آینده روند صلح در ترکیه و پیوند حقوق زنان با مسئله کورد
شیلان چلیک، معاون کانون وکلای آمد، اعلام کرد که زنان در «چرخه خشونت انحصاری دولت» به سر می‌برند و پایان دادن به این وضعیت، نیازمند اصلاحات قضایی و اجتماعی است.
آرژین دیلک اونجل
آمد - بازتاب‌های «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، ادامه دارد. پس از پاسخ حزب کارگران کوردستان به این فراخوان و نابودسازی سلاح‌ها، انتظارات از دولت برای برداشتن گام‌های عملی افزایش یافته و گفت‌وگوهای میان‌حزبی برای تشکیل یک کمیسیون در مجلس آغاز شده است.
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، در تاریخ ۲۵ ژوئیه با ارسال نامه‌ای به احزاب سیاسی دارای فراکسیون، از تشکیل کمیسیون جدیدی خبر داد.
با اعلام خبر تشکیل کمیسیون جدید در اوایل ماه آگوست، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دَم) این اقدام را گامی در مسیر دموکراسی ارزیابی کرد.
شیلان چلیک شیمشک، معاون کانون وکلای آمد، به ارزیابی «روند صلح و جامعه دموکراتیک»، تشکیل کمیسیون در مجلس و مباحث مربوط به قانون اساسی جدید پرداخت. او بر اهمیت اصلاحات قضایی در این فرایند تأکید ورزید.
به تضمین‌های قضایی نیاز است
شیلان چلیک با اشاره به اینکه روند صلح پس از اقدام حزب کارگران کوردستان برای نابودی سلاح‌ها وارد مرحله نوینی شده، بر لزوم اقدام عملی از سوی دولت تأکید کرد. او افزود: «جامعه باید شاهد رویدادهای ملموس باشد و تشکیل کمیسیون در مجلس یکی از همین گام‌هاست. این کمیسیون وظیفه دارد تا چگونگی ادغام اجتماعی و سیاسی اعضای حزب کارگران کوردستان که سلاح‌هایشان را زمین می‌گذارند و همچنین وضعیت حقوقی آنان را مشخص کند. این فرایند مستلزم تضمین‌های قضایی است.»
بحث‌های قانون اساسی
شیلان چلیک در ارزیابی مباحث قانون اساسی جدید، بر نیاز به یک قانون اساسی مورد وفاق تمام بخش‌های جامعه تأکید کرد.
شیلان چلیک با بیان اینکه مسئله دیرینه کورد، طرفین را ناگزیر به یافتن راه‌حل کرده است، به لزوم اصلاحات در قانون اساسی برای حل این معضل اشاره کرد.
بر اساس ماده ۶۶ قانون اساسی جمهوری ترکیه، «هر فردی که با پیوند شهروندی به دولت ترکیه وابسته باشد، ترک است.» این ماده، شهروندی را با پیوند حقوقی فرد با دولت ترکیه تعریف می‌کند.
شیلان چلیک با تأکید بر لزوم تغییر تعریف «شهروندی» و اصلاح ماده ۶۶ قانون اساسی گفت: «در قانون اساسی برابری همگان ذکر شده است، اما این اصل باید بر پایه برابری زن و مرد و عدالت جنسیتی استوار شود. تحقق این امر نیازمند اصلاحات قضایی جدی است که راه آن از مسیر تغییر قانون اساسی می‌گذرد.»
به گفته شیلان چلیک، اصلاح قانون اساسی زمینه را برای تغییرات در سایر قوانین و تصویب مقررات جدید هموار می‌سازد. او افزود: «این تغییر برای بازگشت ترکیه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که از آن‌ها خارج شده یا نسبت به آن‌ها حق تحفظ اعلام کرده، مانند کنوانسیون استانبول، یک ضرورت است.»
خشونت انحصاری دولت
شیلان چلیک با اشاره به بحران‌های جاری سیاسی و اجتماعی، شرایط را به یک «چرخه خشونت» تشبیه کرد و گفت: «ما سال‌هاست که در محاصره خشونت انحصاری دولت قرار داریم. کوردها، زنان و همه بخش‌های جامعه، از یک سو با این خشونت دولتی و از سوی دیگر با خشونت مدنی شهروندان علیه یکدیگر روبرو هستند. رهایی از این چرخه و تأمین احساس امنیت برای مردم، مستلزم وجود امنیت حقوقی است. این در حالی است که نظام قضایی کنونی نشانه‌های آشکاری از عدم استقلال و بی‌طرفی را به نمایش می‌گذارد.»
شیلان چلیک «روند صلح و جامعه دموکراتیک» را فرصتی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد دانست و افزود: «نظام اقتصادی، اجتماعی و جامعه‌شناختی ما نیز دچار اختلال است. این روند صلح می‌تواند به منزله یک خودانتقادی و گامی در جهت اصلاح این نابسامانی‌ها باشد.»
به عدالت آن‌ها اعتماد نداریم
شیلان چلیک با تأکید بر ادامه مبارزه گفت: «از ترازوی برهم‌خورده‌ی آنان، انتظار عدالت نداریم. ما به خلق کورد و زنان، وظیفه داریم عرصه مبارزاتی خود را بیافرینیم و آن را گسترش دهیم.»
شیلان چلیک در ادامه به تأثیر خشونت دولتی بر جامعه پرداخت و گفت: «به وضوح می‌بینیم که خشونت از سوی دولت به لایه‌های جامعه سرایت می‌کند. این تبعیض و نفرت تنها از یک منبع نشأت نمی‌گیرد، بلکه بین خود افراد نیز ریشه دوانده است. این شکاف عمیق که سال‌هاست وجود دارد، بر پایه انکار هویت و موجودیت کوردها بنا شده و در کُدهای رفتاری مردم نهادینه شده است. شاید تغییر قوانین به تنهایی برای اصلاح این رویکرد کافی نباشد و به یک تحول اجتماعی گسترده نیاز داشته باشیم. اما چون تحولات اجتماعی زمان‌بر هستند، نمی‌توانیم منتظر بمانیم. از این رو، برای تضمین حقوق و هویت مردم، به تضمین‌های فوری قانونی و اساسی نیازمندیم. در این میان، مجریان قانون نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. استقلال و بی‌طرفی آن‌ها حیاتی است. اگر قوه قضائیه مستقل عمل کند و تحت تأثیر دستورات یا فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت قرار نگیرد، اجرای صحیح قانون تضمین خواهد شد.»
مجازات‌های خشونت علیه زنان باید افزایش یابد
شیلان چلیک خشونت علیه زنان، فرهنگ معافیت از مجازات و سکوت تأییدآمیز جامعه را چرخه‌ای مرتبط با هم دانست و گفت: «برای شکستن این چرخه، باید مجازات جرائم علیه زنان در قوانینی نظیر قانون مجازات ترکیه تشدید شود. افزایش اخیر مجازات‌ها برای جرائم جرحی علیه زنان کافی نیست و باید همه اشکال خشونت علیه زنان را با مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده مواجه کرد. همچنین، اجرای دقیق و نظارت بر قوانین حمایتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.»
ضرورت تصریح برابری جنسیتی در قانون اساسی
شیلان چلیک با تأکید بر نیاز زنان به اصلاحات قضایی جدی، این اصلاحات را زمینه‌ساز تحولات اجتماعی دانست و افزود: «قانون اساسی باید به صراحت بر اصل برابری جنسیتی تأکید کند. این اصل باید مبنای عمل همه نهادهای دولتی، ساختار بوروکراسی و مراجع قضایی قرار گیرد. باید توجه داشت که یکی از بهانه‌های اصلی برای انتصاب قیم در شهرداری‌ها، مقابله با سیستم ریاست مشترک بود. برای پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی، لازم است تحفظ ترکیه بر منشور اروپایی خودمختاری محلی لغو شود و نمایندگی زنان در شوراهای محلی افزایش یابد. سیاست‌های دولت مرکزی اغلب پاسخگوی نیازهای زنان در مناطق محلی نیست و به نابرابری فرصت‌ها دامن می‌زند. بنابراین، تقویت نهادهای مدیریت محلی، دسترسی سریع‌تر زنان به خدمات را ممکن می‌سازد و این امر نیازمند اصلاحات جدی قضایی است.»
شیلان چلیک در پایان، اصلاح قانون اساسی را به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» توصیف کرد که مشارکت فعال زنان در آن حیاتی است. او گفت: «تدوین یک قانون اساسی بدون حضور و نگاه زنان امکان‌پذیر نیست. ما به قانون اساسی‌ای نیاز داریم که حقوق زنان را به روشنی به رسمیت بشناسد. هر تغییری در قانون اساسی، بر سایر قوانین نیز تأثیرگذار خواهد بود و اصلاحات قضایی، نهادهای سیاست‌گذار در حوزه زنان را متحول خواهد کرد. این اصلاحات در نهایت، گفتمان دولت را تغییر می‌دهد، این گفتمان جدید در جامعه نفوذ می‌کند و به افزایش آگاهی عمومی می‌انجامد.»