زهور المشرقی
تونس- دستگاه قضایی تونس در اواخر فوریه گذشته به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های زیست‌محیطی در قابس پایان داد. دادگاه بدوی حکم داد: «دعوا به دلیل اثبات نشدن ضرر رد می‌شود»؛ پرونده‌ای که درباره توقف فعالیت واحدهای آلاینده مجتمع شیمیایی بود. این حکم موجی از خشم و نارضایتی میان مردم و فعالان محیط‌زیست به‌راه انداخت. در حالی که دادگاه می‌گوید مدرکی برای ضرر وجود ندارد، مردم قابس تأکید دارند که این آسیب را در زندگی روزمره‌شان حس می‌کنند؛ از بیماری‌های مزمن تنفسی گرفته تا افزایش موارد سرطان، ناباروری و ناهنجاری‌های جنینی.

هفت جلسه رسیدگی، انبوهی از گزارش‌های فنی و اشک‌های مادرانی که پشت در منتظر بودند، همگی در نهایت به چهار کلمه ختم شد: «رد دعوا به دلیل اثبات نشدن ضرر». همین چهار کلمه کافی بود تا نفس کشیدن در قابس سنگین‌تر شود؛ شهری که سال‌هاست با آلودگی مجتمع شیمیایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بیرون از دادگاه، «ضرر» کاملاً قابل دیدن بود: کودکی که به‌سختی نفس می‌کشید، زنی با جواب آزمایشی که از سرطان تازه‌ای خبر می‌داد، زنی دیگر که با ناباروری درگیر بود و پدری که نام همسایگانی را می‌گفت که همین زمستان از دست داده است.

در قابس، میزان آسیب را با پرونده‌های قضایی نمی‌سنجند؛ بلکه با تعداد قبرهایی که بیشتر شده، کابوس‌هایی که به بیماری واقعی تبدیل شده و زنانی که توان باروری خود را از دست داده‌اند. بیش از ۷۰ سال پیش، مجتمع شیمیایی با شعار «توسعه و اشتغال» وارد این شهر شد.

اما امروز شعاری که در زایشگاه‌ها، مراکز شیمی‌درمانی و حتی مدارس شنیده می‌شود؛ جایی که استخوان کودکان با کوچک‌ترین زمین خوردن می‌شکند، «مرگ تدریجی» است.

این فقط یک گزارش درباره یک حکم قضایی نیست؛ روایت شهری است که از نظر دادگاه «بی‌مشکل» اعلام شده، اما بدن زنانش هر روز خلاف آن را فریاد می‌زنند. داستان «نبود ضرر» روی کاغذ، و «وجود ضرر» در واقعیت؛ در قالب سرطان، ناباروری، ضعف جسمی و تنگی نفس.

 

از دادگاه تا اتاق کودکان
هفت جلسه رسیدگی و گزارش‌های فنی، در نهایت به همان جمله شوک‌آور ختم شد: «رد دعوا به دلیل اثبات نشدن ضرر».

به این ترتیب، دادگاه در اواخر فوریه به پرونده فوری که کانون وکلا برای توقف فعالیت واحدهای آلاینده مطرح کرده بود، پایان داد؛ پرونده‌ای که از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود. حکمی که قرار بود امیدبخش باشد، به جرقه‌ای تازه برای خشم مردم تبدیل شد.

لینا الظاهری، فعال کمپین «Stop Pollution»، می‌پرسد: «چطور می‌گویند ضرری نیست، در حالی که ما هر هفته عزیزان‌مان را به‌خاطر سرطان دفن می‌کنیم؟» و اضافه می‌کند: «دادگاه می‌گوید ضرری نیست، اما بدن‌های ما چیز دیگری می‌گویند.»

برای فهم این تناقض، کافی است از دادگاه بیرون بروید و وارد خانه‌های قابس شوید. آنجا دیگر خبری از اسناد حقوقی نیست؛ «ضرر» در زندگی روزمره دیده می‌شود: خستگی، سردرد، تنگی نفس… به چیزهایی عادی تبدیل شده‌اند. به گفته لینا الظاهری، حتی مهمان‌هایی که از شهرهای دیگر می‌آیند هم خسته از خواب بیدار می‌شوند.

 

بدن زنان؛ سند واقعی فاجعه
اگر دادگاه دنبال مدرک در گزارش‌هاست، فعالان می‌گویند بدن‌هایشان خودِ مدرک است. به گفته لینا الظاهری، «شدیدترین آسیب‌ها به سلامت باروری زنان وارد شده است؛ ناباروری، ناهنجاری‌های ژنتیکی در نوزادان و سرطانی که تقریباً در هر خانه‌ای دیده می‌شود.»

او همچنین به شیوع پوکی استخوان در کودکان اشاره می‌کند: «مادرم معلم است و می‌گوید تقریباً هر ماه یکی از دانش‌آموزان دچار شکستگی می‌شود. این دیگر طبیعی نیست.»

او ادامه می‌دهد: «چهره‌ها رنگ‌پریده شده… این رنگ جدید ماست.» فعالان همچنین مسئولان را متهم می‌کنند که آمار واقعی را دارند اما منتشر نمی‌کنند: «ما آمار نداریم، اما دولت دارد. بیماران در بیمارستان‌های دولتی‌اند و مشخص است چه کسی بر اثر سرطان مرده یا با نقص متولد شده است.»

با این حال، زیرساخت درمانی کافی برای مقابله با این بحران وجود ندارد؛ مثلاً بیمارستان تخصصی دانشگاهی در دسترس نیست.

 

از وعده اشتغال تا اتهام خیانت
برای درک عمق ماجرا باید به گذشته برگشت. مجتمع شیمیایی با وعده توسعه آمد، اما به‌تدریج چهره شهر را تغییر داد. «تنها واحه ساحلی مدیترانه را از دست دادیم، دریا را از دست دادیم، هوا را از دست دادیم… و حالا داریم همدیگر را از دست می‌دهیم.»

بحران هنوز ادامه دارد. به‌تازگی حدود ۲۰ مورد خفگی ثبت شده که بیشترشان کودکان بوده‌اند و برخی علائم عصبی هم داشته‌اند.

او همچنین به اعتراضات گسترده از ژوئیه تا دسامبر اشاره می‌کند که در اعتصاب ۱۱ دسامبر به اوج رسید؛ اعتصابی با حضور حدود ۱۶۰ هزار نفر. این اعتراض‌ها در واکنش به آنچه فعالان «برخورد امنیتی» می‌نامند مانند استفاده از گاز اشک‌آور، بازداشت‌ها و حتی متهم کردن معترضان به خیانت شکل گرفت.

بعد از حکم «عدم ضرر» چه می‌شود؟
پس از این حکم، فعالان قابس دوباره تأکید می‌کنند: «مسئله ما فقط محلی نیست، مسئله همه مردم تونس است.» آن‌ها وضعیت قابس را به مناطق آلوده دیگر مانند حوزه‌های معدنی، صفاقس و رواد مرتبط می‌دانند و می‌گویند: «هر پیشرفتی اینجا، برای همه امید است.»

مطالبات هم از زمان آغاز کمپین «Stop Pollution» در سال ۲۰۱۲ تغییری نکرده: هوای پاک، دریای سالم و آب آشامیدنی قابل‌نوشیدن.

آن‌ها به سخن قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، اشاره می‌کنند که در سال ۲۰۱۴ قابس را «شهری فاجعه‌زده» توصیف کرده بود و در پایان می‌گویند: «این فاجعه هنوز ادامه دارد و حکم 'عدم اثبات ضرر' واقعیتی را که هر روز در بدن خودمان و بچه‌هایمان حس می‌کنیم، از بین نمی‌برد.»