زن و بحران دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا (لبنان)
از جنوب تا دره بقاع، و از اردوگاه‌ها تا فضای دیجیتال، عرصه‌های سرکوب گوناگون‌اند، اما صدای زنان لبنانی خاموش نمی‌شود. در کشوری که عدالت در آن فرو می‌ریزد و توان زنان به آزمون گذاشته می‌شود، در برابر هر داستان بقایی، روایت دیگری در سایه دفن می‌گردد.
فادیا جمعه
لبنان – در میانه‌ی ویرانی‌ای که جنگ‌ها و موج‌های آوارگی و مهاجرت بر جای گذاشته‌اند، زنان تنها قربانیانی با نقش‌های فرعی نبودند؛ بلکه در قلب فاجعه قرار داشتند و با خشونتی تازه‌زاده‌شده روبه‌رو شدند که به ریزترین جزئیات زندگی روزمره نفوذ می‌کرد. این خشونت دیگر مانند گذشته آشکار و پرصدا نیست؛ بلکه پنهان‌تر و فریب‌کارانه‌تر شده است. به خانه‌های تاریک، به دفاتر کمک‌رسانی، به نگاه‌های جامعه و به تمامی نهادهای دولتی راه یافته؛ همان نهادهایی که خصومت نسبت به زنان را عمیق‌تر می‌کنند.
در این بخش از گزارش، ما صرفا به مستندسازی ظاهر خشونت اکتفا نمی‌کنیم؛ بلکه در پی تحلیل ریشه‌هایی هستیم که در سیاست، اقتصاد و قانون تنیده شده‌اند. این تلاشی است برای درک اینکه چگونه خشونت علیه زنان از رویدادهایی فردی به یک نظام سازمان‌یافته و ساختاری تبدیل شده است. نظامی که از فرهنگ سلطه‌ی مردسالار-دولتی تغذیه می‌کند، سیاست‌های فاسد آن را مشروعیت می‌بخشند و نهادها نسبت به آن چشم‌پوشی می‌کنند.
امسال برای زنان در لبنان استثنا نبود؛ بلکه برعکس، هرچه بحران‌های دولت عمیق‌تر شد، بحران اجتماعی نیز تشدید گردید و سالی بود آکنده از جنگ‌ها و کشتارها. این وضعیت، کشور را برای زنان بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر ساخت. علاوه بر جنگ، فروپاشی اقتصادی و فلج شدن نظام اداری، به نوعی فلج تقریباً کامل در خدمات عمومی منجر شد. هم‌زمان، نشانه‌های مرتبط با نقش‌های جنسیتی از کنترل خارج شد؛ نشانه‌هایی که تمام اشکال خشونت را مشروعیت می‌بخشند. امروز زنان در قلب جنگی نامرئی قرار دارند؛ جنگی که تنها با سلاح پیش نمی‌رود، بلکه با فقر، انزوا، سکوت و خیانت قانونی نیز ادامه می‌یابد.
خشونت دیگر پدیده‌ای فردی یا حالتی استثنایی نیست؛ بلکه در غیاب عدالت، به زبانی تبدیل شده که بر زندگی حکم می‌راند. این واقعیت، نتیجه‌ی مستقیم فروپاشی نظام سیاسی، ناکامی سیاست‌ها در ایجاد اعتماد میان جامعه و زنان، و همدستی قوانین با فرهنگ سلطه است. گسترش بی‌حد و مرز خشونت علیه زنان دیگر صرفاً یک پدیده نیست؛ بلکه باید آن را آینه‌ی کشوری دانست که ارزش‌ها و عدالت در آن فرو ریخته‌اند.
در کشوری که عدالت در آن فروپاشیده و توان زنان در آن پیوسته آزموده می‌شود، در برابر هر داستان رهایی‌ای که روایت می‌شود، داستان دیگری در سایه‌ها دفن شده است. بیشتر موارد خشونتی که لبنان شاهد آن است، ثبت نمی‌شوند و غالباً از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند. خشونت چون چهره‌ای نامرئی از لبنان بی‌صدا نفوذ می‌کند؛ که می‌توان آن را در خانواده، محیط کار و تمام جزئیات زندگی روزمره یافت. با این حال، این واقعیت اغلب از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود و تنها ردهایی پاک‌نشدنی برجای می‌ماند. این وضعیت از جنگی نانوشته علیه زنان پرده برمی‌دارد؛ جنگی که در خانواده، محل کار و سطح قوانین جریان دارد و سراسر کشور را دربر می‌گیرد.
خشونت در سایه‌ی سکوت رسمی دوچندان می‌شود
با شدت گرفتن جنگ و موج‌های آوارگی در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری، خطر خشونت خانگی و نهادی، به‌ویژه در اردوگاه‌های واقع در جنوب، بقاع و شمال افزایش یافت. نبود خدمات اساسی باعث شد که سازوکارهای حفاظت دوباره از طریق شبکه‌های سنتی، که اغلب ناعادلانه‌اند، بازتولید شوند.
عنایة عزالدین، رئیس کمیته‌ی زنان و کودکان در مجلس، تأکید کرد که افزایش حملات، گسترش دامنه‌ی عملیات اسرائیل و افزایش تعداد آوارگان اجباری، پیامدهای خطرناکی بر بخش‌های آموزش، سلامت، غذا و اقتصاد داشته است.
در جرایم ارتکاب‌یافته علیه زنان و کودکان، سازوکارهای دولت برای محاکمه‌ی مرتکبان و اعمال مجازات همچنان ضعیف‌اند. این ضعف منجر به نادیده‌گرفتن حقوق زنان و کودکان و چشم‌پوشی از جرایم انجام‌شده علیه آنان می‌شود. با وجود اینکه جرایم علیه زنان غالباً ثبت و به‌ظاهر شفاف‌اند، اما روند تحقیق از مرتکبان و مسیرهای پاسخ‌گویی معمولاً مبهم بوده یا از دید عموم پنهان می‌ماند. این وضعیت به‌نوعی به تبرئه‌ی مردان مرتکب جرم به‌دست خود دولت منجر می‌شود. همان‌گونه که سازمان دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده، مصونیت از مجازات از طریق قانون تثبیت می‌شود و در سایه‌ی سکوت رسمی و تبانی نهادی، به افزایش خشونت علیه زنان می‌انجامد.
خشونت دیجیتال؛ عرصه‌ای تازه برای سرکوب
سال ۲۰۲۵ شاهد گسترش چشمگیر جریان‌های خشونت سازمان‌یافته علیه زنان در حوزه رسانه‌های دیجیتال بود؛ زیرا بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتال اکنون بر اساس الگوهایی شکل می‌گیرند که همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان را بازتولید و تثبیت می‌کنند. این واقعیت در لبنان به‌طور ویژه آشکار شد، جایی که زنان، به‌ویژه روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی، به اهداف حملات اینترنتی تبدیل شدند؛ حملاتی شامل کارزارهای تخریب، تلاش‌های باج‌گیری، و گفتمان‌های انتقام‌جویانه یا سیاسی. گزارش‌های «مهارات» و «SMEX» نشان می‌دهد که از هر ۱۰ زن ۸ زن نوعی از خشونت دیجیتال را تجربه کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد فضای دیجیتال به ابزاری قدرتمند برای خاموش‌کردن صدای زنان و حذف آنها از عرصه‌ی عمومی بدل شده است.
در بیروت، یک فعال و روزنامه‌نگار زن تنها به‌دلیل دیدگاه‌های فمینیستی هدف حمله‌ی شدید دیجیتال از جمله انتشار تصاویر خصوصی و کارزار تخریب سازمان‌یافته قرار گرفت. این حادثه به نخستین تحقیق رسمی از سوی دادستانی درباره‌ی یک پرونده‌ی خشونت دیجیتال مبتنی بر جنسیت انجامید. با این اقدام، مسیر به‌سمت به‌رسمیت‌شناختن خشونت دیجیتال به‌عنوان ابزاری سیستماتیک برای خاموش‌کردن زنان در حوزه‌ی عمومی گشوده شد.
گزارش مرکز مطالعات لبنان (LCPS) به‌وضوح نشان داد که دولت علیه زنان خشونت نهادی مستقیم اعمال می‌کند. بر اساس این گزارش، این خشونت از طریق خلأهای قانونی و تبعیض نهفته در سیاست‌های عمومی نمود می‌یابد. قوانین مربوط به احوال شخصیه همچنان گروگان دین و سیاست‌اند و همین امر باعث می‌شود با اصول برابری و اصلاح در تضاد قرار گیرند.
رسانه‌ی لبنان نیز در این زمینه از مسئولیت مبرا نیست. طبق گزارش مرکز «مهارات»، روزنامه‌نگاران زن که قربانی خشونت شده‌اند، غالباً به گونه‌ای به تصویر کشیده می‌شوند که گویی خودشان مقصر خشونتی هستند که علیه‌شان اعمال شده؛ امری که فرهنگ سرزنش قربانی را تثبیت کرده و امکان پاسخ‌گویی و دستیابی به عدالت را تضعیف می‌کند.
همچنین حملات مداوم اسرائیل به لبنان، کشور را تا مرز یک فروپاشی اقتصادی خطرناک پیش برده است. با تشدید بحران اقتصادی، شدت خشونت نیز افزایش یافته است. دولت می‌کوشد بن‌بست خود را با قرار دادن زنان در مرکز این بحران پنهان کند و تبعیض جنسیتی را در همه‌ی عرصه‌ها تثبیت نماید؛ به‌گونه‌ای که زنان هم به‌عنوان مقصران بحران به تصویر کشیده می‌شوند و هم قربانیانی که بهای آن را می‌پردازند.
زنان با مجموعه‌ای از رفتارهای تبعیض‌آمیز از جمله محرومیت از درآمد، محدود کردن دسترسی به منابع، ازدواج اجباری یا زودهنگام، و کنار گذاشته‌شدن از آموزش مواجه‌اند. این سیاست‌ها نه تنها شکنندگی وضعیت کنونی را بازتاب می‌دهند، بلکه وابستگی زنان به شبکه‌های قدرت مردسالار را نیز تقویت کرده و مانع دستیابی آنان به استقلال اقتصادی یا اجتماعی می‌شوند.
در برابر این وضعیت، نمی‌توان خشونت علیه زنان در لبنان را صرفاً یک پدیده‌ی اجتماعی دانست؛ بلکه محصول ساختاری سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ فروریخته است که در تولید سرکوب و تداوم آن همدستی می‌کند. داده‌های «نظام مدیریت اطلاعات خشونت مبتنی بر جنسیت» برای دوره‌ی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۱۲٪ از موارد گزارش‌شده مربوط به دختران نابالغ است و ۳۴٪ از این موارد با ازدواج اجباری مرتبط‌اند.
اگرچه این آمار تصویر کامل حجم خشونت و فشار را منعکس نمی‌کند، اما به‌روشنی نشان می‌دهد که زنان تا چه حد در برابر نقض‌هایی که امنیت و آینده‌شان را تهدید می‌کند آسیب‌پذیرند. این ارقام آشکار می‌کند که خشونت تا چه اندازه در ساختار اجتماعی و سیاسی که زنان را کنار می‌زند و حمایت از آنان را تضعیف می‌کند ریشه دوانده است.
در تعلبایا، زنی توسط همسرش جلوی چشمان فرزندانش با چاقو کشته شد، با وجود اینکه قبلاً شکایتی ارائه کرده بود، اما هیچ پرونده قضایی علیه متهم باز نشده بود. این حادثه بار دیگر توجه‌ها را به خلأهای موجود در قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی جلب کرد.
در الأشرفیه، جسد یک زن جوان در دهه‌ی بیست زندگی‌اش داخل خانه‌اش کشف شد که پس از ضرب و خفگی کشته شده بود. مظنون این پرونده از کشور فرار کرد و این حادثه به‌عنوان «قتل زنان» ثبت شد. این وقایع دردناک، شکنندگی نظام حفاظت قانونی و استمرار مصونیت از مجازات در پرونده‌های خشونت علیه زنان را آشکار می‌کند.
در شهر صور، یک زن پناهجوی سوری داخل چادر خود جان باخت، در حالی که به‌طور مداوم توسط یکی از خویشاوندانش مورد خشونت قرار گرفته بود. این حادثه، خشونتی که زنان در اردوگاه‌ها تجربه می‌کنند و خلأهای قانونی و سیاست‌های رسمی که از حمایت مؤثر در این محیط‌های آسیب‌پذیر عاجزند را به‌روشنی نشان می‌دهد.
در طرابلس، زنی در دهه‌ی سی زندگی‌اش داخل خانه‌اش به آتش کشیده شد و جان باخت. متهم تلاش کرد ادعا کند که این حادثه خودکشی بوده است، اما گزارش پزشکی قانونی آثار واضح شکنجه را نشان داد که تأیید می‌کند این جنایت عمدی بوده است. این دو حادثه به‌وضوح شکنندگی حفاظت از زنان در لبنان را نشان می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که پاسخ‌گویی وجود ندارد و مصونیت از مجازات گسترده است.
در شهر النبطیه، زنی توسط مردی که با او زندگی می‌کرد، به بهانه‌ی «حسادت»، مورد تیراندازی قرار گرفت. در شرایطی که خشونت مکرر اتفاق می‌افتد و اقدامات قانونی بازدارنده به موقع اتخاذ نمی‌شود، این حادثه بار دیگر درخواست‌ها برای تسریع در صدور دستورهای بازداشت را به صدر خبرها بازگرداند. این واقعه بار دیگر بر ضرورت فوری تقویت سازوکارهای حفاظت قانونی از زنان و فعال‌کردن پاسخ‌گویی فوری برای مجرمان تأکید می‌کند.
در شهر صوفر، یک زن باردار و همسرش، به بهانه اینکه بدون رضایت خانواده ازدواج کرده بودند توسط اعضای خانواده‌شان کشته شدند. در بقاع غربی، دختری ۱۶ ساله پس از اینکه مجبور به ازدواج اجباری شد، جان خود را گرفت؛ این حادثه به‌عنوان «قتل ناموسی پوشش‌دار» ثبت شد.
این دو حادثه به‌وضوح نشان می‌دهند که خشونت مبتنی بر جنسیت تا چه اندازه در ساختارهای خانوادگی و اجتماعی ریشه دوانده و در شرایطی که حفاظت قانونی و پاسخ‌گویی واقعی وجود ندارد، چگونه مفاهیمی مانند «ناموس» برای توجیه نقض‌های شدید علیه زنان استفاده می‌شوند.
بر اساس برآوردهای سازمان‌های «کفى» و «مهارات»، بیش از ۲۰ مورد قتل زنان در لبنان تا اکتبر ۲۰۲۵ ثبت شده است. بیشتر مجرمان، همسران، پدران، برادران یا اعضای خانواده‌ی بوده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که ۶۰٪ از قربانیان پیش از وقوع جرم، نهادهای مسئول را از تهدید یا خشونت علیه خود مطلع کرده بودند، اما دولت هیچ اقدام پیشگیرانه‌ی مؤثری انجام نداده است.
این بحران به‌ویژه در مناطق روستایی و اردوگاه‌های پناهندگان تشدید می‌شود، جایی که هیچ اقدام بازدارنده‌ای علیه مجرمان صورت نمی‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی فقدان اراده‌ی سیاسی برای حفاظت از زنان است و فرهنگ مصونیت از مجازات را تثبیت می‌کند که ادامه‌ی خشونت و تکرار جرایم را ممکن می‌سازد.
رنج جنگ و آوارگی
جنگ نه تنها مناطق مسکونی را تخریب و ویران کرد، بلکه امنیت روانی و اجتماعی زنان را نیز در هم شکست. در این شرایط، زنان به محیطی آسیب‌پذیرتر سوق داده شدند، جایی که سلطه‌ی مردسالارانه با سلاح و سیاست‌های فاسد درهم می‌آمیزد و سرکوب به شکل‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تر بازتولید می‌شود. زنان اکنون درک کرده‌اند که خشونت دیگر تنها حمله‌ی جسمی یا لفظی نیست، بلکه به ساختاری یکپارچه تبدیل شده است که خود دولت آن را تغذیه می‌کند و از طریق نهادها، قوانین و سکوت رسمی تثبیت می‌شود. این درک، عمق بحران را نشان می‌دهد و بر لزوم برچیدن سیستمی که خشونت علیه زنان را بخشی از هنجار و نه یک استثنا می‌داند، تأکیدمی‌کند.
جنگ مداوم و هدف‌گیری اسرائیل میان زنان و مردان، و میان غیرنظامیان و نظامیان تفاوتی قائل نشد. حتی پس از اجرایی شدن آتش‌بس، صدها زن و کودک کشته شدند. جنگ همچنین صدها زخمی و معلول بر جای گذاشت، در حالی که آمار رسمی وجود نداشت و خدمات پزشکی و روانی نیز ناکافی بود. در واکنش به این وضعیت، عنایة عزالدین گفت: «آنچه زنان در جنگ تجربه می‌کنند را می‌توان نوعی خشونت سیستماتیک دانست.»
هزاران زن از حق بازگشت به خانه‌ها و زمین‌های خود محروم شدند و از مشارکت در تلاش‌های بازسازی منع شدند، وضعیتی که تهدید مستقیم زندگی آنان را شکل داد. در مناطق آوارگی، زنان در کنار افزایش روایت‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، با شرایط معیشتی سخت و فقدان فضاهای خصوصی مواجه‌اند. همه‌ی این عوامل بار اقتصادی و روانی مضاعفی بر دوش آنان گذاشته است. عنایة عزالدین گفت: «زمانی که زیرساخت‌ها و خدمات اساسی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت هدف قرار می‌گیرند، زنان نخستین کسانی هستند که پیامدهای آن را احساس می‌کنند؛ زیرا نقش‌هایشان در خانواده و جامعه آنان را در موقعیت مواجهه‌ی مستقیم با آثار جنگ قرار می‌دهد.»
عنایة عزالدین معتقد است: «خشونت تنها محدود به حمله‌ی جسمی یا جنسی نیست؛ بلکه شامل محرومیت از حقوق اساسی، فقدان امنیت غذایی و بهداشتی، بی‌خانمانی و از دست دادن درآمد، و تحمل بار مضاعف در خانواده و جامعه نیز می‌شود. به همین دلیل، خشونت علیه زنان در دوران جنگ نوعی خشونت چندلایه است؛ خشونتی ساختاری و نظام‌مند که ناشی از تقاطع عواملی مانند جنگ، آوارگی، فقر و تبعیض اجتماعی است.»
عنایة عزالدین در مورد سازوکارهای مداخله، گفت: «این موضوع به‌طور مستقیم در بازبینی طرح اضطراری از منظر برابری جنسیتی مطرح شد، و این اقدام در چارچوب فعالیت‌های کمیته‌ی زنان و کودکان انجام گرفت. ما به‌طور ویژه از وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور و شهرداری‌ها خواستیم که شرایط ویژه‌ی زنان در دوران منازعه را در نظر بگیرند و خدمات حمایتی، اجتماعی و روانی لازم را برای آنان فراهم کنند.»
پیشرفت دیجیتال که به سیاست ترجمه نمی‌شود
با وجود گذشت بیش از هفت دهه از اعطای حق رأی و نامزد شدن به زنان لبنانی، مشارکت سیاسی آنان همچنان محدود به حاشیه‌ای باریک است. از سال ۱۹۵۳ تاکنون، تنها ۱۷ زن وارد پارلمان لبنان شده‌اند؛ رقمی که فاصله‌ی قابل‌توجهی بین حقوق نظری و نمایندگی واقعی در میدان عمل را نشان می‌دهد.
لبنان شاهد تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیقی است، اما این تغییرات در نمایندگی سیاسی بازتاب نیافته‌اند، موضوعی که پرسش‌هایی درباره‌ی کارایی سیاست‌های موجود و آمادگی نظام سیاسی برای پذیرش مشارکت واقعی زنان فراتر از ارقام نمادین ایجاد می‌کند.
این شکاف بارز میان واقعیت اجتماعی و سیاسی نشان‌دهنده‌ی نقص ساختاری در سازوکارهای دموکراسی لبنان است. نظام هنوز قادر نیست تنوع جنسیتی را به‌طور واقعی در بر گیرد و به ظواهر شکل‌گرایانه اکتفا می‌کند که مشارکت واقعی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری را منعکس نمی‌سازد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، زنان بین ۱۵٪ تا ۵۸٪ اعضای احزاب سیاسی را تشکیل می‌دهند؛ نسبتی که ظاهراً امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما این درصد در مورد مناصب رهبری به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و از ۲۰٪ تجاوز نمی‌کند و در سطوح قدرت اجرایی تنها به حدود ۵٪ می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که نمایندگی زنان هنوز در حاشیه محدود مانده و مسیر دستیابی به مشارکت سیاسی عادلانه نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار حزبی و نهادی است.
با وجود افزایش درصد نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی لبنان از ۱۲.۱٪ در سال ۲۰۱۸ به ۱۵.۷٪ در سال ۲۰۲۲، این پیشرفت عددی به نمایندگی واقعی ترجمه نشد، زیرا تنها پنج زن از فهرست‌های حزبی به پیروزی رسیدند؛ امری که تأکید می‌کند نامزدی لزوماً به معنای حمایت واقعی یا فرصت‌های برابر برای پیروزی نیست.ترجمه‌ی فارسی متن شما:
در انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۵، زنان لبنانی با اعتماد بیشتری درهای شوراهای محلی را کوبیدند، به‌گونه‌ای که درصد زنان برنده به ۱۰.۳۷٪ رسید و در شوراهای مخاتیر به ۱۶.۴٪ افزایش یافت. با این حال، درصد زنان انتخاب‌شده به‌عنوان مخاتیر واقعی تنها به ۲.۴۲٪ رسید. با وجود اینکه این ارقام نسبت به دوره‌های گذشته امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما هنوز فاصله‌ی زیادی با نمایندگی برابر و تضمین حضور فعال زنان در فرایند تصمیم‌گیری دارند.
این تناقض، ماهیت مردسالارانه‌ی ریشه‌دار در ساختار احزاب سیاسی را برملا می‌کند و پرسش‌های جدی درباره‌ی میزان تعهد این احزاب به سخنرانی‌های برابری برمی‌انگیزد. پشت این ارقام ظاهری، مبارزات روزانه‌ای وجود دارد که نامزدهای زن، نه تنها در صندوق‌های رأی، بلکه در مواجهه با فرهنگ پدرسالار ریشه‌دار با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان با تردید نسبت به توانایی‌هایشان یا با گفتمان اجتماعی مواجه شده‌اند که صلاحیت سیاسی‌شان را به وضعیت خانوادگی‌شان پیوند می‌دهد. در برخی موارد، ازدواج با فردی از روستایی دیگر دلیل کافی برای رد نامزدی آنان در نظر گرفته شده است. این ذهنیت نه تنها نشان‌دهنده‌ی حذف سیاسی است، بلکه تصویری تحریف‌شده از حقوق شهروندی و مشارکت ارائه می‌دهد، جایی که زن صرفاً بر اساس تعلقات خانوادگی‌اش تعریف می‌شود، نه توانایی‌ها و مواضعش.
همان‌طور که مشخص است، انتخابات شهرداری‌ها در لبنان اغلب بر اساس منطق ائتلاف میان خانواده‌ها و احزاب برگزار می‌شود، نه بر اساس برنامه‌های سیاسی. این الگوی سنتی، سلطه‌ی مردان را بر این حوزه تثبیت می‌کند، حوزه‌ای که همواره به‌طور تاریخی در انحصار آنان بوده است. فقدان قوانینی که برابری جنسیتی را تشویق کنند یا الزام به اجرای سهمیه‌ی زنان داشته باشند، مشارکت زنان را به یک استثنا بدل کرده و فرصت‌های آنان برای دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند. در چنین وضعیتی، مشارکت زنان در زندگی سیاسی محلی همچنان وابسته به ساختار اجتماعی و سیاسی‌ای است که هنوز در برابر تغییرات ساختاری واقعی مقاومت می‌کند.
جنبش زنان؛ مقاومتی که با توان خود برمی‌خیزد
نمی‌توان از جنبش رو به رشد زنان در لبنان چشم‌پوشی کرد؛ جنبشی که به‌عنوان پاسخی به خشونت ناشی از بحران سیاسی مستمر شکل گرفته است. این جنبش که هر روز قوی‌تر می‌شود، اراده‌ی زنانی را نمایان می‌سازد که با وجود همه‌ی موانع به دنبال کسب تجربه هستند و خواستار نقش مؤثر در توسعه‌ی محلی و محیطی سیاسی عادلانه‌تر می‌باشند.
در غیاب حمایت نهادی، زنان به سمت ایجاد سازمان‌هایی با انسجام و استقلال بیشتر گرایش یافته‌اند که قدرت خود را نشان می‌دهند و مشارکت سیاسی و اجتماعی را از منظر فمینیستی و مقاوم بازتعریف می‌کنند. این پویایی نه تنها پاسخی به حاشیه‌نشینی است، بلکه پروژه‌ای برای تغییر واقعیت سیاسی و اجتماعی به سمت شمول و برابری بیشتر نیز محسوب می‌شود.
در عرصه‌های مبارزه، زنان در لبنان با همکاری سازمان‌های محلی و شبکه‌های جوانان، ابتکاراتی را برای ارائه‌ی حمایت روانی و افزایش آگاهی درباره‌ی خشونت دیجیتال راه‌اندازی کرده‌اند و خطوط داغی برای محافظت از فعالان در برابر تهدیدها و نقض‌ها ایجاد کرده‌اند.
تجربه‌ی «اتحاد دموکراتیک زنان در لبنان» (RDFL) نمونه‌ای پیشرو در این زمینه است؛ این نهاد پناهگاه‌های امن برای زنان مورد خشونت قرار گرفته فراهم کرده و به تقویت قدرت روانی و اجتماعی آنان کمک کرده است. با این حال، این مؤسسات با چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند که مستقیماً بر توانایی ادامه‌ی فعالیت آنها تأثیر می‌گذارد، از جمله کمبود بودجه، فشارهای ناشی از سنت‌هایی مبتنی بر نمادهای اجتماعی و دینی، و موانع بزرگ در دسترسی به حمایت نهادی و قانونی. این واقعیت نشان می‌دهد که مبارزه‌ی زنان تنها محدود به مقابله با خشونت نیست، بلکه شامل گسستن ساختارهایی است که حاشیه‌نشینی را تثبیت و دسترسی به عدالت و برابری را محدود می‌کنند.
رانیا میلَع، مسئول حفاظت در «اتحاد دموکراتیک زنان» می‌گوید: «زنان مورد خشونت قرار گرفته تنها در جلسات بسته دردهای خود را بیان می‌کنند، به دلیل انگ اجتماعی که جامعه بر دوش آنان می‌گذارد، انگار که خودشان مسئول آنچه بر آنها گذشته‌اند هستند.»
وی در ادامه گفت: موانع قانونی، از هزینه‌های طلاق گرفته تا تبعیض فرقه‌ای، دستیابی به حمایت قانونی را تقریباً غیرممکن می‌سازد. این وضعیت صحنه‌ای ایجاد می‌کند که نه به حقوق زنان و نه به اراده‌ی آنان احترام می‌گذارد، بلکه حاشیه‌نشینی آنها را تشدید می‌کند و در ارائه‌ی حمایت هنگام مواجهه با خشونت ناکام می‌ماند. وخیم‌تر آنکه برخی قوانین موجود این وضعیت را تثبیت کرده و به آن مشروعیت نهادی می‌بخشند، و هرگونه تغییر بنیادین به سوی عدالت جنسیتی را دشوار می‌سازند.
او همچنین بر نکته‌ای کلیدی تأکید می‌کند و می‌گوید: «پسرفت‌ها به ضعف سازمان‌ها بازنمی‌گردد، بلکه ناشی از سیاست‌های دولت در قبال زنان است. حتی وقتی قوانین وجود دارد، اعمال نمی‌شوند؛ و تصمیمات بدون در نظر گرفتن افرادی که با قربانیان به‌طور مستقیم در تماس هستند، گرفته می‌شوند.» او می‌افزاید: «رویکردی که ما اتخاذ کرده‌ایم، یعنی رویکرد «مبتنی بر بازماندگان»، بر این تأکید دارد که سیاست‌ها باید بر اساس نیازهای خود زنان ساخته شوند و از میدان واقعی سرچشمه گیرند، نه از دفاتری جدا از واقعیت.»
پاسخ‌گویی و اجرای قوانین؛ چه تغییری در ۲۰۲۵ رخ داد؟
با وجود افزایش خشونت علیه زنان در طول سال ۲۰۲۵، این سال هیچ تغییر قانونی بنیادینی را در جهت بازسازی چارچوب حفاظت قانونی از زنان در لبنان به همراه نداشت. «قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی» که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، هنوز تنها چارچوب قانونی موجود است، اما در سطح اجرا محدودیت‌های جدی دارد. این محدودیت‌ها ناشی از خلأهای رویه‌ای، ضعف در اجرای احکام قضایی و کمبود منابع اختصاص‌یافته برای حفاظت است.
همچنین بهره‌برداری از خلأهای قانونی، همراه با عملکرد نوسانی نهادهای رسمی، مانع پاسخ‌گویی مؤثر به مجرمان می‌شود و زنان را در چرخه‌ی خطر باقی می‌گذارد، بدون اینکه تضمینی واقعی برای عدالت یا امنیت وجود داشته باشد.
وضعیت کنونی به‌وضوح نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان دیگر مجموعه‌ای از حوادث منفرد نیست، بلکه محصول یک نظام تبعیض ساختاری ریشه‌دار است که از خانواده تا نهادهای دولتی امتداد دارد. این خشونت تصادفی نیست، بلکه نتیجه‌ی انباشت فرهنگی، قانونی و اجتماعی است که حاشیه‌نشینی را تثبیت و حفاظت واقعی را تضعیف می‌کند و زنان را در مواجهه‌ای دائمی با سیستمی قرار می‌دهد که حقوق آنها را به‌طور واقعی به رسمیت نمی‌شناسد.
درک خشونت به‌عنوان بخشی از ساختاری گسترده‌تر، ضرورت بازنگری در سیاست‌های عمومی و توسعه‌ی پاسخ‌های جامع را ایجاب می‌کند؛ پاسخ‌هایی که تنها به واکنش‌های موقت اکتفا نکنند، بلکه در پی گشودن ریشه‌های تبعیض و توانمندسازی زنان برای مشارکت کامل و ایمن در زندگی عمومی و خصوصی باشند.
امروز، بزرگ‌ترین چالش در تبدیل این آگاهی فزاینده به اقدام سیاسی و قانون‌گذاری ملموس نهفته است. بازتعریف مفهوم حفاظت از خشونت تنها یک گام قانونی نیست؛ بلکه آیینه‌ای است که میزان انسانیت جامعه را بازتاب می‌دهد و نشان می‌دهد تا چه اندازه آماده است با ظلم مقابله کند، نه اینکه در سکوت با آن کنار بیاید.