هدیل عمر

ادلب - افزایش خشونت خانگی علیه زنان در ادلب، نشان دهنده یکی از شایع‌ترین تخطی‌ها از حقوق بشر در این منطقه است، که علت اصلی آن، فقدان قوانین مؤثر بازدارنده و نادیده گرفته شدن این موضوع توسط مسئولان محلی است.

زنان مورد آزار در ادلب، بیم از پیامدهای احتمالی شکایت از آزارگرانشان دارند، از جمله احتمال طلاق در صورتی که آزارگر همسرشان باشد، یا ترس از برچسب اجتماعی ناشی از شکایت در صورتی که آزارگر پدر یا برادر باشد. این دغدغه‌ها به ویژه در سایه نبود قوانین بازدارنده و عدالت برابر، امید آن‌ها به برقراری عدالت را به شدت کاهش می‌دهد.

 لیلی الجرو، ۲۸ ساله، نمونه‌ای از این دسته است که از طرح شکایت قضایی علیه همسر خود، که به دلیل مشکلات روحی ناشی از فقر و نبود فرصت‌های شغلی به او آزار می‌رساند، هراس دارد. او معتقد است سکوتش در برابر این خشونت‌ها، به آزارگر اجازه می‌دهد تا بدون پاسخگویی به حقوقش، ادامه دهد.

او با تأکید می‌گوید که گزینه‌ای برای پناه بردن به جای دیگر ندارد و بیم آن دارد که اگر شکایت یا درخواست برای طلاق ارائه دهد، باید در خیابان‌ها سرپناه جوید، به ویژه با توجه به اینکه هیچ خویشاوندی ندارد. این باور که چنین اقدامی بی‌نتیجه خواهد بود، او را از طرح شکایت باز می‌دارد، با این امید که شاید همسرش دست به تغییر بزند، مخصوصاً که فرزندانی دارد که نیاز به مراقبت دارند.

ولاء الحاج حمدو، ۲۵ ساله و ساکن شهر سلقین در شمال غربی ادلب، بر خلاف لیلی الجرو، شجاعت به خرج داد و به ایستگاه پلیس سلقین مراجعه کرد تا از همسرش به دلیل خشونت و ضرب و شتم شدیدی که منجر به شکستگی دست راست او شده بود، شکایت کند. با این حال، واکنشی که از سوی پلیس و قضات دریافت کرد، برایش غیرمنتظره و شوکه‌کننده بود.

او اظهار داشت: «با وجود ارائه گزارش پزشکی که شدت آسیب‌دیدگی جسمی‌ام و دلایل کبودی‌ها و شکستگی دستم را به دلیل خشونت اثبات می‌کرد، پلیس فقط همسرم را برای چند ساعتی نگه داشت و سپس به گونه‌ای رفتار کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. شکایت من نتیجه‌ای به همراه نداشت جز اینکه به بدنامی و تشدید خصومت همسرم علیه من منجر شد؛ او حتی پس از طلاق، مرا از دیدار با سه فرزندمان محروم کرد».

کمبود عدالت و برابری در نهادهای مرتبط با مسائل خشونت علیه زنان، باعث شده ولاء الحاج حمدو احساس کند که اقدام به شکایت بدون در نظر گرفتن عواقب آن، یک رفتار شتابزده بوده است. پشیمانی او پس از از دست دادن حضانت فرزندانش بیشتر شده و او تأکید می‌کند که نبود مراکز حمایتی برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، فراهم نکردن پناهگاه، دفاع از حقوق و تأمین منابع مالی برای آنها، از جمله مهمترین دلایلی است که زنان را به پذیرش وضعیت موجود وادار می‌کند. او همچنین به بی‌توجهی قضات و مقامات اشاره می‌کند که ظاهراً بر این باورند که زنان حتی در صورتی که قربانی باشند و حق با آنها، باید کنار گذاشته شوند.

در مقابل، لما حمیدو، روانشناس و مشاوره اجتماعی، بیان کرد که خشونت خانگی علیه زنان در ادلب، به دلایلی چون فقر، ناآگاهی و فقدان موانع قانونی، روند افزایشی دارد. با این حال، علی‌رغم رشد این معضل، گزارش‌دهی درباره‌ی آن به دلیل شرایط سخت معیشتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، دشوار است.

او نسبت به عواقب روحی و روانی نظیر افسردگی، اضطراب، و افزایش خطر خودکشی ناشی از خشونت خانگی هشدار داد و بر ضرورت تأسیس مراکز روانشناختی، گسترش برنامه‌های حمایت روانی برای زنان آسیب‌دیده، و ایجاد کمیته‌های حقوق بشری با قابلیت اجرایی برای پاسخگویی فوری و ارائه حمایت به زنانی که در معرض تهدید یا خشونت قرار دارند، تأکید کرد.

او از سازمان‌های حقوق بشری خواست تا اقدامات جدی‌تری را مانند تقویت نقش مراکز حمایتی، اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای توانمندسازی زنان و تقویت استقلال اجتماعی و اقتصادی آنان برای تضمین زندگی شرافتمندانه، و بهبود وضعیت قانونی و قضایی مربوط به خشونت خانگی انجام دهند.