بحران ساختاری در اردوگاههای روژآوا(۲)
پس از شکست نظامی داعش، کمپها و زندانهای روژآوا به صحنهی بحران تازهای تبدیل شدهاند؛ جایی که خلأ حقوقی، امتناع دولتها از پذیرش مسئولیت و سیاستزدگی امنیت، عدالت بینالمللی را به بنبست کشانده و بهای آن را نظام خودگردان میپردازد.
شیلان سقزی
مرکز خبر- بخش نخست این گزارش نشان داد که چگونه روژآوا، با وجود نقش تعیینکننده در شکست نظامی داعش، بهجای شناسایی و حمایت، به حاشیه رانده شد و بار مسئولیتهای جهانی بر دوش آنان افتاد. در ادامه این وضعیت، بحران اصلی نه در میدان جنگ، بلکه در پساجنگ و در دل کمپها و زندانهایی شکل گرفت که امروز به کانون تناقضهای حقوقی، امنیتی و انسانی تبدیل شدهاند. بخش دوم، به واکاوی این بحران ساختاری میپردازد؛ جایی که شکست عدالت بینالمللی، خود به منبع ناامنی بدل شده است.
همانطور که اشاره شد کمپها و زندانهای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه(ه.س.د)و Autonomous Administration of North and East Syria (AANES) - بهویژه کمپ الهول Al‑Holcamp ، کمپ روژ و مراکز بازداشت مثل زندانهای وابسته - به محل نگهداری گسترده اعضا، نیروها و خانوادههای مرتبط با داعش بدل شدهاند، اما بررسی دقیقتر این ساختارها نشان میدهد که این مسئله حامل مجموعهای از تناقضات حقوقی، انسانی و سیاسی است که خود به بخشی از بحران در خاورمیانه بدل شده است.
کمپ الهول بزرگترین کمپ منطقه است، در اوایل ٢٠١٩ پس از سقوط پایگاه نهایی داعش جمعیت آن از ١٠ هزار به بیش از ۶٠ هزار نفر رسید. بر اساس گزارشهای سازمان عفو بین الملل در سال ٢٠٢۵، تقریباً ۴۶,۵۰۰ نفر(سوری، عراقی و دیگر ملیتها) همچنان در کمپها و بازداشتگاهها نگهداری میشوند که از این جمعیت، بخش عمده بیش از ۹۰٪ زنان و کودکان هستند و کمپ روژ، نیز بهطور مشابه پذیرای خانوادهها و وابستگان داعشی است و در کنار کمپهای بازاجتماعی، (ه.س.د) مجموعهای از ۲۷ زندان و مرکز بازداشت دارد که در آنها حدود ۵۰ هزار عضو سابق داعش و خانوادههایشان نگهداری میشوند.
براساس گزارش دیدبان حقوق بشر(۲۰۲۵)، اکنون کمپها و زندانها تحت مدیریت AANES / (ه.س.د) هستند، اما قدرت اجرایی با کمبود امنیت، نیروی انسانی و منابع دشوار است و در کنار آن با وجود همکاری ضعیف با نیروهای ائتلاف بینالمللی، قطع کمک مالی از سوی برخی کشورها به NGOها و سازمانهای بشردوستانه تأثیر مستقیم بر وضعیت کمپها داشته است. از سوی دیگر، ساختار میاندولتی و بینالمللی برای بازگرداندن یا محاکمه بازداشتشدگان تاکنون ناکارآمد بوده و بسیاری از داعشیهای اروپایی بدون محاکمه و بدون افق روشن بهصورت نامحدود بازداشتاند.
خلأ قانون، سنگینی مسئولیت در روژآوا
با نگاه به قواعد بینالمللی، حقوق بشر، پناهندگی و حقوق بشردوستانه واضــح است که مسئولیت بازگرداندن، دادرسی و حفاظت از بازماندگان داعش شامل عریانترین تعهدات قانونی است، اما واقعیت سیاسی- امنیتی باعث شده این مکانیسمها عمدتاً ناکارآمد بمانند. بر اساس مفاد کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ(ICRC) و همچنین کنوانسیونهای بینالمللی بشردوستانه، بهویژه مواد مشترک و پروتکلهای الحاقی: «کسانی که در درگیری شرکت ندارند یا متوقف شدهاند، حق حمایت دارند، یعنی زندانیان سابق، خانوادهها، زنان، کودکان باید در امنیت، با احترام به هویت و حق زندگی نگه داشته شوند. این حمایتها شامل برخورد انسانی، ممنوعیت شکنجه، حق تماس با خانواده، حق دسترسی به غذا، بهداشت، درمان و بازگشت امن است.»
اما اکنون حتی اگر افراد تابعیتشان بازگردانده شود، دولتها یا حاضر به بازیابی حق تابعیت نیستند، یا زیرساخت حقوقی-مدنی برای بازگشت و پذیرش آنان ندارند و در همان راستا، کودکان و زنان بازگشتی اغلب واجد حقوق ابتدایی هویت، شناسنامه، حق آموزش نیستند. این نادیده گرفتن منجر به «دوران معلّق» برای هزاران نفر میشود، واقعیتی که حق شهروندی و حقوق بنیادینشان را خنثی میکند.
از منظر دیگر براساس چارچوبهای قانونی، کنوانسیون ژنو، کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بشر بینالمللی، بهوضوح حقوق افراد غیرنظامی، زنان و کودکان، حق محاکمه و حق بازگشت را تضمین کردهاند، اما دولتها و بازیگران بینالمللی، بهویژه با پروژه مبارزه با تروریسم در مقام «امنیتسازی» چرا ترجیح دادهاند این حقوق را نادیده بگیرند؟ اکنون بسیاری از دولتهایی که از بازگرداندن شهروندان داعشی خودداری میکنند، به بهانهی امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم، مفاد بینالمللی را معطل میکنند. این رویکرد نشان میدهد که «امنیت» در عمل بر «حقوق» غلبه یافته است، یعنی درست جایی که قانون بینالملل نیاز به اجرای مؤثر دارد.
از منظر دیگر، بسیاری از دولتها علاوهبر اینکه از بازگرداندن اتباع خود سرباز میزنند، تابعیت آنان را هم با سوءقصد از بین میبرند. در چنین وضعیتی، کودکان بیشناسنامه گرفتار میشوند. کارشناسان حقوق بینالملل تأکید کردهاند که حتی این کودکان نیز طبق کنوانسیونهای پناهندگی و حقوق کودک واجد حق حمایت و پناهندگیاند، اما بهدلیل فقدان اراده سیاسی و «ریسک امنیتی»، بسیاری در کمپها باقی ماندهاند، واقعیتی که ناقض حقوق بشر و اصول پناهندگی است.
از سوی دیگر، غالب دولتها هنگام بازگشت اعضای خانواده داعشی، حتی زنان و کودکان را مجازات یا تفکیک نمیکنند، بلکه براساس «وابستگی خانوادگی» حق بازگشت و دادرسی عادلانه را سلب میکنند. این رویکرد با ممنوعیت مجازات جمعی طبق حقوق بینالملل در تضاد است. یعنی حتی اگر شخصی مرتکب جرمی نشده باشد، تنها به دلیل نسبت خانوادگی در بازداشت باقی میماند، اتفاقی که حقوقی نیست بلکه سیاسی- امنیتی است، در همان راستا بسیاری از زندانیان، بهویژه کودکان و زنان بدون محاکمه، بدون روند قضایی و بدون حق دفاع نگهداری میشوند. این وضعیت نقض آشکار اصل دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتار انسانی، و حقوق بشر است.
پرواضح است که سیاست ضدتروریسم بینالمللی غالباً این اصول را کنار میزند و «امنیت» را اولویت میدهد. میتوان اذعان کرد، فقدان «یک دادگاه بینالمللی متحد» یا «یک نظام الزامآور» برای بازگرداندن و دادرسی، بهویژه وقتی تابعیت افراد معلق یا سلب شده، باعث شده حقوقِ صریحِ قانون بینالملل عملاً بیاثر شود.
این وضعیت نه فقط یک «چالش امنیتی»، بلکه نماد شکاف بین قانون و قدرت است، یعنی وقتی دولتی میتواند با توسل به «امنیت» حقوق بنیادین انسانها را معلق کند، قانون بینالملل به ورقِ کاغذی بدل میشود.
اکنون سرنوشت هزاران انسان (زن، کودک، مرد و نوزاد در شرف تولد) در کمپها معلقاند، بدون تابعیت، بدون دادرسی، بدون امید به بازگشت یا بازپروری و نهادهای بینالمللی که خود داعیهدار عدالتاند، به سیاست «رانتگیری امنیتی» تن دادهاند، یعنی با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، هزینه شکست داعش را به نظام خودگران محلی نوپا واگذار کردهاند. آیا «امنیت» در چنین شرایطی معنایی جز امنیت ساختار قدرت برای سرکوب ندارد؟ بسیاری از تحلیلگران حقوقی تأکید کردهاند که کودکان تابعین داعش باید بهعنوان قربانیان جنگ و نه بهمثابه مجرمان تلقی شوند.
درحالی که طبق قانون پناهندگان مثلاً ۱۹۵۱ Convention Relating to the Status of Refugees و پروتکل ۱۹۶۷ آن و دیگر اسناد حقوق بشری، دولتها مسئولیت دارند اتباع خود را بازشناسایی، در صورت نیاز محاکمه کنند یا شرایطی برای بازگشت امنشان فراهم آورند. همچنین اصل «non‑refoulement» عدم بازگرداندن فرد به کشوری که در آن در خطر است، ایجاب میکند کشورهای ملی از بازگرداندن افراد به کشوری که ممکن است با تهدیدات جدی مواجه شوند خودداری کنند.
بنابراین میتوان با صراحت اذعان کرد، عدم وجود سازوکار اجرایی بینالمللی مستقل، یعنی فقدان یک دادگاه بینالمللی متحد، یا یک نظام الزامآور برای بازگرداندن و دادرسی، بهویژه وقتی تابعیت افراد معلق یا سلب شده باعث شده حقوقِ صریحِ قانون بینالملل عملاً بیاثر شود. این وضعیت نه فقط یک «چالش امنیتی»، بلکه نماد شکاف بین قانون و قدرت است، یعنی وقتی دولتی میتواند با توسل به «امنیت» حقوق بنیادین انسانها را معلق کند، قانون بینالملل به ورقِ کاغذی بدل میشود.
چرا دولتها از بازگرداندن شهروندان داعشی طفره میروند؟
در برخورد با مسئلهی بازگشت شهروندان خود از کمپهای روژآوا، دولتهای اروپایی و عربی به شکل سیستماتیک از مسئولیت حقوقی و انسانی خود سر باز میزنند. این امتناع نه بر پایهی فقدان چارچوب حقوقی، بلکه بر اساس محاسبات سیاسی، رسانهای و امنیتی است که در بستر ساختارهای ملی و منطقهای انتخاباتی شکل میگیرد. آنچه در سطح حقوق بشر الزام است، در عمل به ریسک سیاسی تعبیر میشود.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی، بازگرداندن شهروندان وابسته به داعش مساوی است با خطر باختن انتخابات. یعنی راستگرایان و ملیگرایان با برجسته کردن ترس از تروریسم، هرگونه تلاش برای بازگشت را به «خیانت ملی» تعبیر میکنند. دولتها در نتیجهی این فضای قطبیشده، بازگشت را به عقب میاندازند یا تابعیت را لغو میکنند تا رأی از دست ندهند.
مثلاً در استرالیا، پروندههای بازگرداندن ۴۰ کودک و زن استرالیایی سالها به تعویق افتاد چون دولت نگران «واکنش افکار عمومی» بود، تا جایی که در ۲۰۲۳ تنها ۴ خانواده پذیرفته شدند و باقی هنوز در کمپها ماندهاند.
به عبارت دیگر، گفتمان «بازگرداندن = احیای خطر» یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستزدگی است. رسانهها، کمپینهای راست افراطی و حتی برخی سیاستمداران جریان اصلی این تصویر را تولید کردهاند که هر فرد بازگشتی، حتی کودک، یک «بمب بالقوه» است. این نگاه، نه فقط غیرحقوقی بلکه غیرعلمی است، چرا که تجربهها در کشورهای اسکاندیناوی نشان دادهاند با برنامههای بازپروری میتوان خطر را کاهش داد.
دولتهای عربی مانند عراق، اردن، تونس و مراکش به دلایل متعددی (از ترس انتقام داخلی تا ناتوانی حقوقی در محاکمه و بازپروری) اساساً حاضر به پذیرش خانوادهها نیستند. در برخی کشورها، پذیرفتهشدگان پس از بازگشت با زندان طولانیمدت بدون محاکمه یا شکنجه مواجه میشوند. عراق، با وجود داشتن یکی از بالاترین اعداد اتباع در کمپ الهول، عملاً هیچ مسیر قانونی امنی برای بازگشت خانوادهها ایجاد نکرده است.
در واقع، این سیاستها نه برآمده از نگرانیهای حقوقی بلکه بازتابی از «امنیتسازی از بالا» است. با بازتولید «شهروند خطرناک» در گفتمان عمومی، دولتها میتوانند کنترل را افزایش دهند، قوانین سختگیرانهتری وضع کنند و نهادهای امنیتی را تقویت کنند، رسانهها نیز با بازنماییهای اغراقآمیز، این چرخه را مشروع میسازند، به قول یک تحلیلگر اروپایی در گزارش UNHCR، «ترس از بازگشت، بیشتر محصول سیاست داخلی است تا تهدید خارجی.»
کمپهای بیسرانجام، زایشگاه بحران دوم: چگونه انکار عدالت، امنیت را میبلعد؟
کمپهای الهول، روژ و زندانهای همجوار، بهجای حل بحران، بهمرور در حال تبدیل شدن به بمبهای ساعتی هستند که نهفقط برای روژآوا و سوریه بلکه برای امنیت منطقهای و جهانی تهدید محسوب میشوند. تحلیل خطرات انباشتی در این کمپها نشان میدهد که ادامهی این وضعیتِ معلق و بیافقِ حقوقی، خود به بازتولید خشونت میانجامد.
در نبود دادرسی، بازپروری یا رسیدگی حقوقی، زنان و نوجوانانی که هنوز به ایدئولوژی داعش وفا دارند، فضای کمپ را به حوزههای آموزشی و ترویجی افراطیگری تبدیل کردهاند. منابع میدانی سازمان ملل و گزارشهای امنیتی AANES و دیدهبان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که در بخشهای موسوم به «الحنبلات» و «الحسبة» در کمپ الهول، «پلیس اخلاق» زنان ایجاد شده که سایر ساکنان را برای پیروی از سبک زندگی داعش تهدید میکند.
از سوی دیگر خطر فرار، شورش و تلاشهای سازمانیافته برای آزادسازی وجود دارد، فرماندهان (ه.س.د) بارها در گفتوگو با رسانهها از افزایش تلاشهای تروریستی برای آزادسازی زندانیان در زندانهای الحسکه، چمپین و الهول سخن گفتهاند. در ژانویه ۲۰۲۲، حمله سازمانیافته داعش به زندان غویریان نشان داد که برنامهریزی برای آزادسازی هزاران زندانی میتواند با اندک ضعف امنیتی به موفقیت منجر شود. حضور سلولهای خفته و انتقال پول از خارج به داخل کمپها، وضعیت را متشنجتر کرده است.
از منظر دیگر، طبق گزارش یونیسف و HRW در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۰۰ کودک خارجی در کمپهای روژآوا زندگی میکنند که نه تابعیت دارند، نه دسترسی به آموزش منسجم، نه امکان بازگشت-در این کمپها زاود و ولد بین کودکان ۱۲ تا ۱۶ ساله وجود دارد- این کودکان، با قرار گرفتن در محیط خشونتزده و بیچشمانداز، در حال تبدیل شدن به نسلی بیسرزمین، بیعدالت و بالقوه خشونتگرا هستند. این وضعیت، نقض فاحش «حقوق کودک» است اما مهمتر از آن، شکلگیری هستههای اجتماعی پایداری از ناامیدی و خشونت است.
جنگ روایتها علیه روژآوا؛ بازتولید هژمونی و سرکوب دگرگونی از پایین
در میدان جنگی که نه با گلوله، بلکه با واژهها و تیترها اداره میشود، روژآوا در معرض یکی از پیچیدهترین عملیاتهای اطلاعاتی و گفتمانیِ منطقهای و جهانی است. تجربهی حکمرانی مردمی، مشارکتی، زنان و خارج از چارچوب دولتهای مرکزگرا، برای بسیاری از قدرتهای رسمی منطقه تهدیدی بنیادین است، نه از جنس نظامی، بلکه بهعنوان یک بدیل سیاسی.
رسانههایی مانند العربیه، اسکاینیوز عربی، المیادین، العالم، فارس، تسنیم سپاهپاسدران ایران و طیفی از رسانههای دولتمحور عربی و ایرانی، روژآوا را نه بهمثابه یک پروژه خودگردان دموکراتیک، بلکه بهعنوان یک «شبهدولت تروریستی» یا «نهادی سرکوبگر» به تصویر میکشند. روایتهای غالب بر محورهای زیر است:
تمرکز بر کمپ الهول و «بدرفتاری با زنان و کودکان داعش»، متهم کردن نیروهای (ه.س.د) به «جداییطلبی» و «همکاری با صهیونیسم»، ارائه روژآوا بهعنوان عامل تجزیه سوریه یا تهدید علیه جهان عرب و اسلام، این فرافکنی بیاخلاقی رسانهای است.
درحالیکه جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهای اروپایی و عربی، از بازگرداندن شهروندان داعشی خود امتناع میورزند، رسانههایشان مسئولیت وضعیت کمپها را تماما به گردن AANES و نیروهای قسد میاندازند. این اخلاقگرایی گزینشی، از طریق تیترهایی مانند: «کودکان داعش در جهنم کوردها» (العربیه)، «آزار زنان عرب در زندانهای شمال سوریه» (فارسنیوز). نه تنها مسئولیت سیاسی دولتها را پاک میکند، بلکه مشروعیت حقوقی و اخلاقی روژآوا را تضعیف میکند. اکنون در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفهای در رسانههای ایران، ترکیه و جهان عرب، روژآوا بهجای داعش، بهتدریج به تهدید اصلی امنیتی معرفی میشود. دستگاه تبلیغاتی ترکیه از اصطلاحاتی چون «تهدید تروریستی در مرز جنوبی» استفاده میکند تا برای اشغال نظامی، مجوز بینالمللی کسب کند. در رسانههای ایران نیز روژآوا نه بهعنوان نیروی ضدتروریستی، بلکه بازوی «آمریکا و اسرائیل» تصویر میشود؛ درحالی که همین نیروها خط مقدم نابودی داعش بودند.
میتوان گفت یکی از عمیقترین خطوط این روایتسازی، حذف ناموفق سوژه زن در انقلاب روژآوا است. فرماندهان (ی.پ.ژ) یا رهبران جنبشهای زنان، هدفمند در رسانههای منطقهای اسلامگرا، جدی گرفته نمیشوند. برعکس، حضور زنان در صفوف نظامی یا سیاسی بهمثابه «استفاده ابزاری» از آنها یا «فریب رسانهای غرب» تحلیل میشود. این رویکرد، نه تنها جنسیتزده است بلکه تلاشی برای انکار سیاستورزی زنان بهمثابه سوژهای تاریخی است.
درنتیجه در دلِ روایتهایی که حول بحران و ناامنی قاببندی میشوند، جنگ اصلی نه بر سر کمپ الهول و روژ، بلکه بر سر مشروعیت یک تجربه سیاسی نوظهور است. حمله رسانهای به روژآوا، بخشی از پروژه بازتولید قدرتهای مرکزی در منطقه و جلوگیری از هرگونه دگرگونی سیاسیِ از پایین است. این روایتسازی هدفی بیشتر از اطلاعات دارد، یعنی خاموش کردن زبانی که از آزادی، برابری و خودگردانی سخن میگوید.
چگونه جامعه جهانی در محاکمه تروریستها ناکام مانده است؟
در حالی که کمپهای روژآوا هنوز میزبان هزاران عضو و خانواده وابسته به داعشاند، جامعه بینالمللی با تناقضی عمیق روبهروست، یعنی خواست عدالت، بدون پذیرش مسئولیت. چه کسی، کجا و چگونه باید این افراد را محاکمه کند؟ این پرسش، نه فقط حقوقی بلکه روندی سیاسی است و نشان میدهد که عدالت بینالمللی در برابر ژئوپلتیک شکست خورده است.
مثلا محاکمه اعضای داعش در دادگاههای عراق یا مناطق تحت کنترل AANES در سوریه، راهحل سریع و ارزانتری برای بسیاری از دولتهای خارجی بوده است، اما این مسیر، مملو از تناقض است از جمله نبود استانداردهای دادرسی منصفانه یعنی دسترسی محدود به وکیل، شکنجه، اعتراف اجباری، محاکمه دستهجمعی و مجازاتهای مرگ در عراق، برخلاف اصول حقوق بشر بسیاری از کشورها و درنهایت پذیرش ضمنی نظامهای حقوقی غیررسمی یا تحت اشغال. در واقع، دولتهایی که خود داعیه حقوق بشر دارند، با واگذاری غیررسمی این محاکمات، عملاً به حذف شهروندان خود تن میدهند.
از منظر دیگر، گرچه دیوان کیفری بینالمللی ICC صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و علیه بشریت را دارد، اما چند مشکل ساختاری مانع شدهاند، از یکسو سوریه و عراق عضو ICC نیستند، مگر با ارجاع شورای امنیت که آن هم بارها توسط وتوی روسیه/چین مسدود شده است. محدودیت منابع، پروندهسازی دشوار، عدم دسترسی به متهمان هم مشکل دیگریست یعنی دخالتناپذیری کشورهایی که اتباعشان درگیرند(مثلاً بریتانیا یا استرالیا)، چون پذیرش صلاحیت ICC را نپذیرفتهاند.
ازسوی دیگر دادگاههای ویژه منطقهای، تجربههای نیمهموفقی بودند، دادگاههایی مانند «دادگاه ویژه سیرالئون» یا «لبنان» نشان دادند که مکانیسمهای ترکیبی (با پشتیبانی سازمان ملل) میتوانند پاسخگوی خلأهای محلی باشند. ایده ایجاد دادگاه بینالمللی ویژه برای داعش مطرح شد، اما «نبود اجماع سیاسی میان دولتها»، «هراس کشورهای اروپایی از بازگشت اتباع خود» و «پیگرد ناقص و مقاومت دولت عراق در پذیرش دادگاه خارج از کنترلش» مانع شد.
از سویی، مکانیسمهای ترکیبی یعنی دادگاههای ترکیبی محلی- بینالمللی میتوانند گزینهای عملی باشند، یعنی حفظ ریشه در محل جرم، با نظارت جهانی، اما در سوریه، ساختار حکمرانی دوفاکتو (AANES) توسط نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته نمیشود. این خلا باعث میشود حتی اگر دادگاهی تشکیل شود مشروعیت بینالمللی نداشته باشد، تصمیماتش قابل اجرا یا شناسایی نباشد و متهمان یا قربانیان دسترسی برابر نداشته باشند.
پیشینه تاریخی: عدالتِ ناکارآمد در پروندههای مشابه
پروندههایی چون گوانتانامو، بوسنی، رواندا یا حتی محاکمههای پس از القاعده نشان دادند که دادرسی منصفانه در پروندههای تروریستی بسیار دشوار است، یعنی ترس از افشای اطلاعات امنیتی مانع شفافیت میشود و قانونگذاری اضطراری یا ضدتروریسم بسیاری از اصول محاکمه را دور میزند و هویت قربانی/متهم/شاهد گاه در هم تنیده شده است. درنتیجه هیچ مسیر حقوقی بدون تبعات سیاسی وجود ندارد. در غیاب اراده بینالمللی، عدالت به ابزاری برای حذف، تحقیر یا صادرات بحران تبدیل شده است. آنچه امروز تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» بهکار گرفته میشود، اغلب پردهای است برای تطهیر مسئولیت دولتهای غربی، نادیدهگرفتن حقوق بشر، و بازتولید بیثباتی در خاورمیانه.
با انباشت این بحرانهااز خلأ حقوقی و امتناع دولتها از پذیرش مسئولیت گرفته تا امنیتسازی سیاسی و جنگ روایتها، کمپهای روژآوا دیگر صرفاً یک مسئله انسانی یا امنیتی نیستند، بلکه آینهای از ناکارآمدی نظم جهانی در مواجهه با پیامدهای تروریسماند. اما این وضعیت تنها حاصل تصمیم دولتها نیست؛ بلکه در بستر روایتسازی، فشارهای ژئوپلتیک و معادلات قدرت منطقهای بازتولید میشود. بخش سوم گزارش، به بررسی این لایه پنهان میپردازد: نقش بازیگران منطقهای و جهانی، منافع سیاسی پشت تداوم بحران، و این پرسش اساسی که چه کسانی از معلقماندن عدالت سود میبرند.