نور المرسومي

العراق ـ نُظّمت أمس السبت 16 آب/أغسطس، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شارك فيها عدد كبير من النساء والرجال المناصرين لقضايا المرأة، تعبيراً عن رفضهم القاطع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتنديداً بالعنف المستمر ضد النساء، لا سيما حادثة قتل الدكتورة بان طارق التي هزّت المجتمع العراقي.

رفع المحتجون شعارات تطالب بتحقيق العدالة للدكتورة بان زياد طارق، التي سُلبت منها الحياة في ظل صمت مؤسسات الحكومة، مؤكدين أن هذه الوقفة ليست مجرد تجمع، بل صرخة غضب ضد منظومة تستهين بكرامة المرأة وحقوقها.

ورغم المضايقات الأمنية التي واجهت الوقفة بحجة عدم وجود موافقات رسمية، أصرّ المتظاهرون على حقهم في التعبير، حتى بعد أن اشترطت القوات الأمنية تحديد مدة الوقفة بساعة واحدة فقط. إلا أن المحتجين خاطبوا العناصر الأمنية بلهجة حازمة "لماذا يُطلب منا الالتزام بالوقت، بينما الدولة لا تلتزم بمسؤولياتها تجاه نساء العراق؟" واستمرت الوقفة لساعتين وسط تصاعد الغضب الشعبي.

 

مطالبات بمحاسبة الجاني

الدكتورة شذى جمعة إحدى المشاركات بالوقفة قالت "يدعون بأنهم يقومون بحمايتنا أي حماية هذه وهم يقومون بسلب حياتنا وأحلامنا، وحتى وطننا سرق منا".

ومن جانبها قالت إخلاص حميد "شاركنا اليوم في هذه الوقفة للمطالبة بتحقيق العدالة لجميع الجرائم الإنسانية التي ذهبت ضحيتها العديد من النساء وجريمة قتل الدكتورة ليست الأولى ونحن نطالب بالتحقيق ومعاقبة الجاني".

واوضحت الناشطة المدنية انتصار جبار أن هذه الوقفة نظمت بعد جريمة قتل الدكتورة بان زياد طارق، نحن نطالب بمحاسبة الجاني أيا كانت الأسباب التي أدت إلى قتلها، فاذ لم يتم محاسبته فأن جرائم قتل النساء ستتكرر وسيكون هناك خطر يتفاقم على حياة المرأة العراقية".

الناشطة التربوية سلوى يونس بينت أنه "منذ سماعنا نبأ وفاة الدكتورة بان، ونحن نعيش حالة من التأثر العميق. ورغم التزامي بالعمل التربوي، فإن وجودي اليوم في هذه الوقفة نابع من إيماني بحق المرأة، ومن دافع إنساني بحت. ورغم حالتي الصحية التي لا تسمح لي بالخروج، أصررت على الحضور للمطالبة بحق الدكتورة بان، وحقوقنا نحن النساء".

 

"بلد يفتقر إلى قوانين تحمي المرأة"

وبدورها قالت الناشطة المدنية من الأنبار بركة العاني "وجودي اليوم هو للدفاع عن قضية الدكتورة بان، التي لا تخص الطبيبات أو نساء البصرة فقط، بل تمثل كل نساء العراق. نحن نعيش في بلد يفتقر إلى قوانين تحمي المرأة، وإذا التزمنا الصمت، ستتزايد جرائم قتل النساء. علينا أن نقف صفاً واحداً، وندافع عن هذه القضية حتى تظهر الحقائق ويُحاسب الجاني".

وقالت طبيبة الأسنان تقى عبد السلام الحديثي "نحن هنا اليوم بسبب التسريبات والتحقيقات المتعلقة بقضية الدكتورة بان، والتي يُروج البعض بأنها حالة انتحار. لكن الحقيقة واضحة للجميع، كباراً وصغاراً إنها جريمة قتل مكتملة الأركان. الأدلة من صور وفيديوهات تثبت ذلك بوضوح. وإذا أُغلقت القضية على أنها انتحار، فهذا يعني التستر على الجريمة وتبرير القتل، وهو أمر خطير يشرعن الجريمة تحت مسميات مثل "قضية شرف" أو "انتحار" نحن كشعب عراقي نشعر بصدمة كبيرة، لأن وفاتها لم تكن حادثة عادية".

 

التعديلات الأخيرة في قانون 188 يجب ألا تطبق بأثر رجعي

أما الناشطة غزل الخزعلي أكدت "أنا هنا اليوم للمطالبة بحق الدكتورة بان، وحقوق النساء اللواتي يُغتالن تحت غطاء العرف العشائري أو سياسات تكميم الأفواه، أو بسبب قوانين يقرها مجلس النواب وتظلم النساء والأطفال. نطالب الحكومة العراقية بكشف ملابسات مقتل الدكتورة بان والفتيات الأخريات، ونطالب بتشريع قانون لحماية المرأة والطفل. كما نطالب مجلس النواب والقضاء الأعلى بالتحقيق في التصريحات السياسية التي تحاول طمس القضية"، قائلة "لن نصمت عن المطالبة بحقها، حتى لا نكون نحن وأطفالنا الضحايا أيضاً. ونطالب بأن لا تُطبق التعديلات الأخيرة في قانون 188 بأثر رجعي، وأن يُمنح الطفل حق اختيار العيش بين الأبوين".

الناشطة شهد عبد القادر أوضحت "وجودي اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية هو رفضاً لسلب حق الحضانة من الأم. لا أحد أحنّ على الطفل من أمه، ونطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن أن تكون الحضانة للأم، لأنها الأمان الحقيقي للطفل. لدينا أمثلة مؤلمة، منها طفل فقد والدته ولم يجد من يحتضنه، رغم وجود أقاربه، فكان مصيره الشارع. الأم والطفل هما خط أحمر لا يجوز تجاوزه".