیشتر خشونت خانگی و سایر اشکال خشونت قرار خواهد داد.»