قانون به نفع غارت؛ ریشه‌های سیاسی بحران محیط زیست در ترکیه
سهیلا دوغان، فعال محیط زیست، هشدار می‌دهد که طبیعت و زیستگاه‌های ترکیه به تاراج سودجویان رفته است و همگان را به مبارزه برای ساختن یک زندگی اکولوژیک فرامی‌خواند.
سرپیل ساووملو
استانبول - آتش‌سوزی‌های پیاپی جنگل‌ها در ترکیه، به دلیل مکان وقوع و ضعف در مهار آن‌ها، موجی از انتقاد و اعتراض به راه انداخته است. با گسترش دامنه این آتش‌سوزی‌ها و افزایش نگرانی‌ها، اکنون پرسش اصلی، چگونگی پاسخگویی در قبال خسارات سنگین جانی و زیست‌محیطی آن است.
ما درباره این بحران با سهیلا دوغان، عضو هیئت مدیره «انجمن حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کازداری»، گفت‌وگو کرده‌ایم. او ضمن نقد سیاست‌های کنونی مهار آتش، به غارت طبیعت و واگذاری زیستگاه‌ها به سرمایه‌داران به‌شدت اعتراض می‌کند. به گفته سهیلا دوغان، دو قانون اخیر مجلس ملی کبیر ترکیه نیز این روند ویرانگر را تسریع کرده است.
سیاست مبارزه اشتباه است
سهیلا دوغان با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های مبارزه با آتش‌سوزی می‌گوید: «کشور ما در سال‌های اخیر با آتش‌سوزی‌های هولناکی در جنگل‌ها روبه‌رو بوده است. افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها، وسعت مناطق سوخته و سرایت آتش به مناطق مسکونی، وضعیت را بسیار نگران‌کننده کرده است. نابودی جنگل‌ها و مرگ شهروندان و دیگر جانداران، قلب ما را به درد می‌آورد. این فاجعه، نادرستی سیاست‌های دولت در مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها را آشکار می‌کند. سیاست کنونی تنها بر مداخله سریع برای کاهش خسارت متمرکز است و هیچ برنامه‌ای برای ریشه‌یابی و رفع دلایل اصلی آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد.»
باید به جنگل‌ها به چشم یک اکوسیستم نگریست
سهیلا دوغان با تأکید بر فقدان سیاست‌های پیشگیرانه در دولت می‌گوید: «سیاست‌های فعلی، جنگل را نه یک اکوسیستم، بلکه تنها ابزاری برای سودجویی می‌دانند. این رویکرد با نابود کردن طبیعت، راه را برای انواع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، معدن، گردشگری و ساخت‌وساز هموار می‌کند. تا زمانی که این سیاست‌های ویرانگر مهار نشوند، کنترل فشار بر جنگل‌ها و کاهش آتش‌سوزی‌ها نیز ممکن نخواهد بود. دولت باید نگاه خود را تغییر دهد و جنگل‌ها را به‌عنوان یک اکوسیستم بشناسد. بر همین اساس، لازم است با اتخاذ تدابیر حفاظتی و اجرای مقررات قانونی، در سیاست فعلی خود در قبال آتش‌سوزی‌ها بازنگری کند.»
ریاضت را از کاخ‌ها شروع کنید
سهیلا دوغان با تأکید بر اینکه دولت باید بر ریشه‌های بحران آتش‌سوزی تمرکز کرده و برای رفع آن‌ها سیاست‌گذاری کند، ادامه داد: «باید نیروی انسانی متخصص و داوطلب، با تجهیزات کامل برای عملیات زمینی و هوایی، آماده شود و ناوگان اطفای حریق با تانکرهای آب‌پاش، ماشین‌آلات سنگین، هلیکوپتر و هواپیما تقویت گردد. در مهار آتش، جای صرفه‌جویی نیست. دولت باید به جای کاستن از بودجه پیشگیری، از هزینه‌های گزاف خود مانند هواپیماهای شخصی، خودروهای لوکس و مخارج کاخ‌ها بکاهد. آتش‌سوزی یعنی نابودی اکوسیستم، مرگ انسان‌ها، فنای سرمایه‌ها و خاطرات، و خاکستر شدن فرهنگ و تاریخ. جنگل‌ها باید از چنگال اشغالگر شرکت‌های انرژی، معدن و گردشگری آزاد شوند. این شرکت‌ها موظف‌اند در فصول پرخطر، فعالیت‌های خود را متوقف کرده و تمام ماشین‌آلات و امکانات خود را در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دهند. ما دیگر طاقت دیدن حتی یک آتش‌سوزی بیشتر و سوختن حتی یک درخت را نداریم.»
تهاجمی همه‌جانبه علیه طبیعت
سهیلا دوغان با بیان اینکه تهاجمی همه‌جانبه برای تولید و سود بیشتر علیه طبیعت در جریان است، می‌گوید: «آن‌ها به تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ما، از جنگل‌ها و مراتع گرفته تا تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاها، چشم طمع دوخته‌اند. پروژه‌های شرکت‌ها برای سود بیشتر، سیاره ما را به سرعت به سوی نقطه‌ای بی‌بازگشت می‌راند. تغییرات اقلیمی و بحران ناشی از آن باعث شده است تا ما شاهد پدیده‌های آب‌وهوایی بسیار شدیدی باشیم. این پدیده‌ها به نوبه خود، به بی‌عدالتی اقلیمی دامن می‌زنند. در نتیجه فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌داری، مردم بومی ناچار به کوچ و ترک سرزمین خود می‌شوند، نیروی کارشان به تاراج می‌رود و هر روز فقیرتر می‌شوند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌گردد.»
قوانینی برای تأمین منافع سرمایه‌داران
سهیلا دوغان به تصویب دو قانون مهم در مجلس ملی کبیر ترکیه اشاره می‌کند: «یکی "قانون اقلیم" و دیگری لایحه اصلاحی شماره ۷۵۵۴ که به 'قانون اشغال' معروف شده است. هر دو قانون، خواست فوری محافل سرمایه‌داری بودند. نمایندگان دولت در تمام مراحل، از تدوین تا تصویب نهایی در صحن علنی، همه پیشنهادات و انتقادات را نادیده گرفتند و قوانین را با عجله‌ای غیرعادی تصویب کردند. قانون اقلیمِ تصویب‌شده، در حقیقت یک 'قانون تجارت اقلیمی' است که هیچ کمکی به حل بحران و تأمین عدالت اقلیمی نخواهد کرد.»
قانونی برای مشروعیت‌بخشی به غارت
سهیلا دوغان در ادامه، تغییرات اصلی این قانون را به شرح زیر برمی‌شمارد:
* مقررات «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» عملاً بی‌اثر و فرآیندهای آن برای تسهیل کار شرکت‌ها کوتاه می‌شود. مسئولیت اجرای این فرآیندها به «اداره کل امور معادن و نفت» واگذار شده و اکنون می‌توان پیش از صدور مجوز نهایی زیست‌محیطی، برای سایر مجوزها اقدام کرد.
* واگذاری جنگل‌ها به شرکت‌ها از همیشه آسان‌تر شده و جنگل‌های واقع در محدوده‌های معدنی، رایگان به «اداره کل امور معادن و نفت» منتقل می‌شوند.
* پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، تالاب‌ها و دیگر عرصه‌های طبیعی به روی سرمایه‌گذاری‌های انرژی و معدن باز می‌شوند. اگر نهادهای مسئول ظرف چهار ماه به استعلام «وزارت انرژی و منابع طبیعی» پاسخ ندهند، سکوت آن‌ها به منزله موافقت تلقی خواهد شد.
* دو نقشه ضمیمه‌شده به این لایحه، زمینه را برای مصادره باغ‌های زیتون، جنگل‌ها و روستاهای اطراف موغلا فراهم می‌کند. به موجب این مصوبه و در تضاد آشکار با «قانون زیتون»، این اراضی برای تأمین زغال‌سنگ در اختیار شرکت‌های نیروگاه حرارتی قرار می‌گیرد. این خطر اکنون تمام مناطق ترکیه را تهدید می‌کند.
* تغییر کاربری مراتع و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های انرژی تسهیل می‌شود.
* با احکام «مصادره فوری»، حق مالکیت خصوصی نقض و اسناد مالکیت روستاییان غصب می‌شود و به «نهاد تنظیم بازار انرژی» اختیارات گسترده‌ای برای تملک داده می‌شود.
* سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در حوزه انرژی مشمول بخشودگی می‌شوند و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها تمدید می‌گردد.
* اختیارات مربوط به معادن «حیاتی و استراتژیک» به یک هیئت ویژه زیر نظر ریاست‌جمهوری واگذار می‌شود که می‌تواند برای این معادن حکم مصادره فوری صادر کند.
* «اداره کل امور معادن و نفت» اختیار تهیه طرح‌های شهری و صدور پروانه ساخت را نیز به دست می‌آورد.
سهیلا دوغان جمع‌بندی می‌کند: «این قانون راه را برای واگذاری تمام عرصه‌های حفاظت‌شده به شرکت‌های انرژی و معدن باز می‌کند. در نتیجه، فرآیندهای سرمایه‌گذاری سرعت می‌گیرد، روستاییان از سرزمین خود رانده می‌شوند و مزارعشان از آن‌ها گرفته می‌شود. این قانون که چیزی جز اشغال و غصب زمین نیست، تمام ثروت‌های ملی کشور را بی‌هیچ مانعی به سرمایه‌داران پیشکش می‌کند.»
همبستگی در مبارزه برای محیط زیست
سهیلا دوغان به قدرت جنبش‌های محیط زیستی در ترکیه نیز اشاره می‌کند: «"اتحادیه اکولوژی" با بیش از هشتاد عضو، سازمان‌ها و حرکت‌های محلی را از سراسر کشور گرد هم آورده است. همچنین "ائتلاف عدالت اقلیمی" برای هماهنگی مبارزات در این حوزه شکل گرفته که علاوه بر فعالان محیط زیست، اتحادیه‌های کارگری، اصناف، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران را نیز در بر می‌گیرد. این دو شبکه در مواقع لزوم، مشترکاً اقدام می‌کنند. هم‌افزایی مبارزات زیست‌محیطی با جنبش زنان و کارگری اهمیتی حیاتی دارد. به نظر می‌رسد برای ایجاد یک تغییر بنیادین در سیستم، مبارزه‌ای چندوجهی و متقاطع ضروری است و خوشبختانه نشانه‌های آن، به‌ویژه در مقاومت علیه دو قانون اخیر، پدیدار شده است.»
در پایان، سهیلا دوغان این فراخوان را مطرح می‌کند: «من از تمام سازمان‌های مخالف، احزاب اپوزیسیون و عموم مردم دعوت می‌کنم تا برای ساختن یک زندگی مبتنی بر عدالت، برابری، طبیعت‌محوری و منافع عمومی، همه با هم مبارزه کنیم.»