اخلاص الحمرونی

تونس ـ آب امروز دیگر تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مسائل امنیت ملی تبدیل شده است و با غذا، انرژی و اقلیم ارتباط مستقیم دارد. معیار امنیت آبی در این کشور، سهم هر شهروند از آب است. امسال با وجود بارندگی فراوان، شهرها با کم‌آبی روبه‌رو شدند و آب به برخی خانه‌ها نرسید.

ملیکه محمودی، مهندس کشاورزی و کارشناس منابع آب، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما دلایل این تناقض را بررسی کرد و اولویت‌های یک سیاست آبی جدید را برشمرد. به باور او، مشکل تونس کمبود باران نیست، بلکه نحوه‌ی مدیریت آب است و تغییرات اقلیمی شتابان و جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه این مشکل را جدی‌تر کرده‌اند.

 

        

محمودی گفت در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بارندگی خوب بود و ذخیره‌ی سدهای تونس به ۶۰ تا ۶۵ درصد رسید، اما در چند منطقه آب آشامیدنی قطع شد. به گفته‌ی او، بحران آب تونس پیش از هر چیز ساختاری است و از فرسودگی شبکه‌های توزیع آب ناشی می‌شود. بیش از ۵۰ سال از عمر ۲۰ درصد این شبکه‌ها می‌گذرد و ۸۰ درصد دیگر نیز بین ۳۰ تا ۳۵ سال عمر دارند. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان آب هدررفته در این شبکه‌ها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. به همین دلیل نوسازی این شبکه‌ها باید هرچه زودتر انجام شود.

امسال آب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در دسترس بود، اما چون مشکلات ساختاری بدتر شده، این سال به «سال تشنگی» معروف شد. محمودی همچنین بحران آب را با بحران انرژی مرتبط دانست، زیرا پمپاژ، توزیع و شیرین‌سازی آب به برق زیادی نیاز دارد. او گفت: «امنیت آبی به امنیت انرژی وابسته است.»

«جنگ آب» اصطلاحی اغراق‌آمیز است

به گفته‌ی محمودی، تغییرات اقلیمی در تونس به شکل خشکسالی‌های طولانی بروز می‌کند و در فاصله‌ی آن‌ها گاهی بارش‌های شدید رخ می‌دهد. این بارش‌ها اغلب به سیل تبدیل می‌شوند و خاک حاصلخیز را می‌شویند، اما به اندازه‌ی کافی به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ نمی‌کنند. در فصل زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز بارش‌ها با تأخیر شروع شد و بعد بهبود یافت. محمودی با اشاره به این تجربه، خواستار رویکردی پیشگیرانه و متناسب با نوسانات اقلیمی شد.

او هشدار داد که پر بودن سدها نه موفقیت فصل زراعی را تضمین می‌کند و نه تأمین آب آشامیدنی را. احیای سفره‌های آب زیرزمینی نیز زمان زیادی می‌برد و ممکن است صدها سال طول بکشد.

محمودی درباره‌ی تأثیر جنگ‌ها و درگیری‌ها بر امنیت آبی تونس و منطقه گفت که اصطلاح «جنگ آب» کمی اغراق‌آمیز است و ترجیح می‌دهد از «درگیری» و «پیامد» استفاده کند. با این حال، او پذیرفت که این پیامدها اکنون محسوس شده‌اند. جنگ‌های منطقه و خاورمیانه هزینه‌ی انرژی را بالا برده‌اند و در نتیجه پمپاژ، توزیع و شیرین‌سازی آب دریا گران‌تر شده است.

محمودی یادآوری کرد که تونس بر سر آب با الجزایر و لیبی اختلاف بین‌المللی یا دیپلماتیک ندارد، اما این سه کشور در جنوب از یک سفره‌ی آب زیرزمینی مشترک استفاده می‌کنند. بنابراین همکاری و تبادل اطلاعات میان آن‌ها باید بیشتر شود. تونس می‌کوشد این منابع را برای نسل‌های آینده حفظ کند، اما کشورهای همسایه هم‌اکنون از آن بهره‌برداری می‌کنند. از این رو این کشور باید بسیار محتاط باشد.

از تأمین آب تا بهره‌وری

محمودی تونس را در تأمین آب، سدسازی و استفاده‌ی دوباره از فاضلاب کشوری پیشگام دانست، اما تأکید کرد که اکنون باید به جای یافتن منابع جدید، بر افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه‌ی آب تمرکز کرد. او افزود برای این کار باید هدررفت آب در شبکه‌های آب آشامیدنی و آبیاری کاهش یابد و دولت، کشاورزان و شهروندان در مدیریت مصرف آب مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.

محمودی گفت بخش کشاورزی بیش از ۸۰ درصد منابع آب را مصرف می‌کند و بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بیند. او خواستار گسترش کشاورزی هوشمند، یعنی استفاده از روش‌های نوین آبیاری، حسگرهای رطوبت و اپلیکیشن‌های دیجیتال، شد. محمودی همچنین بر آموزش کشاورزان تأکید کرد و گفت آن‌ها باید یاد بگیرند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، آبیاری و کوددهی را از قبل برنامه‌ریزی کنند و محصولاتی متناسب با اقلیم بکارند. به این ترتیب منابع آب حفظ می‌شود و برای نسل‌های آینده نیز باقی می‌ماند.

چهار اولویت برای حل بحران

محمودی هشدار داد که برداشت از آب‌های زیرزمینی تونس به ۱۳۳ درصد ظرفیت تجدید آن‌ها رسیده است، یعنی برداشت از این منابع یک‌سوم بیشتر از مقداری است که دوباره جایگزین می‌شود. او خواستار نظارت جدی‌تر بر این منابع و پاسخگو کردن برداشت‌کنندگان بی‌رویه شد. به گفته‌ی او، شهروندان و کشاورزان نیز باید بدانند حفاظت از آب‌های زیرزمینی چه اهمیتی دارد. محمودی همچنین بر استفاده‌ی بیشتر از پساب تصفیه‌شده در آبیاری و بهبود کیفیت آن تأکید کرد. او جمع‌آوری آب باران را نیز راهی برای تغذیه‌ی سفره‌های زیرزمینی، حفاظت از خاک و کاهش فشار بر منابع آب دانست.

او اشاره کرد که تونس در شاخص‌های امنیت آبی جزو کشورهایی است که با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. سرانه‌ی آب در این کشور سالانه کمتر از ۳۹۰ متر مکعب است، حال آنکه برای تأمین امنیت آبی دست‌کم ۵۰۰ متر مکعب لازم است. محمودی تأکید کرد که امنیت آبی از امنیت غذایی جدا نیست، زیرا تغییرات اقلیمی علاوه بر آب، بر محصولات، خاک و نهاده‌های کشاورزی نیز اثر می‌گذارد. جنگ‌ها هم هزینه‌ها را بالا برده‌اند.

 

        

محمودی چهار اولویت را برای حل بحران آب برشمرد و گفت: «باید به جای جست‌وجوی منابع تازه، مصرف آب را با مشارکت دولت، کشاورزان و شهروندان مدیریت کنیم. زیرساخت‌های آبی را نوسازی کنیم و شبکه‌هایی را که عمرشان تمام شده، بهسازی کنیم. بر آب‌های زیرزمینی نظارت دقیق داشته باشیم و با متخلفان برخورد قانونی کنیم. استفاده از پساب و آب باران را هم افزایش دهیم تا فشار بر منابع سنتی آب کم شود.»

محمودی در پایان تأکید کرد که سیاست آبی تونس باید میان آب، انرژی و امنیت غذایی پیوند برقرار کند و اولویت را به مدیریت درست منابع موجود و اصلاح ساختارهای این بخش بدهد. به باور او، بحران فقط ناشی از کمبود آب نیست و به شیوه‌ی بهره‌برداری از منابع نیز مربوط است.