لایحه ساحل عاج که چندهمسری را برای مردان قانونی می¬کند، خشم زنان را برانگیخته است
لایحه‌ای در پارلمان عاج که چندهمسری را -فقط برای مردان- قانونی می‌کند، واکنش‌های شدیدی را از طرف فعالان حقوق زنان برانگیخت.
مرکز خبر – لایحه‌ی ساحل عاج قدمی رو به عقب در مبارزه برای برابری است. چندهمسری در بسیاری از نقاط دنیا غیرقانونی است اما در کشورهای آفریقای غربی همچنان فراگیر است.
کارشناس حقوقی، دزیره اوکوبی به صراحت می‌گوید: «نمی‌توان چندهمسری را به خاطر ارضا کردن لیبیدوی مردان قانونی کرد.»
اوکوبی در یک مصاحبه‌ی تلفنی می‌گوید: «مردی به خاطر دلایل شخصی و خودپسندانه تصمیم می‌گیرد بیشتر از یک همسر داشته باشد. گشودن در روی این مسئله می‌تواند عدم تعادل در جامعه ایجاد کند.»
بنا به سخنان او و شمار زیادی از فعالان حقوق زنان در این کشور، قانونی کردن چندهمسری قدمی رو به عقب برای زنانی است که هنوز هم با نابرابری و تبعیض‌های سیستماتیک در منطقه روبرو هستند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این عمل را تبعیضی علیه زنان می‌داند و خواستار ریشه‌کنی آن شده است.
چندهمسری در صحرای آفریقا رایج است
هرچند چندهمسری در طول دهه‌ی گذشته در سراسر جهان کاهش یافته اما همچنان در آفریقای غربی رایج است.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی پیو در سال ۲۰۱۹، این عمل به طور گسترده در کشورهای جنوب صحرای آفریقا انجام می‌شود. به طور متوسط ۱۱٪ از جمعیت آفریقا ازدواج‌های چندهمسری دارند، اما چندهمسری در ساحل عاج ۱۲درصد است.
او می‌گوید سانگاره پروژه‌ی خود را روی ایالتهای ساحل عاج بنا نهاده و استدلال می‌کند که چندهمسری باید غیرقانونی شود زیرا قانون ۱۹۶۴ که آن را به رسمیت میشناخت، ناکارآمدی خود را ثابت کرده است.
او می‌گوید: «در تمام ساحل عاج و جدا از پیشینه‌ی مذهبی، چندهمسری رایج است. مردان همسران زیادی دارند و جوامع این موضوع را پذیرفته‌اند، بنابراین تک‌همسری با واقعیت‌ها و آداب و رسوم ما سازگاری ندارد. ما نمی‌توانیم فقط قوانینی را که در کشورهای غربی وضع شده است، کپی پیست کنیم. ما باید به مردم حق انتخاب بدهیم.»
تحقیقات نشان داده است که پیش از ورود استعمارگران و مسیحیت به بخش‌هایی از آفریقا، چندهمسری -که به مردان اجازه‌ی داشتن بیش از یک همسر می‌دهد – تحت قوانین خانوادگی وجود داشت. این موضوع به اجتناب از طلاق‌های ناشی از ناباروری کمک می‌کرد و پاسخی به عدم تعادل شمار زنان و مردان در جامعه بود.
سانگاره ادعا می‌کند انگیزه‌ی پشت این لایحه در جهت محافظت از زنانی طراحی شده که در ازدواج-های سنتی هیچ حقی ندارند. قانونی در ژوئن۲۰۱۹ بیان می‌کند: «هیچ کس نباید قبل از پایان ازدواج جدید خود به ازدواج جدیدی اقدام کند و فقط مقامات دولتی اجازه‌ی رسمی کردن یک ازدواج را دارند.» این قانون همچنین، ازدواج‌های سنتی را که اغلب برای آنها قراردادی از طریق مهریه منعقد می‌شود، باطل کرد. در صورت پایان یافتن رابطه، زنان هیچ حقی برای دریافت مهریه از شریکشان ندارند.
«زنان باید در همه‌ی سطوح توانمند باشند»
اوکوبی با اینکه قانون‌گذاری لازم است موافقت می‌کند، اما اینکه این لایحه با در نظر گرفتن منافع زنان طرح شده است را رد می‌کند.
او می‌گوید: «اینها فقط بهانه برای توجیه این ناعدالتی است. این قوانین برای زنان نیست بلکه فقط برای راحت‌تر شدن کار مردان است.»
سازمان‌های حمایت از حقوق زنان در ساحل عاج می‌گویند که آنها هم با این لایحه مخالفت می‌کنند و هرچه در توانشان باشند برای جلوگیری از پیوستن آن به قانون انجام می‌دهند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان بر این باورند که ازدواج‌های چندهمسری تبعیضی علیه زنان است و خواستار ممنوعیت آن شدند.
اوکوبی می‌گوید: «در حقیقت، زنان در ازدواج‌های چندهمسری حقوق محدودی دارند. جامعه‌ی ما باعث می‌شوند زنان حس کنند برای داشتن هویت باید در خانه‌ی همسرشان باشند، اما ما باید به زنان بگوییم که می‌توانند به تنهایی پیشرفت کنند. آنها باید در همه‌ی سطوح توانمند شوند. چطور ممکن است شریک شدن همسر با زنان دیگر و تهدید ورود یک زن جدید به توانمندی زنان کمک کند؟ ممکن نیست. تحقیر کننده است.»
«ما باید جوانانمان را آموزش دهیم که چرا برابری جنسیتی مهم است»
ناوکوبی همچنین افزود: «طرز فکر مردم باید تغییر کند. این شعار «طبیعت پسران همین است.» چیزی است که مردان را قادر می‌سازد تا نظم قدیمی را حفظ کنند و زنان را سرکوب کنند. به جای اینکه بگوییم طبیعت مردان این است که شکار کنند و چند شریک داشته باشند باید پسران جوان و هینطور دختران را آموزش دهیم تا متوجه شوند چرا برابری جنسیتی مهم است.»
لایحه‌ی جنجالی چندهمسری هنوز باید چندین مرحله را طی کند تا بتواند به مجلس ارائه شود و به رای گذاشته شود.
سانگاری می‌گوید: «دادگاه قانون اساسی هم باید نظر خود را اعلام کند. پس ما هنوز از خط پایان خیلی فاصله داریم. ممکن است بین پنج ماه تا پنج سال طول بکشد.»
«اما این مارا از اجرای آن باز نخواهد داشت. من به این لایحه ایمان دارم. تمام جنجال اطراف آن نهایتا به پایان خواهد رسید.»