مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، دیدەبان حقوق بشر با انتشار گزارشی از افزایش قتل زنان توسط شرکای زندگی و همسران فعلی و قبلی‌شان خبر داد. بە گفتەی این سازمان قتل زنان در حالی رخ می‌دهد کە در اکثر موارد دادگاە و پلیس از تهدید علیە زنان آگاە هستند وی اقدامات پیشگیرانە برای حفاظت از آنها انجام نمی‌شود.

این گزارش با اشارە بە خارج شدن ترکیه در جولای ٢٠٢١ از کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، معروف به کنوانسیون استانبول، در مورد افزایش قتل زنان پس از این اقدام هشدار دادە است.

این گزارش با انتشار تصاویر و اسامی تعدادی از زنان کە توسط همسر و یا شرکای زندگی‌شان بە قتل رسیدەاند اعلام کرد: علیرغم اینکە پلیس و دادگاه‌ها تعداد فزایندەای از دستورات بازدارنده را برای محافظت از زنان و شکستن چرخه‌ی خشونت صادر کردەاند ولی دولت ترکیه در حفاظت از قربانیان خشونت خانگی ناتوان است.

با اشارە بە گزارش ۸۵ صفحه‌ای «مبارزه با خشونت خانگی در ترکیه: تأثیر مرگبار عدم حمایت» آمدە است: عدم اجرای احکام دادگاه، زنان را در معرض آزار مداوم همسران و شرکای فعلی یا سابق قرار می‌دهد. در برخی موارد، زنان علیرغم دریافت دستورهای بازدارنده برای محافظت از آنها کشته شدەاند.

بە گفتەی اِما سینکلر وب، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر، «در حالی که پلیس و دادگاەهای ترکیه با صدور احکام بازدارنده بیشتر به شکایات زنان در مورد خشونت خانگی پاسخ می‌دهند، عدم اجرای آنها خلأهای حفاظتی خطرناکی ایجاد می‌کند. فقدان قانون به این معنی است که زنان در رادار مقامات توسط سوء‌استفاده کنندگان کشته شده یا در معرض خشونت‌های مکرر در طول سال‌ها قرار گرفتەاند.»

دیدەبان حقوق بشر با قربانیان خشونت خانگی و وکلای آنها، افسران پلیس، قضات و دادستان مصاحبه‌هایی انجام دادە است. ١٨ مورد از مصاحبەها به تفصیل مورد بررسی قرار دادە شدە که در آن زنان به پلیس یا دادستان شکایت کردند و اقدامات حفاظتی را تضمین کردند کە شامل دستور دادگاه مبنی بر ممانعت سوء‌استفاده کنندگان از تماس با قربانیان، یا در موارد معدودی، دستور اقداماتی مانند اسکان در پناهگاه برای قربانی بود.

در شش مورد از ١٨ مورد بررسی شده، علیرغم اینکە مقامات می‌دانستند که زن در معرض خطر است و او دستورات دادگاه را برای محافظت دریافت کرده است ولی توسط همسر یا شریک زندگی یا شریک فعلی یا سابق کشته شدەاند. در موارد دیگر، زنان چندین بار حکم دادگاه را دریافت کرده بودند، اما سوءاستفاده کنندگان آنها بارها دستورات را زیر پا گذاشتند و به چرخه‌ی خشونت و ارعاب ادامه دادند.

مرزوکا آلتونسوگوت، قربانی خشونت خانگی مکرر توسط همسر سابقش، بە دیدەبان حقوق بشر گفتە است: «من مدام دستورات بازدارنده دریافت می‌کردم. آنها به ما یک تکه کاغذ می‌دادند: «اینجا هستی، ما حکم منع صادر کردیم. او نمی‌آید.» اما فردای آن روز من از سر کار به خانه می‌آمدم و او دوباره دم در بود... با پلیس تماس می‌گرفتم و تا آمدن آنها رفته بود و آنها می‌گفتند، خب، چه کنیم؟»

در گزارش دیدەبان حقوق بشر تایید شدە است کە تنها در موارد استثنایی کە وکیل پروندە مصمم بە گرفتن حکم بودە و برای تعقیب سریع بە مقامات و دادگاە فشار آوردە است، حک موثر بازدارنده صادر شدە است. همچنین رسانەهای اجتماعی نیز موثر بودەاند و پس از اینکە قربانیان با رسانەها مصاحبە کردەاند و داستان آنها در رسانەهای اجتماعی بازنشر شدە، مقامات پاسخگو شدەاند.

همچنین در این گزارش تاکید شدە است در شش مورد مرگبار، ضاربین در نهایت به قتل محکوم شدەاند اما دولت به کوتاهی مقامات در انجام مسئولیت‌های خود برای حمایت از حق زندگی قربانیانی که مشخص است در معرض خطر خاص بودەاند، رسیدگی نکرده است. در این گزارش همچنین آمدە است کە نامەهای متعدد این سازمان بە وزارت دادگستری و وزارت خانوادە و خدمات اجتماعی در مورد عدم دقت در حمایت از زنان بی پاسخ ماندە است.

تنها وزارت کشور در این مورد پاسخگو بودە است و بنابر پاسخ این وزارت «٩ افسر پلیس در رابطه با یکی از شش قتلی که دیده‌بان حقوق بشر بررسی کرده است، مجازات‌های انضباطی نامشخصی دریافت کردەاند. تحقیقات انضباطی دیگری از دو افسر ادامه دارد. در چهار مورد باقی مانده هیچ اقدام انضباطی صورت نگرفت».

در سپتامبر ٢٠٢١، دادگاه قانون اساسی ترکیه حکمی مبتکرانه صادر کرد و حکم داد که سهل‌انگاری کارمندان دولت، پلیس، دادگاەها و دادستان‌ها در قتل یک زن توسط همسر سابقش نقش داشته است.

بە گفتەی دیده‌بان حقوق بشر «حکم دادگاه قانون اساسی باید به این معنا باشد که تحقیقات مؤثر به طور خودکار در مورد نقش و مسئولیت بالقوه مقامات دولتی در صورت کشته شدن زنان توسط مردانی که برای آنها حکم بازدارنده صادر شده است، انجام می‌شود».

وکلا و گروەهای مدافع حقوق زنان که برای این گزارش مصاحبه شدەاند، نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در ژوئیه ٢٠٢١ و سیاست دولت مبنی بر عدم ترویج برابری جنسیتی مطرح کردەاند. در حالی که ترکیه هنوز قانون خود را برای حمایت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان دارد (قانون شماره ۶٢٨۴) که دقیقاً بر اساس مقررات کنوانسیون استانبول است. یک وکیل این قانون را "مانند ساختمانی که پایه‌های آن برداشته شده است" توصیف کردە است. دادگاه عالی اداری ترکیه، شورای دولتی، در مورد اینکه آیا خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول غیرقانونی است یا خیر، (زیرا با فرمان رئیس‌جمهور و نه با رأی پارلمان)، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این سازمان توصیەهایی می‌کند «دولت هماهنگی بیشتری با آژانس‌ها برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی داشتە باشد و احکام دادگاە نیز اجرای شوند. کمک‌های حقوقی برای افرادی کە خشونت خانگی را تجربە می‌کنند در دسترس باشد. مقامات باید دستورالعمل‌های روشنی را به دادستان‌ها و دادگاه‌ها ارائه دهند که نقض مکرر دستورات حفاظتی و پیشگیرانه ممکن است زمینه‌ای برای قرار دادن مظنونان در معرض تعقیب خشونت خانگی در بازداشت موقت باشد.»

اِما سینکلر وب در پایان گفتە است: «در حالی که ترکیه چارچوب حقوقی، نظارتی و نهادی مفصلی برای مبارزه با خشونت خانگی دارد، خروج از کنوانسیون استانبول و سیاست دولت در رد برابری جنسیتی تلاش‌های خانگی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را تضعیف می‌کند. همچنین عدم رعایت هنجارهای حقوقی بین‌المللی و ناتوانی در قرار دادن ریشه‌کنی خشونت مبتنی بر جنسیت در یک مبارزه‌ی گسترده‌تر برای حقوق زنان و برابری جنسیتی، تبعیض علیه زنان را مشروعیت می‌بخشد.»

در پایان گزارش نمونەهایی از قتل زنان ارائە شدە است کە مقامات از تهدید علیە آنها اطلاع داشتەاند اما بە موقع اقدام نکردەاند:

در ژوئن ٢٠٢١، اشرف آکودا همسر ٣٨ ساله خود، یمن، را در خارج از خانه‌اش در شهر آکسارای مرکز آناتولی به ضرب گلوله کشت. قبل از این حمله‌ی مرگبار، دادگاه در چهار نوبت جداگانه دستورات پیشگیرانه صادر کرده بودند که به آکودا دستور داده بود بە دلیل درخواست همسرش و همچنین گزارش آزار و اذیت در جریان طلاق از او دوری کند. یکی از وکلای خانواده گفتە است: وی حداقل دو بار با نقض دستورات بازدارنده سوم و چهارم به همسرش مراجعه کرده و تهدید کرده است، اما دادگاه بە لیل آنچە «فقدان شواهد» خواندە شد هیچ یک از مجازا‌ت‌های انضباطی موجود از جمله مدت کوتاه بازداشت را برای وی اعمال نکرد. علیرغم اینکە وکیل شکایت‌هایی را به دفتر دادسرا ارائه کرده بود دادستان حتی از طرح اتهامات جنایی علیه قاتل خودداری کردە بود.

عایشه توبا ارسلان در ١١ اکتبر ٢٠١٩ بر اثر ضربەی چاقو توسط همسر سابقش، یالچین اوزالپای کشتە شد. مقامات تأیید کردند که عایشە بین سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠١٩، ٢٣ شکایت به پلیس و دفتر دادستانی علیه همسر سابقش ارائه کرده است. او چهار دستور پیشگیرانه را دریافت کرد که یالچین اوزالپای مکرراً بدون عواقب آن را نقض کرد. سخت‌ترین مجازات‌هایی که او به‌خاطر تجاوزات مکرر و رفتارهای تهدیدآمیز دریافت کرد، نوعی مجازات تعلیقی زندان و جریمه نقدی بود. یالچین اوزالپای به دلیل زیر پا گذاشتن دستورات پیشگیرانه از بازداشت اجتناب کرد، چرا کە گفته شد که ارسلان نتوانسته دلیلی برای تخلفات ارائه دهد.