فرشته احمدی

اورمیه- پس از خیزش انقلابی «ژن ژیان آزادی»، زنان در ایران با مخالفت با حجاب اجباری به نافرمانی مدنی پرداختند. این حرکت نه تنها تابوهای اجتماعی را شکست، بلکه به مقابله با نهادهای دولتی نیز منجر شد. در این راستا، زنان با پوشش اختیاری خود، سعی در بیان اعتراض خود به قوانین اجباری و محدودیت‌های اجتماعی داشتند. این گزارش به بررسی فشارهای وارده بر آموزشگاه‌های خصوصی برای پلمپ و همچنین درخواست رشوه از سوی نهادهای امنیتی پرداخته و تأثیرات این اقدامات بر جامعه را تحلیل می‌کند..

در واکنش به نافرمانی‌های مدنی «نه به پوشش اجباری»، دولت ایران از طریق نهادهای امنیتی و انتظامی فشارهای متعددی را بر مراکز صنفی و کسب‌وکارها اعمال کرده است. برای مثال، در صورتی که زنی در رستورانی پوشش خود را رعایت نکند، آن رستوران ممکن است توسط نهادهای امنیتی پلمپ شود. این اقدامات منجر به ضرر و زیان مالی برای صاحبان رستوران‌ها و بیکاری کارکنان آنها می‌شود. علاوه بر این، پرونده‌های قضایی نیز برای این افراد تشکیل می‌شود. نهادهایی مانند اماکن نیروی انتظامی بدون نیاز به حکم قضایی اقدام به پلمپ این مراکز می‌کنند. هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، ایجاد تقابل و درگیری بین شهروندان است؛ از یک سو کسبه‌ای که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و از سوی دیگر زنانی که برای حقوق اولیه و کوچک‌ترین خواسته‌های خود مقاومت می‌کنند.

 

تهدیدات علیه آموزشگاه‌های خصوصی

یکی از محل‌های فرهنگی که تا حدودی از تفکیک جنسیتی و آموزش‌های ایدئولوژیک به دور بوده‌اند، آموزشگاه‌های خصوصی هستند. این آموزشگاه‌ها برای دانش‌آموزانی که در کلاس‌های پرجمعیت مدارس دولتی فرصت یادگیری کافی ندارند، یا برای آموزش زبان‌های خارجی و دیگر مهارت‌ها تأسیس شده‌اند. این آموزشگاه‌ها به دلیل نقش فرهنگی و علمی خود حتی در شهرهای کوچک، مکانی برای رشد فرهنگی و سطح علمی دانش‌آموزان بوده‌اند. اما اکنون، این آموزشگاه‌ها زیر تهدید جدی نهادهای دولتی برای اعمال حجاب اجباری قرار دارند. با احضار، تهدید و پلمپ، این آموزشگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا حجاب اجباری را اعمال کنند. این اقدامات منجر به کاهش کیفیت آموزش و عدم انگیزه در میان دانش‌آموزان و مدرسین می‌شود.

 

درخواست رشوه از سوی نهادهای امنیتی

یکی دیگر از موضوعات جالب توجه، گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف است که نشان می‌دهد نیروهای اماکن از اصناف و آموزشگاه‌ها درخواست رشوه کرده‌اند تا برای آنها پرونده‌سازی نکنند و محل کار آنها را پلمپ نکنند. این اقدامات نهادهای امنیتی نه تنها به نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه به فساد سیستماتیک نیز کمک می‌کند. گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که این نوع فساد و رشوه‌گیری به یک رویه معمول تبدیل شده است.

در چندین شهر گزارش‌هایی مبنی بر درخواست رشوه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دریافت شده است. صاحبان کسب‌وکارها و آموزشگاه‌ها برای جلوگیری از بسته شدن مکان‌هایشان مجبور به پرداخت مبالغی به این نیروها شده‌اند. این رشوه‌ها گاهی به صورت نقدی و گاهی به صورت امتیازات دیگر دریافت می‌شود.

 

فشار بر آموزشگاه‌ها

نگین.م (اسم مستعار)، مدرس زبان یکی از آموزشگاه‌های زبان در اورمیه، در این رابطه گفت: «در مدت اخیر چندین بار در رابطه با حجاب اجباری اخطارهای مکرر دریافت کردیم. به بهانه بازرسی، سرکشی‌های مزاحمت‌آمیز می‌کنند و درخواست نصب دوربین مداربسته کرده‌اند یا مستقیماً از مدیر آموزشگاه مبلغی درخواست کرده‌اند تا آموزشگاه را پلمپ نکنند و پرونده قضایی تشکیل ندهند. این اقدامات نه تنها باعث نگرانی ما شده است، بلکه کیفیت آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.»

ژیلا.ا زن جوانی که در یکی از آموزشگاه‌های زبان ارومیه تحصیل می‌کند، در این رابطه گفت: «بعد از احضار و تهدید مدیر آموزشگاه به پلمپ، در همه کلاس‌ها و راهروها کاغذهایی با مضمون «حجاب را رعایت کنید» نصب کرده‌اند و از زبان‌آموزان خواسته‌اند پوشش اجباری را رعایت کنند. هرچند که کمتر به این موضوع اهمیت می‌دهیم، اما اگر فشار بیشتر شود، تصمیم داریم به صورت آنلاین به کلاس‌ها برویم. این شرایط باعث می‌شود که ما از فضای آموزشی حضوری محروم شویم و ارتباط مستقیم با مدرسین و همکلاسی‌ها را از دست بدهیم.»  

اعمال پوشش اجباری از طریق فشار بر مراکز صنفی و آموزشی و همچنین درخواست رشوه از سوی نهادهای امنیتی، تهدیدی جدی برای آزادی‌های فردی و فرهنگی در ایران به شمار می‌رود. این اقدامات محدودیت‌های زیادی برای شهروندان، کسب‌وکارها و آموزشگاه‌ها ایجاد می‌کند.