الرقة - أكدت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل فاطمة العلي، على أهمية تعزيز دور المرأة الشابة ومكانتها في المجتمع، من خلال مجابهة أساليب الحرب الخاصة الذي تمارس عليها والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة كزواج القاصرات.

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد كل من مجلس الشباب العام ومجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية اليوم السبت 23تشرين الثاني/نوفمبر، تحت شعار "بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية أحمي ذاتكِ". 

وتضمنت الندوة محوريين أساسيين تناول المحور الأول، تعزيز دور المرأة الشابة ومكانتها في المجتمع، والحد من زواج القاصرات، وتم في المحور الثاني ألقاء محاضرة عن أشكال العنف السياسي، والاقتصادي والنفسي وتداعياته السلبية على المرأة والمجتمع.

وتضمنت الندوة ألقاء محاضرة بعنوان "العنف السياسي" جاء فيه أن "الجذور التاريخية للعنف السياسي، بوصفه ظاهرة قديمة قد طور مفهوم العنف السياسي حتى شمل صور العنف التي توجهه المرأة إما من النظام السياسي القائم ضد شعوبها، أو من أفراد وجماعات تعمل على إسقاط هذه الأنظمة، حتى وصل إلى ضم أشكال العنف جميعها، سواءً على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العالم، وهو ما يعرف الآن باسم الإرهاب الدولي، والذي شمل صور الحرب المعروفة بالحرب الشاملة أو العالمية، الحرب المحدودة والاقتتال الأقل حدة كالانقلاب والاضطرابات العام والثورة والحرب الأهلية".

وتناولت المحاضرة أسباب ودوافع العنف السياسي "ترى دراسات عدة وجود علاقة طردية بين عدم المساواة في توزيع الدخل والقهر الاجتماعي، وبين العنف السياسي، وترجع بعض الدراسات أسباب العنف السياسي إلى انحراف سلوك السياسيين ورغبتهم في الوصول، أو الحفاظ على السلطة، فالعنف السياسي في حقيقته ليس عنفا اجتماعياً أو اقتصادياً، بل هو سلوك منحرف وعنف يدور حول السلطة ويتميز بالرمزية والجماعية والإيثارية والإعلانية، ولكنه يأخذ طابعا ظاهرياً يتستر به كان يكون العنف السياسي قومياً، أو اقتصادياً، أو اجتماعياً، أو دينياً أو مذهبياً، وثمة دراسات ترى أن العنف السياسي سواءً أكان لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو لسبب نفسي ورغبة في السيطرة والتحكم، فإنه ظاهرة تكاد تكون طبيعية في سلم الصراع من أجل الديمقراطية على سبيل المثال".

ولفتت إلى العنف السياسي الذي تصدر قائمة العنف في القرن الحادي والعشرين "لم تعد مشكلة العنف السياسي مقتصرة على منطقة معينة من العالم، بل أصبحت مشكلة دولية، ولا تكمن خطورة العنف السياسي في الدماء التي تراق بسببه فحسب، بل في نوعية الضحايا التي يكون المدنيون الأبرياء في مقدمتهم".

وتطرقت إلى الجذور التاريخية للعنف السياسي "عرف الإنسان العديد من أشكال وصور العنف السياسي، فقد كان الصراع في أثينا القديمة يتجاوز حدود المحاورات إلى العنف والمواجهة في أحيان كثيرة، وتتحدث البرديات  وهو (العلم الذي يختص بدراسة الأدب والمراسلات والمحفوظات القانونية) المصرية عن العديد من حالات الصراع الدموي بين أحزاب الكهنة وأنصار الأفكار المختلفة، وكذلك في اليونان حيث تشير الآثار القديمة إلى جرائم تعود إلى ٤١٠ قبل الميلاد، والتي تحاول قلب نظام الحكم ومن ثم الحكم بالإعدام على القائمين بتلك المحاولات الفاشلة ومصادرة أموالهم، وفي العصر الرومي كانت الجرائم السياسية والإرهاب، تعد صفة واحدة لمرتكبي تلك الأعمال بوصفهم أعداء الأمة".

وعرفت المحاضرة بمفهوم النظم السياسية عن أداء وظائفها والتي تتجه نحو السيطرة واستخدام أساليب القمع والكبح، ويظهر ذلك خصوصاً في النظم الدكتاتورية والأنظمة الشمولية التي تحتكر القوة فيها نخبة سياسية صغيرة العدد، أو حزب سياسي واحد أو فرد واحد، وفي هذه الحالة تختفي الحدود بين المشروعية وعدم المشروعية في علاقات القوة، ويغيب القانون وتصبح إرادة الدولة وسلطتها وأساليبها التي تقوم على التخويف والإرهاب والقمع فوق كل اعتبار، وقد ظهر هذا في الخطاب السياسي المعاصر مفهوم يشير إلى هذه الظاهرة، وهو مفهوم عنف الدولة أو إرهاب الدولة".

وحول تداعيات العنف السياسي من الناحية الاقتصادية أضافت "عدم الاستقرار السياسي كفيل بعدم الاستقرار الاقتصادي، وتضعف قدرة الدولة على تنمية العنف السياسي إلى هروب رؤوس الأموال وضعف الحركة والاستثمارات".

وتطرقت المحاضرة الى تداعيات العنف السياسي من الناحية الاجتماعية كزعزعة الأمن والنظام العام، نتيجة ما يتركه العنف من حالات الفوضى والتفكك في المجتمع كما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية وبلدان ما يسمى الربيع العربي والتباطؤ في إنجاز الأعمال وزيادة معدلات البطالة وتعطل المصانع، والذي خلق فتن طائفية أو عرقية وانقسام لحمة المجتمع نتيجة الفوضى والفتن التي قد تتحول إلى حروب أهلية، إضافة لنمو ثقافة التدمير والعنف عند بعض الفئات في المجتمع، ولا سيما تلك التي لا تجد سوى العنف كطريقة للتغير، على حساب الحوار السلمي، والتي تمارس ثقافة المونولوج، فالفرد العنيف لا يعرف سوى السلوك الفردي المملوء بالعقد والشعور بالنقص، والإحساس بالكره تجاه المجتمع، إذ لا يرى فيه سوى الظلم والقهر، وكلها تشكل دوافع للعنف والعنف المضاد.

وتناول المحور الثاني أن النساء لعبن دوراً كبيراً في محاربة داعش" وتحرير المناطق من سيطرته، مما أعطاهن شعورا بالتمكين والاستقلالية "عمل مشروعنا على الإصلاحات القانونية والاجتماعية حيث تم إلغاء العديد من الممارسات التقليدية التي تميز ضد النساء، مثل زواج القاصرات وتعدد الزوجات، كما تم تفعيل قوانين جديدة تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين".

وتطرق إلى أهمية دعم مجال التعليم والعمل من خلال فتح مجالات جديدة للنساء في مجالات التعليم والعمل   "أصبح للنساء مشاركة واسعة في جميع القطاعات من التعليم إلى الصحة إلى الاقتصاد هناك أيضا حركات نسائية تعمل على تعزيز دور المرأة في جميع نواحي الحياة، مما أدى إلى الوعي الاجتماعي والتغيير الثقافي عن طريق القيام بحملات لرفع الوعي".

وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الزواج المبكر ومعالجة أسبابها من خلال نشر الوعي وتحسين التعليم، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المرأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

 

 

على هامش الندوة قالت الناطقة في مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل فاطمة العلي عن أهمية توعية المرأة بأساليب العنف السياسي "تتعرض المرأة وخاصة الريادية لاستهدافات واغتيالات كون قرن الواحد والعشرون عرف بقرن حرية المرأة، لذلك يجب توعية المرأة خاصة الفئة الشابة بالدرجة الأولى بحقوقها حتى تدرك حقيقة أساليب الحرب الخاصة التي تحيك ضدها وضد نضالها وانجازات ثورتها"، لافتةً إلى أن العنف الممارس على المرأة يتسبب بتفكيك المجتمع وتدميره كونها الجوهر الحقيقي في المجتمع، وضرب وتشويه صورة المرأة سيؤدي الى تفكيك وضرب مبادئ وقيم المجتمع".